أندلسيو المغرب يقترحون يوماً وطنياً للذاكرة الموريسكية

بعدما أثنوا على اعتراف المملكة المغربية بالمكوّن الأندلسي في دستورها المعدل العام 2011، واعتبروا الأمر حلاً جزئياً بطريقة أو بأخرى للقضية الموريسكية، خرجت مجموعة توصيات عن الندوة الدولية الثانية التي نظمتها مؤسسة «ذاكرة الأندلسيين المغاربة» في الرباط، بدعوة صريحة موجّهة إلى سلطات مدريد للاعتراف بحقوق الموريسكيين التاريخية، مع اقتراح أن يكون التاسع من نيسان (أبريل) من كل عام يوماً وطنياً للذاكرة الموريسكية.
انبثقت عن ندوة «القضية الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني ومنظومة حقوق الإنسان» التي حضرها نخبة من الأندلسيين المغاربة وبعض الأجانب وبمشاركة خبراء من المغرب ومصر وإسبانيا والبرتغال على مدى يومين، توصيات حملت سمة «تصريح قصبة الأندلس»، في مقدمها تأسيس مجمع للتوثيق والدراسات حول «ذاكرة الأندلس والشتات الموريسكي»، يهدف إلى الإبراز المعنوي للتراث وللبصمة الموريسكية الأندلسية في الهوية الإسبانية البرتغالية وفي بلدان البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مطلب المساواة بين الموريسكيين والسفارديم في القانون المدني الإسباني، «احتراماً لمقتضيات الدستور الإسباني 1978».
وشددت الندوة على «الدفع بمزيد من الحوار الحضاري لتجنب الإقصاء والإقصاء المضاد الذي يعارض المبادئ الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، فيما دعا الحاضرون إلى «تكثيف الجهود بتنظيم ندوات للتعريف بالقضية الموريسكية ثقافياً واجتماعياً وحقوقياً على الصعيدين المحلي والدولي».
ودعا إعلان «قصبة الأندلس» السلطات الإسبانية إلى الاعتراف بالحقوق الموريسكية التاريخية، مع إحداث مرصد لذاكرة الأندلسيين في الأوساط الإسبانية التعليمية والثقافية، وحث إسبانيا على القيام بواجب الذاكرة للموريسكيين، وسن قانون لهذه الذاكرة من أجل تفعيل توصيات «تصريح قصبة الأندلس». كما كلّفت مؤسسة ذاكرة الأندلسيين بالنهوض بترشيح «عقب الموريسكيين الأندلسيين» لجائزة أنيرة أستورياس للاتفاق والانسجام والوفاق.
ويرى منظمو الندوة أنها أول موعد دولي أندلسي موريسكي من نوعه في المغرب، بعد عقد ندوات وطنية في مختلف مناطق المغرب، نقل موضوع الأندلسيين المهجرين إلى المغرب من كونه تاريخاً إلى قضية سياسية واجتماعية وحقوقية. فيما تضمنت جلساتها عروضاً متعددة تختص بالثقافة والتاريخ الأندلسيين والموريسكي، ومعاناة الأندلسيين المهجرين إلى المغرب على وجه الخصوص. ومن المواضيع التي نوقشت في هذا الملتقى الدولي «ضمان العدالة لأحفاد الموريسكيين الأندلسيين في القانون المدني الإسباني»، و«الموريسكيون ومحاكم التفتيش: تأصيل فقهي»، و«الذاكرة التاريخية، طرد الموريسكيين، التشريع الإسباني والوضعية الراهنة للمسلمين بإسبانيا»، و «الموروس والموريسكيون بالبرتغال من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر»، و«المسيحيون الجدد للجهة الشرقية لمملكة غرناطة، أصل الأعلام والهوية»، و«ماضي وحاضر آل فوينتس، عائلة موريسكية من الريف»، و«إشكالية الاعتراف بحقوق أحفاد السفرديم المطرودين من الأندلس والذين أسلموا بعد الطرد». وتأتي الندوة، وفق مؤسسة ذاكرة الأندلسيين، «وفاء لروح الأجداد الموريسكيين الذين طردوا من وطنهم، وسعياً إلى رد الاعتبار لذاكرتهم كدلالة على التعايش بين الشعوب والثقافات، ودفاعاً عن قضيتهم، التي هي جزء من التاريخ المشترك بين إسبانيا والموريسكيين الذين يعيشون في بلدان البحر الأبيض المتوسط».
ووفق ورقة تقديمية لهذا الملتقى الدولي، فإن البرلمان الإسباني صادق بتاريخ 11 تموز (يونيو) 2015 على مشروع القانون المعدل للفصلين 21 و23 من مدونة الحالة المدنية. وكان الهدف منه رد الاعتبار لذاكرة السفرديم، أي اليهود الإسبان الذين طردوا من إسبانيا، إلا أنه لم يعط أدنى اهتمام أو اعتبار لذاكرة الموريسكيين، أي المسلمين الأندلسيين الذي طردوا هم كذلك في الظروف التاريخية ذاتها، وبفعل القوانين الإسبانية ذاتها، في بداية القرن السابع عشر. لهذا يرى المنظمون أنه بات لزاماً «دعوة الخبراء القانونين والأساتذة الباحثين للاجتماع في إطار ندوة علمية بهدف البحث في عناصر القضية الموريسكية وفي التعديل القانوني الذي عرفته أخيراً، عبر مقتضيات الدستور الإسباني ومنظومة حقوق الإنسان».
ومن أهداف هذا اللقاء أيضاً «تأسيس الموقف القانوني الموريسكي الذي يمكن من خلاله بناء استراتيجية للعمل المدني الفعال، لدى الجهات الإسبانية المعنية، وتحفيز الرأي العام الدولي على النظر في هذه القضية وتعبئته لدعم عدالتها وحقوق المعنيين بها».