«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بحق مدانين بشغب القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في العاصمة الرياض حكما بالسجن على احد المتهمين ب"إثارة الشغب" خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، ب "السجن سنة ونصف السنة"، واعادت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم الصادر" على متهمين بإثارة الشغب الى ناظر القضية بملاحظات ان الحكم قليل لا يتناسب مع الجرم، فتم اضافة سنة على الحكم السابق، لتصبح المدة 3 سنوات للمتهم الاول، فيما اضاف سنتين للحكم الثاني لتصبح 4 سنوات. وحكم على متهم آخر بالسجن 7 سنوات".
من التهم التي وجهت للمدانين المشاركة في التجمعات الممنوعة، والتستر على مطلوبين امنيا، ورفع شعارات وترديد هتافات مناوئة للدولة، الحديث لقناة فضائية، والكتابة على الجدرانبيد أن المدان بسنة ونصف قضى سنة و8 أشهر، من تاريخ إلقاء القبض عليه في محافظة القطيف، وكانت التهم التي وجهت له من قبل الادعاء العام المشاركة في التجمعات الممنوعة والتستر على مطلوبين امنيا، والمشاركة في رفع شعارات وترديد هتافات مناوئة للدولة، والتهم الموجهة للمحكوم عليه ب 3 سنوات "المشاركة في التجمعات الممنوعة، الحديث لقناة فضائية، كما عثر في سيارته على أقنعة، والتهم للمدان ب 4 سنوات، المشاركة في التجمعات الممنوعة، والتستر على مطلوبين امنيا، والتهم للمدان ب 7 سنوات الكتابة على الجدران، المشاركة في التجمعات الممنوعة، وعلاقته بشخصين من قائمة 23، فيما اعترض المدانون على الأحكام الصادرة بحقهم لتحول الى الاستئناف.
ونظرت المحكمة الجزائية بالرياض امس في جلسة منفصلة ضمت خمسة متهمين بإنزال واستبدال علم المملكة من على مدرسة زين العابدين الابتدائية بالقطيف، وذلك بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة بتاريخ 8 أكتوبر، وطالبوا خلال الجلسة امس التي تعتبر الثانية بمهلة للرد على التهم الموجهة لهم، بالاضافة الى توكيل محام.
يذكر أن المحكمة الجزائية التخصصية في العاصمة الرياض "تنظر في العديد من قضايا" مثيري الشغب بشكل يومي، فيما تضم بعض القضايا أكثر من متهم في ملف قضية واحد، وعادت أحكام كثيرة من الاستئناف لعدم كفاية المدة المحكوم بها ولا تتناسب مع الجرم، كما قامت جزائية القطيف بتحويل بعض القضايا ذاتها الى تخصصية الرياض، لعدم الاختصاص.