المغرب ينفق في أربع سنوات 24 بليون دولار لدعم المحروقات

توقع «المجلس الأعلى للحسابات» في المغرب أن يتضاعف الطلب المحلي على النفط وموارد الطاقة بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات ال15 المقبلة، نتيجة الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي والصناعي والعمراني، ما سيزيد أعباء تحمل كلفة دعم أسعار المحروقات التي بلغت العام الماضي نحو 39 بليون درهم (4.4 بليون دولار)، اي 83 في المئة من مجموع نفقات «صندوق المقاصة». وأشار إلى أن المغرب أنفق 195 بليون درهم على دعم أسعار المحروقات بين عامي 2009 - 2013، الفترة التي صادفت الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي.
وأفاد المجلس في تقرير عرضه أمام البرلمان بأن دعم أسعار المواد النفطية زاد من 1,5 بليون درهم عام 2001 الى نحو 36 بليوناً هذه السنة، على رغم قيام الحكومات المتعاقبة بزيادة أسعار المحروقات تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
وتسبب دعم الأسعار وارتفاع نفقات «صندوق المقاصة» في تنامي عجز الموازنة الذي يُتوقع أن يتراجع الى 4,9 في المئة نهاية هذه السنة، بعد أن كان 7,3 في المئة عام 2012 في فترة الحراك الاجتماعي.
وبلغت كلفة نفقات المقاصة العام الماضي نحو 5 في المئة من الناتج الإجمالي، وهي مسؤولة بنسبة 95 في المئة عن عجز الموازنة، وتكاد توازي نصف نفقات أجور العمال في القطاع العام.
واعتبر التقرير أن الأسر الميسورة تستفيد أكثر من الفئات الفقيرة من مخصصات دعم الأسعار، بسبب ارتفاع نفقاتها الاستهلاكية وتملكها لأكثر من سيارة، بحيث إن زيادة الإنفاق تؤدي إلى دعم الأسعار.
ويستحوذ الغاز على نحو 49 في المئة من مجموع دعم المحروقات يليه البيوتان بنسبة 20 في المئة، ولم يعد البنزين الممتاز يحظى بأي دعم من الحكومة التي قررت كذلك رفع الدعم تدريجاً عن بقية مواد الطاقة مع الإبقاء على الغاز المنزلي لأسباب اجتماعية.
وأظهر التقرير أن قطاعي النقل العام، والزراعة والصيد البحري يستحوذان على معظم مخصصات الدعم وفق توزيع الاستهلاك الاقتصادي بنسبة 59 و39 في المئة على التوالي، وهما مجالان يصعب على الحكومة رفع الدعم عنهما لدواعٍ اقتصادية واجتماعية، وتحتاج الى مفاوضات مع الأطراف المستفيدة، وبدائل عن الضرر الذي قد يلحق بتلك القطاعات.
وسيعاني المغرب تحديات ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بانتظار بدء العمل بمنشآت طاقة الشمس والرياح، التي يجري بناؤها في بعض المناطق بكلفة إجمالية تصل إلى 180 بليون درهم.
وأكد رئيس «المجلس الأعلى للحسابات»، إدريس جطو، أن التأخر في بناء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مناطق أسفي والجرف الأصفر، كلف الاقتصاد المغربي خسائر قدرت ب46 بليون درهم بسبب تعثر سير المشروع. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري ل «المكتب الوطني للكهرباء» الممتد حتى عام 2017، وتوفير الدعم الضروري من الحكومة لتلافي الأخطار التي قد يسببها تأخير الإنجاز.
وتقدر كلفة دعم أسعار الفيول لإنتاج الكهرباء ب 56 بليون درهم حتى عام 2022. واقترح المجلس الإسراع في بناء ميناء للغاز الطبيعي في الجرف الأصفر وتوفير بنية تحتية حديثة للطاقة، من شأنها رفع جاذبية الاقتصاد المغربي وتنافسية شركاته.
ووفق الدراسة التي عرضها المجلس، فإن كلفة الميناء تقدر بنحو 18 بليون درهم تشمل الأرصفة ومنشآت التخزين وأنبوب الغاز والمرافق المؤهلة لاستقبال البواخر الضخمة، ويمكن الميناء أن يشيد بشراكة بين القطاعين العام والخاص وحتى التمويل والتعاون الخارجي.