«تداول» تدعو الشركات الخاسرة إلى تصحيح أوضاعها خلال عام

دعت «هيئة السوق المالية» (تداول) اليوم (الأربعاء) الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، إلى تعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد للشركات، قبل انتهاء مهلة العام الممنوحة لتعديل الأوضاع، والتي تبدأ من نفاذ النظام في تاريخ 2 /5 /2016، وتنتهي في 22/4/2017.
وذكرت «تداول» في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في خصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى أن تُمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد.
وتنص المادة 150 من نظام الشركات الجديد على أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المئة من رأس مالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وأن على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً، وأنه على مجلس الإدارة، خلال 15 يوماً من علمه بذلك، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ العلم بالخسائر، كذلك على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر، إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس .
وبحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة «منقضية بقوة النظام» إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتعكف «هيئة السوق المالية» حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأس مالها، في ضوء نظام الشركات الجديد.
وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة، التي أكدت أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عنها، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، بما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في سوق المال، ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.