طالبت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ناهد طاهر بتحول جذري وسريع في التنويع الاقتصادي للمملكة، والتركيز على البنية التحتية لخلق فرص وظيفية للمواطنين، والنظر جدياً للطاقة البديلة في ظل التحول الجذري في معايير الصناعة والتكنولوجيا والتقنية والطاقة، معتبرة أن دول الخليج متأخرة في استهداف نسبة التحول للطاقة المتجددة التي أعلنتها من 2 في المئة في قطر إلى 27 في المئة في السعودية بحلول 2020، إذ لم تُوجد بعد البيئة القانونية والسياسات الإجرائية لتفعيل هذه الأهداف. ونوهت إلى أن سعراً للنفط عند 60 دولاراً مرجحاً بأسعار التضخم يساوي 15 دولاراً فقط بالقيمة الحقيقية عند مقارنته بأسعار 30 عاماً مضت، أي أن القوة الشرائية لنفطنا انخفضت بشكل كبير، وهذا كله يؤكد أنه لا بد من إعادة هيكلة قطاع الطاقة في المملكة، لتصبح أكبر مصدر للطاقة وليس النفط فقط». وأكدت في حوار مع «الحياة» أن موازنة الدولة ستشهد انخفاضاً وعجزاً كبيرين بسبب تراجع سعر النفط لأكثر من النصف، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث ينفذ القطاع الخاص المشروع ويقدم الخدمات ويلتزم بمعايير جودة معينة لمدة طويلة، ليصبح شريكاً في المشروع ويهتم بكفاءته وحمايته ونجاحه على المدى الطويل كما تفعل الحكومة». وعلى رغم أن طاهر أكدت أهمية الاستثمار في العقار، خصوصاً أننا في الاقتصاد السعودي نعتمد على العقار والأسهم، إلا أنها حذرت من أن «بقاء الفكر على ما هو عليه سيبقي المشكلات التي يعاني منها المجتمع من دون حل مثل البطالة والفقر». وحضت الأفراد على «عدم الانجراف وراء سوق الأسهم لأنها متقلبة، ولا بد من الحذر والدخول في الشركات المنتجة التي لها نشاطات إنتاجية مستديمة ومتسارعة النمو مدعومة بالأصول الحقيقية». وفي ما يأتي الحوار: كيف تنظرين إلى الاستمرار في قطاع المال والاقتصاد بعد خبرة أعوام؟ - لا شك في أن توفيق الله هو الأساس الجوهري للاستمرارية. أهدافنا الاستثمارية تسير باتجاه التنمية المستدامة وهي أساس حاجة المواطنين والاقتصاد المتنامي في كل أنحاء العالم، فالاستراتيجية الذكية في عالم المال، في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي الحالية وفي خضم الظروف السياسية المتغيرة، تكون في تجنب الخوض في عالم التجارة والأدوات المالية والتوجه نحو الاستثمار في الأصول وتنميتها أو إعادة هيكلتها، وهذا ما يجب على البنوك، خصوصاً الاستثمارية منها فعله. إن الاستثمارات المدعومة بالأصول الحقيقية هي المستقبل الآمن في عالم المال، خصوصاً في حال انخفاض سعر النفط والتقلب في أسعار العملات والاضطرابات السياسية، وذلك ما سيعكس أرباحاً مستدامة ويرفع سقف رأسمال الاستثمار ويخلق فرصاً وظيفية للمواطنين. ما القرار الاقتصادي الأهم الذي يجب أن تتبناه السعودية في الوقت الراهن؟ - نظراً لاختلاف معايير التنوع الاقتصادي عما كانت عليه في السابق من صناعة تقليدية وتجارة وتصدير وسياحة، يفترض أن يكون هناك تحول جذري وسريع في التنويع الاقتصادي للمملكة، خصوصاً في ظل انخفاض سعر النفط الذي تعتمد الدولة عليه في موازنتها بنسبة 90 في المئة. وبالنسبة لخلق فرص وظيفية للمواطنين فسنركز على البنية التحتية، فيما يجب النظر جدياً للطاقة كبديل في ظل التحول الجذري في معايير الصناعة والتكنولوجيا والتقنية والطاقة، وأن تكون تلك البدائل صديقة للبيئة، ويبنى التنوع الاقتصادي على المعرفة والتقنية. وتبدو دول الخليج متأخرة في استهداف نسبة التحول للطاقة المتجددة التي أعلنتها من 2 في المئة في قطر إلى 27 في المئة في السعودية بحلول 2020، إذ لم تُوجد بعد البيئة القانونية والسياسات الإجرائية لتفعيل هذه الأهداف. إن النظرة الجادة في هذا الجانب من الدولة ستسهم في التغلب على مشكلات تكاد تتضخم في المجتمع، أبرزها الفقر والبطالة والتذبذب في الدخل القومي، إذ إن وضع خطط في ظل وجود هذه المشكلات سيعرض خطط التنمية والأعمال لعدم الاستقرار والفشل، لذلك يجب المساهمة في خلق مشاريع مستدامة الدخل باستثناء النفط كمصدر، فالطلب على الطاقة المتولدة من مصادر أخرى كالنفايات والرياح والشمس في ازدياد، مع بعد النظر في مواكبة النموذج العالمي للاقتصاد وتفصيله بطريقة تتناسب مع معطيات اقتصادنا وحاجاته. كل ذلك وبحسبة اقتصادية بسيطة يستطيع أن يحول النمو الاقتصادي لدينا إلى أكثر من 10 في المئة بقيم حقيقية، وينخفض الاعتماد على النفط في الدخل القومي إلى ما دون ال50 في المئة. لدى العاملين في القطاع الوظيفي تخوف من الاستثمار، ويرون في الوظيفة الأمان، ما تأثير هذه النظرة في مستقبل الاقتصاد؟ - هنا يجب أخذ منحنى يتناسب مع مقومات الجيل القادم من خلال ابتكار أنواع مختلفة من الأعمال والخدمات الفنية التي تخدم طلب السوقين المحلية والعالمية. وبالنظر للراتب الحكومي الذي لن يتزايد بالشكل المطلوب لمواكبة التضخم، أو البطالة الهيكلية في القطاعين العام والخاص، يفترض أن يكون التوظيف في القطاعات الإنتاجية المتسارعة النمو، وذلك بحاجة للإنتاج المشترك وتضافر الجهود، وإلا فلن نفيق من هذا السبات الاقتصادي. سبب رئيس لتأسيسك مصرف «جلف ون» للاستثمار فشل «مصرفية الأفراد» فهل أسهم البنك في حل جزء من المشكلة؟ - طالبت بتغيير استراتيجيتها وليس تجاهلها لأنها ضرورية لكل شخص على مستوى العالم، على أن تسير مصرفية الأفراد باتجاه تملك الأصول أكثر كالرهن العقاري والشراء والمساهمة فيه، ويكون حصول الفرد على القرض بغرض الاستثمار وليس الاستهلاك كما يتعامل به 90 في المئة من أفراد المجتمع، ما يضر بهم وبالاقتصاد. تمحورت النظرة نحو تغيير ثقافة القرض والاقتراض من ناحية الفرد والبنك، فالأول بحاجة لحساب تأثير القروض في حياته في ظل الركود والكساد الاقتصادي، خصوصاً من يستهلكه بغرض شراء الأسهم لما له من انعكاس سلبي على حياته، فمن خلال بنك «جلف ون» خضنا ضمن قطاعات صعبة في ظل الاستهلاك الاقتصادي، لكننا استطعنا النمو عالمياً من خلال تملكنا لأصول في أنحاء العالم، لم نحصل على العائد سريعاً لأننا وضعنا الأرباح في عجلة تدوير استثماراتنا، لكن ارتفاع رأس المال للأصول كان أكثر من رائع، وقطفنا ثمار نشر ثقافة جديدة في الاستثمار وإن شاء الله يكون المردود فخراً لمجتمعنا. ما الحل البديل للقروض الشخصية؟ - الحل يكمن في تملك وحدات سكنية، سواءً كان ذلك من طرف الدولة أم من خلال القروض، فيما أن الأسعار الباهظة وشروطها العالية تحول دون قدرة الغالبية على تحقيق ذلك، فما يكاد يتبقى من راتب الموظف لن يمنحه الحياة الكريمة، لذلك يجب على البنوك الاتجاه لمنحنى آخر في ظل انخفاض الطبقة المتوسطة في المجتمع، إذ إن 65 في المئة من الموظفين دخلهم يقل عن 5 آلاف ريال، وما يستطيع الحصول عليه المواطن الآن بهذا المبلغ لن يحصل عليه بعد عامين من الآن بسبب الأزمات المتقلبة، ما يحتم التعاون بين الدولة والمصارف نحو سياسة الإقراض الجيد، وتوجد في أوروبا نماذج لكيفية تملك المواطن لمنزل كأصل يستند عليه في حياته، كذلك هناك طرق لمنح قروض للاستثمار المُنتِج وليس للاستهلاك، والاقتصاد الإسلامي وضع رؤية واضحة وتصوراً لهذا الاتجاه والتنوع. ما توقعاتك للموازنة؟ وما مدى تأثر قطاع الاستثمار في ما لو خُفضت الموازنة؟ - من المؤكد أن يكون هناك عجز وانخفاض كبيرين لأن سعر النفط انخفض لأكثر من النصف، والخوف الأكبر مما يسمى التضخم والركود بسبب انخفاض الموازنة وارتفاع الأسعار، فنحن نستورد كل شيء من الخارج، إذ لم تنخفض الأسعار، كما أن الدخل القومي سينخفض بشكل ملحوظ، وأخشى أن يكون هناك تأخير في بعض المشاريع الحكومية أو التقليل من الإنفاق الحكومي عليها بحكم انخفاض الدخل، كذلك تراجع دخل بعض القطاع الخاص، وتعثر بعض المشاريع الخاصة. أنا لا أريد التشاؤم، وإذ ما أصبح هناك تغير جذري في اقتصادنا واستقطاب للأموال الأجنبية نحو القطاعات المستدامة سيتم تعويض الانخفاض في أسعار النفط. فلا بد أن نرى عوائد الاستثمار في الموازنة السعودية نتيجة للخصخصة تشكل الجزء الأكبر منها وليس إيرادات النفط. برأيك هل استطاعت موازنة 2014 التي زادت على سابقتها تحقيق جزء من التطلعات في الداخل؟ - شاهدنا بعض المشاريع لكنها ليست بالشكل السريع في التنفيذ، كان من المهم أن نلمس العوائد من الخصخصة وليس قطاع المقاولات، ولطالما طالبت بالتوجه نحو الطاقة البديلة وتنمية البيئة لأن التنمية الاقتصادية أكثر ربحاً من المشاريع العقارية على سبيل المثال، ولا بد أن تظهر في الموازنة المقبلة عوائد الاستثمار وليس النفط فقط، وأن تكون البيانات مفصلة وآتية من قطاعات منتجة يسهم فيها القطاعان العام والخاص معاً، وذلك يستوجب التقليل من استهلاك النفط والعمل على الطاقة البديلة كتحلية المياه بتكنولوجيا جديدة على سبيل المثال، وكلها أشياء متداخلة في تنمية الاقتصاد المحلي بحيث لا يكون مصدر اعتمادنا في الدخل المحلي مقتصراً على النفط. تحدثت عن أهمية توزيع الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص، ليشمل أكبر عدد، كيف يتحقق ذلك في ظل نظام المشروع من نصيب العطاء الأقل؟ - لا بد أن تتغير النظرة فالنجاح ليس حكراً على الأكبر مالياً، أكبر الشركات لم تبدأ برأسمال كبير إنما أتى رأسمالها من خلال اختراعاتها وابتكاراتها، وهذا التوجه هو سبب خلق دول عظيمة وكبيرة، لذلك يجب أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكون الخصخصة مشتركة، بحيث ينفذ القطاع الخاص المشروع ويقدم الخدمات ويلتزم بمعايير جودة معينة لمدة طويلة ليصبح شريكاً في المشروع ويهتم بكفاءته وحمايته ونجاحه على المدى الطويل كما تفعل الحكومة. تساءلت عن تمويل المملكة لأكبر محطة طاقة شمسية في المغرب، فيما لم تنشئ مثلها أو أكبر منها في السعودية؟ برأيك ما عوائد تنفيذ المشروع داخلياً؟ - أثبتت الطاقة الشمسية جدواها حتى في الدول الإسكندنافية، ومن خلال المشروع الذي مولته السعودية في المغرب ونحن فخورون به، نتساءل أين نحن من التنفيذ الداخلي، إذ أُعلن قبل أعوام من خلال مجلس الطاقة الذي أنتمي له كعضوة أن السعودية ستكون مملكة الطاقة الشمسية، وبناءً على ذلك أنشئت الكثير من الهيئات والمؤسسات لهذا المشروع الذي بدأ التنفيذ في حيز ضيق جداً، فيما نجد أنه من الضروري استخدام الطاقة البديلة بعد أن طُبقت خارجياً ونجحت، ولطالما طبقناه في المغرب فلماذا لا نطبقه في الداخل، وهذا كان تساؤلي، وأعرف شركات عالمية ضخمة مستعدة لتمويل المشروع في السعودية ومشاركتها النجاح، لكنني أعتقد أن التقنين تأخر ولا بد من تغيير البنية التحتية بأسرع وقت لأن نجاح هذا النوع من الاستثمارات ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي. ما توقعاتك للاستثمار في العقار مستقبلاً؟ - لا أنكر أهمية الاستثمار في العقار لكنه بحاجة للتقنين، بحيث لا يصبح الأولوية في جدول القطاعين العام والخاص، لأننا في اقتصادنا المحلي نعتمد على العقار والأسهم. لكن بقاء الفكر على ما هو عليه سيبقي المشكلات التي يعاني منها المجتمع من دون حل مثل البطالة والفقر. وإذا لم نمتلك شركات إنتاجية وخدمية مجدية ومتطورة، وليست تجارية أو شركات ليست لها خطى واسعة مستقبلاً فكيف نستطيع النجاح؟ لذلك يجب أن يتغير الاستثمار العقاري، بحيث لا تبنى العمائر لمجرد الإيجار فقط، إنما لا بد من إيجاد مساكن لأصحاب الدخل المحدود، وتنويع وتطوير مراكز للأعمال، وعلى المستثمر السعودي أن يمنح استثماراته فرصة الرقي والتنويع وتملك المعرفة والتقنية، وليس فقط وضعها في محفظة الاستثمار والأسهم، إذ إن انخفاض الموازنة سيؤثر في سوقي العقار والأسهم، ولا بد من الحذر حتى لا يعرض المستثمر محفظته للخطر. على المستوى البعيد، كيف ترين أسعار النفط؟ ولماذا ما زالت التوقعات غائبة؟ - الأسعار متقلبة ومرتبطة بالأمور السياسية، واستطاعت أميركا الاستثمار في النفط الصخري، ما قلل الطلب على النفط، عوضاً عن حال الركود الاقتصادي في العالم وهذا أمر طبيعي، فالقرآن الكريم ذكر السنوات السبع العجاف والسبع السمان. ولتفادي الصعود والهبوط في الأسعار، لا بد من استغلال الاستثمار داخلياً، وأرى أن أسعار النفط بحاجة لفترة طويلة لتعاود الارتفاع نتيجة لخضوعها لظروف اقتصادية وسياسية معينة تؤثر فيها. ومرت سوق النفط ومن ثم اقتصاد المملكة بوضع الانخفاض في السابق وعانت منه ومن آثاره السلبية على الاقتصاد المحلي لاعتماده على مدخول النفط. كما أنه لا بد من التنويه إلى أن سعر النفط 60 دولاراً مرجحاً بأسعار التضخم يساوي 15 دولاراً فقط بالقيمة الحقيقية عند مقارنته بأسعار 30 سنة مضت، أي أن القوة الشرائية لنفطنا انخفضت بشكل كبير. وهذا كله يؤكد أنه لا بد من إعادة هيكلة قطاع الطاقة في المملكة لتصبح أكبر مصدر للطاقة وليس النفط فقط. بماذا تعللين النقص في الاستثمار الطبي؟ وما هي الحلول؟ - المجال الطبي بحاجة إلى التوسع بشكل ضخم ليس فقط في بناء المستشفيات وإنما في الخدمات الطبية المقدمة وتنويعها، على رغم أن الدولة رصدت قبل أعوام مئات البلايين لتنفيذ مستشفيات جديدة لكن ما نُفذ لم يوافق الطموحات والتوقعات، وذلك ما أضعف أيضاً خطوة القطاع الخاص في الاستثمارات الطبية، نظراً للمعوقات الحاصلة. لكننا نأمل بإعادة هيكلة القطاع، فالوضع لا يحتمل التأخير وهناك نقص واضح في الخدمات الخاصة. وكذلك أسعار القطاع الطبي الخاص الباهظة بسبب الغلاء تشكل هاجساً للكثيرين، وأصحاب الدخل المتوسط الذين لا يمتلكون تأميناً لا يستطيعون تحمل تكاليف المستشفيات الخاصة. كما أن قوائم الانتظار وتأخر المواعيد بالشهور يوجبان إعادة النظر في المجال الطبي، واتخاذ ما يمكن إجراؤه سريعاً. تحليل سوق الأوراق المالية يتفاوت من محلل لآخر، بمعنى أن اختلاف المحللين يقود للنقيض في كثير من الأحيان، كيف الوصول للحقيقة؟ - منذ حادثة «هزة» الأسهم التي حدثت قبل أعوام والناس يسيرون وراء الإشاعات، فيما ينبغي النظر للمعايير المالية قبل الدخول في الأسهم أو الصناديق، فإذا كانت الإيرادات التي تحققها الشركة لا تستدعي الارتفاع، فذلك يعني أنه ليس هناك أساس خلف ذلك الارتفاع. وإذا كانت الشركة تجارية ولا تملك أصولاً، فذلك ينذر بخطر كبير لأنه في حال انهيار السوق ستنهار الشركات التجارية التي ليست لها أصول وكل ما يقوم به المستثمر هو دفع ديونها أو إيجاراتها. وعلى الفرد ألا ينجرف وراء السوق لأنها متقلبة ولا بد من الحذر والدخول في الشركات المنتجة التي لها نشاطات إنتاجية مستديمة ومتسارعة النمو مدعومة بالأصول الحقيقية. يرى البعض أن تحليلاتك الاقتصادية المثيرة للجدل تكاد تكون صادمة في بعض الأحيان، لأي مدى أنت صامدة؟ - كل ما أرجوه هو التعاون مع العقول المقبلة من الأجيال المنفتحة على العالم وتشريع سبل النجاح لهم، وبذلك يتحقق التحول الجذري في التنوع الاقتصادي بشكل يكون خادماً للوطن. أنا أحب الانتقاد البناء فقط أو عرض المشكلات مع الحلول المقترحة لها، وهذا ما يثري أي نمو اقتصادي أو تطوير عملي. كيف تنظرين إلى توجه النساء السعوديات إلى عالم الاقتصاد؟ كم ونسبة فعاليتهن؟ وهل وصلت المرأة لمستوى تتبوأ من خلاله موقع وزيرة؟ - النساء قادمات، وأنا فخورة جداً بالكثير من الشابات اللاتي يعملن في قطاع الخصخصة والتقنية والإعلام والنفايات بمعنى القطاعات المنتجة، ولهن دور واضح في الأمر على رغم أنهن يعملن بصمت، والحكومة دعمت المرأة، لكن هناك عوائق أكثر من كونها حكومية أو دينية إن استطعنا التغلب عليها ستنجح المرأة بلا شك في التكاتف مع الرجل وليس التنافس، لكوني لا أؤمن بالتميز العنصري. وستوسع المرأة في دائرة نجاحاتها، المرأة عضو كفء بلا شك، لكن حلم المنصب ليس أملاً بالنسبة لها بقدر حلمها برؤية اقتصاد بلدها ينمو بشكل أكبر بما يوفر لها ولأبنائها وأجيالها الأمان الاقتصادي، فالمناصب لن تحل المشكلات، إيجاد الحلول هو الأهم. لماذا مشاركة المرأة قليلة على رغم أن أكبر الشركات عائلية؟ - من خلال خبرتي أجد أن بعض النساء يخشين الدخول في سوق العمل إما لمعوقات اجتماعية تمنعهن، أو لأن تربيتهن الاجتماعية تثنيهن عن ذلك، والبعض منهن مقتنعات بمكانهن كربات بيوت ومن الصعب إقناعهن بالتغيير، لكنني أضع آمالاً على الجيل القادم المنفتح وكثير من الشابات يعلمن في أرقى الجامعات وجئن للمملكة بفكر متطور ولديهن الرغبة في تطبيق علومهن وتقديم خدمه مميزة للوطن. وهذا العمل سيغير الكثير فالعالم أصبح قرية كونية ونحن جزء منها. هدفك الجديد هو جهة العمل الخيري وتمويلهم بصناديق استثمارية لينفقوا من عائداتها، إلى أين وصل المشروع؟ - لدي مشاريع خيرية لا أود الإفصاح عنها، لكنني أهدف إلى خلق فرص عمل للفقراء وليس إعطاؤهم الصدقات، من ضمن أهدافي أن يعمل الفقير القادر بكرامة كعنصر فعال في الوطن، ذلك بجانب البرامج الوطنية التي نفتخر بها من جمعيات ومؤسسات خيرية للصدقات وأعمال الخير. رؤيتي أن الفقراء القادرين على العمل لا بد أن نرتقي بتطويرهم وتعليمهم وتدريبهم ضمن مشاريع تكفل لهم الكرامة وتحقيق دخل بأنفسهم من عملهم، وأقوم بذلك من خلال مجهود شخصي أو عبر البنك والاستثمار.
