الأسهم القيادية ترفع بورصة أبوظبي وغالبية البورصات العربية تتراجع

تراجعت غالبية أسواق الأسهم العربية اليوم (الاربعاء)، حاذية حذو البورصات العالمية بسبب أسعار النفط الضعيفة والقلق من نمو عالمي بطيء، لكن إنتعاش الأسهم القيادية رفع سوق أبوظبي.
وفي السعودية، فقد المؤشر الرئيس 0.8 في المئة في انخفاض واسع النطاق. وإتسم أداء العديد من الأسهم المنكشفة على الطلب الاستهلاكي بالضعف، ليهبط سهم «فواز الحكير» للتجزئة 1.3 في المئة، لكن سهم سلسلة متاجر «العثيم» للمنتجات منخفضة التكلفة، والتي قد تستقطب مزيداً من الزبائن أثناء تباطؤ اقتصادي، ارتفعت 2.4 في المئة.
ونزل مؤشر سوق دبي للأسهم 0.5 في المئة إلى 3308 نقاط، لكنه أغلق مرتفعاً 52 نقطة فوق أدنى مستوى له للجلسة. وهبط المؤشر 7.7 في المئة عن ذروته في خمسة أشهر التي سجلها في 24 نيسان (أبريل).
وأعلنت غالبية شركات دبي نتائج الربع الأول من العام التي تتماشى الكثير منها مع التوقعات أو تقل عنها. وهبط سهم «إعمار» العقارية 1.3 في المئة بعدما أعلنت الشركة أوائل الأسبوع الحالي صافي ربح جاء منسجماً مع التوقعات، لكن سهم «دبي للحدائق والمنتجعات» إرتفع 2.4 في المئة، إذ بدأت اليوم فترة التداول لإصدار حقوق والتي تنتهي في 18 أيار (مايو).
وتعافى مؤشر أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 1.1 في المئة. وقفز سهم «الدار» العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة 2.4 في المئة. وتعلن الشركة نتائجها الأسبوع المقبل.
وصعد سهم «بنك أبوظبي التجاري» 4.0 في المئة بعد تراجعه منذ الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال الأسبوع الماضي، لكن سهم «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» هوى 6.7 في المئة، بعدما قالت إنها لا تجري محادثات مع أي كيان لبيع أصولها في النفط والغاز. وكانت وكالة «رويترز» قالت الأحد الماضي، إن «طاقة» تدرس بيع تلك الأصول إلى كيان آخر مملوك لحكومة أبوظبي. ووفقا لتقريرها السنوي للعام 2015، فإن لدى الشركة إتفاقاً مع «جهة ذات صلة» تستطيع بموجبه أن تفعل ذلك.
ونالت الأسهم القيادية من مؤشر قطر الذي تراجع 0.9 في المئة. ونزل سهم «إزدان» القابضة للتطوير العقاري لليوم الثالث على التوالي وفقد 0.9 في المئة. وبلغت خسائر السهم منذ بداية الاسبوع 7.2 في المئة.
وفي مصر هبط المؤشر الرئيس 1.2 في المئة بفعل بواعث القلق المتعلقة بتباطوء الاقتصاد المحلي وإستمرار مخاطر تراجع قيمة العملة المحلية.
وفقد سهما «جلوبال تليكوم» و«البنك التجاري الدولي» اللذان يفضلهما المستثمرون الأجانب، 4.2 في المئة و1.4 في المئة على الترتيب.