أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد ل«الحياة» أن «رؤية 2030» تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بنسب أكبر مما هي عليها الآن من خلال طرح العديد من برامج الخصخصة الخاصة بالجهات الحكومية. منوهاً الى ان التحدي الذي سيواجه تحقيق هذا الهدف هو عدم تأثر الشرائح المتوسطة وذوي الدخل المحدود بالزيادة في الاسعار التي ستنتج من خصخصة تلك الخدمات، وزاد: «لا بد من التركيز على شبكة الامان المجتمعي بما يحمي تلك الشرائح من خلال توفير الدعم اللازم لها بالحصول على افضل الخدمات بمقابل يتناسب مع قدرتها الاقتصادية». ويرى الراشد ان هناك تحدياً كبيراً يواجه الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، والذي لخصه في الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، واضاف: «ان الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل اسهم في انعكاس التغيرات التي تحدث في اسعار النفط على الاقتصاد المحلي بشكل مباشر، لاسيما ان القطاعات الاقتصادية تعمل بشكل مترابط مع بعضها البعض». مشيراً الى ان «رؤية 2030» اكدت تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، وهذا سيساعد في نمو الاقتصاد السعودي واستقراره بعيداً عن التذبذب في اسعار النفط عالمياً. وقال: «ان انخفاض اسعار النفط في الاونة الاخيرة انعكس بشكل مباشر على الاسواق المحلية وحركة الاقتصاد بوجه العموم، اذ اصبح هنالك انخفاض في معدلات السيولة المتداولة، ما اسهم في تأثر عدد من القطاعات سلبياً». واشار الراشد إلى ان الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية خسر ما يقارب البلايين الثلاثة جراء انخفاض وتذبذب اسعار النفط عالمياً، وهذا انعكس على قطاعات الدولة كافة، لاسيما ان العوائد النفطية تعطي 90 في المئة في الوقت الراهن من التمويل الحكومي والانفاق بشكل عام.
