بنك إنكلترا يبقي على سعر الفائدة

لندن - رويترز - في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى بنك انكلترا المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير عند 0.5 في المئة للشهر الثامن عشر على التوالي، وأعلن عزمه عدم تنفيذ مشتريات جديدة من ضمن برنامج التيسير الكمي.
ولم يتوقع أي من 60 اقتصادياً في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» الاسبوع الماضي، أن يجري «البنك» تغييراً في سياساته، ولا يتوقع معظمهم رفع سعر الفائدة حتى الربع الثاني من السنة المقبلة على أقل تقدير.
ولم يصدر المركزي البريطاني بياناً في شأن الإعلان الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس وقبله. ويتوقع اقتصاديون أن يظهر محضر الاجتماع عند نشره في 22 الجاري، تكراراً لمناقشات آب (أغسطس)، التي صوّت خلالها العضو الوحيد في اللجنة اندرو سنتانس، لمصلحة رفع سعر الفائدة.
وخفض بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة إلى المستوى المتدني القياسي البالغ 0.5 في المئة في آذار (مارس) 2009 وبدأ يشتري أصولاً من أسواق المال بأموال جديدة، في خطة تجاوزت 200 بليون جنيه استرليني (309 بلايين دولار) نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وعلى رغم أن معدل تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين البالغ 3.1 في المئة يتجاوز كثيراً الحد المستهدف عند 2 في المئة، توقع «المركزي» الشهر الماضي أن يسجل المعدل تباطؤاً حاداً نتيجة تباطؤ الاقتصاد، لمجرد تلاشي الارتفاع المستمر في ضريبة المبيعات وتأثير تراجع الجنيه الاسترليني.
وعلى رغم تسجيل أقوى نمو خلال 9 سنوات في الربع الثاني، توقع «المركزي» أن تتباطأ وتيرة النمو في شكل حاد بفعل خفض الإنفاق الحكومي وتراجع الطلب الخارجي.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق أمس، اتساع فجوة تجارة البضائع البريطانية نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق في تموز (يوليو)نتيجة ازدياد عجز تجارة السلع مع دول العالم إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) الماضي، مع ارتفاع حجم واردات الكيماويات والنفط وتراجع الصادرات. وأشارت إلى اتساع حاد في العجز التجاري الإجمالي، الذي يشمل الخدمات، ليبلغ أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ما قوض الآمال في أن تدفع الصادرات النمو مع خفض إنفاق الحكومة والمستهلكين.
وأورد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن عجز تجارة السلع البريطانية «ارتفع إلى 8.667 بليون جنيه إسترليني في تموز (الإسترليني يساوي 1.545 دولار)، من 7.532 بليون في حزيران (يونيو)، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا تسجيل استقرار. ويُعدّ هذا العجز الأعلى منذ بدء تسجيل مستويات العجز في كانون الثاني (يناير) عام 1998، ولم يتم تجاوزه في السجلات السابقة العائدة إلى عام 1697.
وارتفعت الواردات بنسبة 3.1 في المئة على أساس شهري، وتراجعت الصادرات بنسبة 0.9 في المئة.