«مجمع الأمل» يتبرأ من مسؤولية إيواء «أبوملعقة»

فيما أكد مجمع الأمل الطبي عدم مسؤوليته عن إيواء المرضى بعد إتمام علاجهم، كشف متخصص إعلامي وتقني أن مصور مقطع الفيديو الذي وثّق جريمة القتل التي حدثت في حي السويدي جنوب الرياض خلال الأيام الماضية، خالف الأنظمة ومن حق الجهات المختصة والمعنية أن تقوم بتوقيفه بما يفيد المصلحة العامة.
وأوضح مجمع الأمل للصحة النفسية في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المجمع جهة علاجية تقدم الرعاية الطبية النفسية للمرضى وتأهيلهم وتقديم العلاجات اللازمة لهم وإعطاء المواعيد للمتابعة في العيادات الخارجية، وليس من مهمات المجمع إيواء المرضى بعد انتهاء علاجهم، فالمجمع يسعى إلى تقديم الرعاية المطلوبة منه لأكثر عدد من المرضى، وليس من صلاحياته إجبار المرضى على الحضور لمواعيدهم في العيادات الخارجية، ويبقى ذلك من دور أسر المرضى والمؤسسات الاجتماعية والأمنية.
وأكد المجمع عدم ربط المرض النفسي بالجريمة إلا بعد التأكد من خلال لجنة نفسية جنائية متخصصة، مضيفاً: «بناء على ذلك يجب عدم التسرع في إطلاق مسببات القتل، إذ إنه بالنظر إلى ملف المريض اتضح أنه استفاد من خدمات المجمع أكثر من مرة في التنويم والعلاج، وفي كل مرة يخضع للتنويم حتى تستقر حاله ويتم إخراجه بناء على قرار طبي، وإلزام أسرته بمتابعة علاجه وحجز موعد له عند فريق طبي في العيادات الخارجية، ولكن في كل مرة لم يتم الالتزام بمراجعة العيادات الخارجية لمتابعة العلاج، وكانت آخر مراجعة له بتاريخ 20 شوال الماضي لقسم الطوارئ، وتم استقباله وأعطي العلاج اللازم، وتم تحويله بموعد للعيادات الخارجية لمتابعة العلاج ولكن لم يتم إحضاره».
وأفاد بأن المريض أُحضر بعد الحادثة للمجمع من طريق الجهات الأمنية، واتضح من خلال الفحوصات ثبوت تعاطيه «الحشيش»، وهو ما يؤكد عدم وجود رغبة صادقة لدى المريض في التوقف عن التعاطي، وعدم وجود رعاية للمريض ومتابعة من أسرته أو المجتمع.
وأشارت إلى أنه على رغم معاناة مجمع الأمل من ضغط كبير على التنويم - في ظل اتساع خدماته وحاجة كل مريض للبقاء فترة طويلة في التنويم حتى تستقر حاله، وهو ما يجعل دوران الأَسرة بين المرضى بطيئاً - اتخذ خطوات عدة لتخفيف الضغط على التنويم، ومن ذلك الطب المنزلي ومركز الإيخاء الاجتماعي ومنزل منتصف الطريق وتطوير برامج العيادات الخارجية ولكن نجاح هذه البرامج يكفله تعاون أسر المرضى والمجتمع ومؤسساته مع المجمع.
من جهته، قال المتخصص والباحث في الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية فايز الشهري في تصريح إلى «الحياة» إن المصور خالف مقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه شاهد الجريمة تقع أمام عينه واكتفى بالمشاهدة والتصوير، ولم يقم بواجبه الشرعي في دفع المعتدي والصائل ومساعدة المحتاج.
وبيّن أن من مصائب التقنية الحديثة أن طلب الشهرة والتقاط الصور النادرة أصبح أكبر وأعظم من القيام بالعمل الإنساني الذي تستدعيه الظروف المناسبة، وهذه ظاهرة تنامت في المملكة وخارج المملكة، للحصول على أعلى المشاهدات.
ولفت إلى أنه من الناحية النظامية فإن نشر الصورة انتهاك للخصوصية بالتشهير بشخص ما زال حياً وهو «القاتل»، إضافة إلى نشر صورة فرد ملقى على الأرض ميتاً، وتوثيق لخُلق من السلبية واللامبالاة.
وأفاد بأن كل إنسان يقدم مساعدة معرض للخطر، ولكن لو قام بموقف أو احتجاج ولو بالصوت كان من الممكن أن يكون هناك تخفيف من الأضرار.