الحكم بسجن «مثير شغب» في القطيف 17 عاماً وغرامة 100 ألف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً على متهم ب»إثارة الشغب»، يقضي بسجنه 17 عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال، ومصادرة سيارته. وشملت التهم الموجهة من قبل الادعاء العام إلى المتهم «التستر على مطلوبين أمنياً، ونقلهم بسيارته الخاصة»، وأيضاً «شراء شريحتي اتصال للتواصل مع مطلوبين، والاشتراك معهم في برنامج «واتساب» لنقل معلومات حول تحرك الدوريات الأمنية». وتواصل المحكمة التخصصية في الرياض النظر في قضايا «مثيري الشغب»، ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والتي يندرج تحتها «إتلاف الممتلكات العامة، واستخدام قنابل «المولوتوف»، والمشاركة في تجمعات مشبوهة، وحرق إطارات».
وبلغ عدد الأحكام الصادرة إلى الآن 71 حكماً. وأحيلت بعض الأحكام إلى محكمة الاستئناف. وعادت بطلب «تغليظ الحكم» الصادر. وبعضها الآخر صدر فيها حكم ابتدائي، وإلى الآن لم يعد من محكمة الاستئناف. وقد يستغرق الحكم في الاستئناف نحو 3 أشهر، وذلك بسبب «كثرة القضايا المنظورة»، التي تشمل «مثيري الشغب» و»الإرهاب».
وحولت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بعض قضايا «مثيري الشغب» إلى المحكمة التخصصية في الرياض، لعدم الاختصاص. وتواصل المحكمتان النظر في هذه القضايا.