الاستثمارات طويلة الأمد خيار المرحلة المقبلة

أكد المشاركون في ندوة «عكاظ» على أن ميزانية المملكة لعام 2014 م تواجه عدة تحديات لتحويل القيمة القياسية التاريخية البالغ إجماليها 855 مليار ريال إلى واقع يعيشه المواطن، ويحقق مصالح الوطن، وسط تأكيدات تشير إلى أن الدين العام يعتبر سياسة مالية إيجابية لا يفترض إطفاؤها بشكل فوري.
ومن بين أبرز تلك التحديات السكن والعقار الذي جرى تخصيص مبالغ له قد تسهم في خفض حدة أزمته بنسبة لا تزيد عن 30 في المائة، بالإضافة إلى تقليص أعداد المنخرطين في قوائم الضمان الاجتماعي، والعمل على حلحلة البطالة بإيجاد فرص عمل متنوعة وعديدة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها «عكاظ» عشية الإعلان عن ميزانية المملكة مع عدد من المختصين الاقتصاديين في المحاسبة، والتحليل المالي، والشؤون التجارية لرصد الضروريات الموجودة في الموازنة.
وأوصى المشاركون بضرورة إيجاد هيئة عليا تكون مسؤولة عن المشاريع، ويكون لها القدرة على إيجاد التكامل بين الجهات الحكومية لضمان التنفيذ، وإدراج كافة المشاريع ضمن أعمال التنفيذ لتلافي إعادة المخصصات مرة أخرى للجهات الحكومية، دون تحقيق الاستفادة منها. كما شملت بعض أبرز التوصيات على الاستمرار في دعم البنى التحتية باعتبارها الداعم الحقيقي لمستقبل الاقتصاد الوطني، وللقطاع الخاص في الوقت الراهن، والاهتمام بمشاريع المياه والصرف، وإجراء تقييم ربع سنوي لحجم المكتسبات المتحققة من الموازنة.
أما جانب النفط الذي يعد أعلى مصدر دخل للمملكة، فقد شهد تباينا في الآراء؛ إذ اعتبر البعض أن أسعار النفط فوق ال 90 دولار في مستويات مطمئنة باعتبار أن الموازنة قائمة على سعر يصل إلى حوالى 78 دولار، مشيرين إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الآخذ في الارتفاع سيرفع حجم الطلب، بينما رأى البعض الآخر في المتغيرات السياسية ودخول إمدادات جديدة للنفط وارتفاع معدلات الضخ من دول متعددة خلال عام 2014 م؛ يجعل من الأهمية بمكان مراجعة طرق إيرادات الدولة المرتكزة على النفط بنسبة كبيرة.
وإلى تفاصيل ما دار في الندوة .
الدين العام
حول جدوى التخلص من الدين العام بشكل سريع، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة على أن أحد أبرز الإيجابيات تتمثل في انخفاض الدين العام بما يساعد على المزيد من المرونة.
وقال: إنه تم تخصيص الجزء الأكبر من فائض الميزانيات السابقة لسداد جزء من الدين العام.
ومضى يقول: إن المعايير الدولية تؤكد أن الدين العام لو بلغ حتى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فإنه يعد مقبولا، لذا لا يستخدم الفائض في تسديد كامل الدين العام بسبب أن حملة الدين العام يرغبون في التمسك بهذا الدين، وبالتالي يطلبون أسعارا أعلى لقيمة السندات الحكومية في حال رغبة الدولة في إحالة الدين للتقاعد قبل تاريخ الاستحقاق، ومن ثم فإنه من مصلحة الدولة أن تنتظر إلى حين استحقاق الدين لسداده بما لا يرتب عليها أي تكاليف إضافية. خليفة أشار إلى أنه من الضروري في الأسواق المالية توافر دين عام مستمر بمستوى مقبول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في حالة توفر فوائض مالية لدى الدولة.
وأضاف: أن الدين يوفر للأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية وسيلة مهمة لتنويع استثماراتهم وتعزيزها بأصول ذات دخل ثابت ومخاطر منخفضة، إضافة إلى ذلك فإن هذا الدين العام المتمثل في السندات الحكومية يعد أداة من أدوات تنفيذ السياسة النقدية من قبل البنك المركزي للدولة. وذهب أستاذ المحاسبة المشارك في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه إلى نفس الاتجاه، مشيرا إلى أن الانخفاض قد حدث عبر تراجع إجمالي الدين من 98 مليار ريال في 2013م إلى 75 مليار ريال في 2014 م، وقال: هذا يدلل على اهتمام المملكة بالتوازن الاقتصادي في التعامل مع الدين العام.
في حين، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد قشقري بأن رقم الدين العام المعلن عنه حاليا يجعل المملكة من أقل دول العالم في الدين العام، وقال: هي الآن ثاني أقل دولة في العالم، ويعتبر الدين أداة إيجابية إذا كانت أمورها تسير تحت السيطرة ويتم التحكم بها بشكل كامل. وعن ما إذا كان لها دور أو علاقة بالتضخم من خلال سحب السيولة المتوفرة لدى بعض الجهات الحكومية كالتأمينات الاجتماعية وغيرها واستثمارها في مشاريع داخلية، أكد بأنه لا توجد علاقة مباشرة في هذا الإطار، وأضاف قائلا: إذا كان هناك تضخم فإنه يحدث نتيجة انعكاس الفوائد على القروض لكن الفائدة هنا منخفضة جدا.
أما عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي فقد أشار إلى وجود علاقة عكسية بين النفط والدين العام، وقال: إذا انخفضت أسعار النفط تكون زيادة الدين العام من ضمن النتائج الأولية لذلك الانخفاض.
وعن حجم الانخفاض الكبير المتحقق في الدين العام أكد أستاذ قسم المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيزفي جدة الدكتور عوض الرحيلي على أن الدولة تولي الدين العام اهتماما كبيرا جعلته ينخفض من مستوى 900 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، معتبرا ذلك دلالة على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وقدرته على استيعاب المتطلبات الداخلية ومواجهة الأزمات العالمية التي تأثرت بها دول اقتصادية عظمى ويمكن إيجاز ذلك بالتأكيد على أن الناتج المحلي بكل معطياته ومحتوياته معقول جدا في ظل الظروف الحالية.
أوضاع النفط
وعن مدى تأثير النفط وأسعاره على مصادر الدخل في المملكة، طالب الدكتور قشقري بضرورة تحفيز الاقتصاد غير النفطي، وقال: إن المملكة في حاجة إلى تنويع مصادر الدخل لتلافي أي مفاجآت سعرية قد تطرأ على سوق النفط، فربما كانت التقديرات الحالية مجهزة على نسبة تتراوح قيمتها في مستويات السبعين دولار، لكن ذلك لا يعني أن استمرار ارتفاع سعر النفط سيدوم طويلا في ظل المتغيرات السياسية التي تعصف بالعالم.
ومضى يقول: حتى لو استمرت أسعار النفط مرتفعة؛ فإن التنوع في مصادر الدخل سيعزز من اقتصاد المملكة أيضا، ويكسبه قوة فوق قوة، وهذا ما نريده ونتطلع إليه، ولكي نصل إلى مرحلة التنوع فإن الحاجة ماسة إلى الاهتمام بالبنية التحتية خاصة في الجوانب الصناعية لأن الخطط الموضوعة لهذه المدن تتضمن أن يكون دخل كل مدينة صناعية لا يقل عن 30 مليار ريال، لكن مع الأسف تلك المدن تعاني من نقص كبير في الخدمات أسهم في عدم تحقيق تلك الأرقام المخطط لها إلى الآن، ومن وجهة نظري أرى أنه كلما استطعنا بناء مدن اقتصادية كان ذلك أفضل.
وأشار الدكتور قشقري عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة جدة إلى أهمية التوجه للاقتصاد المعرفي، والعمل على المشاريع الخدمية بشكل أكبر.
وعلق خلال حديثه على الاستهلاك المحلي المرتفع للنفط والطاقة واصفا إياه بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع النفطي، وقال: هناك حوالى 2 مليون برميل لا يرجى منها عوائد مالية؛ كما أنها في المقابل تستنزف مبالغ كبيرة من الدولة لأنها تصل إلى المستهلك المحلي بعد أن تحظى بالدعم الحكومي الذي يحقق استنزافا إضافيا؛ لذا نأمل في إعادة النظر في هذا الشأن.
لكن سراج الحارثي تحفظ على مسألة الاستمرار في الصرف على مسألة الإنفاق في البنى التحتية باعتبارها مبالغ لن يرجى منها عوائد مالية على المدى القريب الأمر الذي جعله يؤكد على ضرورة الاهتمام بالجانب الصناعي من عدة نواح تضمن نقل التقنية، والتكنولوجيا، والمعرفة باعتبار أن الصناعة هي الأداة الحقيقية لتحقيق وتغطية معظم المتطلبات.
وقال: هناك حاجة ماسة إلى دعم القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يحقق ويجذب الاستثمارات ويزيد من نمو الصادرات غير البترولية. وأكد الدكتور الرحيلي والدكتور باعجاجه على أن سوق النفط لن يتأثر كثيرا بدخول إيران، والعراق، وليبيا باعتبار أن منظمة أوبك لديها خارطة طريق واضحة في هذا الجانب، وأشارا إلى أن الوقائع الحالية في سوق النفط تميل إلى تأكيد استقرار أسعار النفط في مستويات سعرية عالية لعدة سنوات مقبلة. وزاد الرحيلي بقوله: أعتقد أنه لابد من الابتعاد عن المشاريع المتعلقة بالنفط، وإيجاد بدائل إستراتيجية، في حين تطرق عصام خليفة إلى ضرورة استغلال الميزة النسبية، وقال: دول العالم دائما ما تستغل ميزاتها النسبية في التعامل مع اقتصاداتها، والمملكة ميزتها النسبية في النفط والطاقة لذا لابد من التعامل مع ذلك بشكل جيد لأن السياسات النقدية والمالية المتبعة في الفترة الأخيرة تتفق مع مصاحبة ارتفاع أسعار النفط، وهذا انعكس إيجابا على الاقتصاد الداخلي.
وركز على أهمية الاستثمارات بقوله: يمكن اعتبار الاستثمارات طويلة الأمد خيارا آخر للمرحلة المقبلة، في ظل وجود فائض يسهم في تسخير هذه الأموال بما يدعم التنمية الوطنية على المدى الطويل.
ومضى يقول: عند بناء تقديرات الموازنة على تحفظ شديد لأسعار النفط فإن الفائض يكون مرتفعا، ورأينا كم أن أسعار النفط تجاوز تقديرات الميزانية لهذا نجد فائضا حقيقيا، وقد أثبتت هذه الطريقة جدواها على مر السنين خاصة عند ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية.
خليفة أشار إلى أن وجود الفائض الكبير في ميزان المدفوعات يفتح المجال أمام الحكومة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بما يساعدها على الوصول إلى الأهداف المطلوبة.
النفقات والمخصصات
وعن النفقات والمخصصات التي سيجري التعامل معها، قال الدكتور باعجاجة: إن الأرقام الموجودة تؤكد وجود توازن، وتعطي إيحاء بالتوسع في العديد من الاتجاهات سواء في المصروفات أو المشاريع أو ما يتعلق بالاستثمار في بناء الإنسان.
وأضاف بقوله: هناك زيادات في قطاعات مهمة ومختلفة فالتعليم ارتفعت نسبة النفقات فيه إلى 3 في المئة، والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وصلت الارتفاع فيها إلى 8 في المئة، والخدمات البلدية نسبتها قاربت ال 9 في المئة، والتجهيزات الأساسية والنقل زادت بنسبة 2.5 في المئة حتى المياه والزراعة والصناعة قفزت بنسبة 5.7 في المئة؛ مما يعني أن المملكة مقبلة على نمو كبير سيفتح لها المزيد من الآفاق لموازنة العام المقبل.
ووصف الدكتور الرحيلي اهتمام الموازنة بقطاع الصحة بالمناسب والمهم قياسا بحاجة المواطن إلى ذلك، وقال: قطاع الصحة أخذ نصيبا وافرا وصل إجمالي الخدمات الصحية فيه إلى ما يقارب من 108 مليارات ريال، وهناك مشاريع لإنشاء مستشفيات، ومراكز طبية، ومجمعات طبية، ومرافق صحية، وتطوير مستشفيات قائمة.
واستعرض خليفة أهمية شعور المواطن بآثار أرقام الموازنة على أرض الواقع، وقال: المشاريع الضخمة تؤكد للجميع أن هناك ترجمة فعلية لواقع الأرقام التي يعلن عنها لاسيما وأن الأرقام تضاعفت بنسبة 100 في المئة قياسا بما كانت عليه قبل سنوات قليلة فقط،
من جانبه أوضح الدكتور قشقري بأن كلفة الطالب أو الطالبة في المستويات التعليمية مرتفعة، وقال: تتحمل الدولة تلك التكاليف الباهظة من أجل تحقيق عملية تعليمية قوية، لكن مع الأسف لا تنعكس تلك الأرقام على الواقع التعليمي، وينطبق الحال على الوضع الصحي الذي يؤكد بأن الدولة تكلفة المريض في المستشفيات الحكومية عالية جدا لذلك أرجو من وجود إدارة متخصصة تبحث أسباب عدم انعكاس تلك الأرقام المرتفعة على الواقع المعايش في التعليم والصحة.
ومضى يقول: إن قطاعي التعليم والصحة يحظيان بكل اهتمام والدليل هو أن الدولة خصصت حوالى 25 في المئة من النفقات المعتمدة بالميزانية لصالح التعليم منها إنشاء 465 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع مناطق المملكة، وتجهيز الوسائل التعليمية والمعامل بتكاليف تقدر بمليارات الريالات، واهتمت بالمبتعثين الذين وصل عددهم إلى ما يقارب من 185 ألف مبتعث مع المرافقين بنفقات سنوية تقترب من حاجز ال 22 مليار ريال.
وثنى سراج الحارثي على ما ذكره الدكتور قشقري بشأن دعم الصحة بقوله: عندما نعرف أن المستهدف الحالي لعدد الأسرة يصل إلى أكثر من 33 ألف سرير في مختلف المدن والمحافظات فإن هذا يعني أن الاهتمام بصحة المواطن هي من الأولويات لكننا نحتاج إلى تنفيذ فعلي عوضا عن تعطل المشاريع. الحارثي طالب بأن تكون خطط التنمية مواكبة لبعضها، وقال: لكي لا تصاب المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بأي اختلال عقب التنفيذ، لابد من الاهتمام بالمشاريع المعززة لما يجري العمل عليها حتى تحقق المشاريع الغاية الكاملة من تنفيذها، وأي خلل في خطط التنمية يسفر عنه معوقات جديدة لذا نأمل وجود عمل تكاملي من قبل الجهات الحكومية. وأكد الدكتور الرحيلي على أن أحد المعوقات التي تواجه ما تعتمده الدولة في موازناتها هو البيروقراطية، وقال: يجب أن تكون الأجهزة قادرة على التنفيذ والتماشي مع طموحات الموازنات، ولابد من وجود دراسة مفصلة ودقيقة لتحديد أسباب تأخر المشاريع لأن المواطن العادي يستغرب من عدم تحقق الأرقام المعلنة على أرض الواقع.
وأضاف: لابد من إعادة النظر في آلية ترسية المشاريع، والنظر في طريقة التعامل معها لتلافي إعادة المخصصات من الجهة الحكومية إلى الدولة.