«صفقة» اللاجئين بين بروكسيل وأنقرة تنتظر إعفاء الأتراك من التأشيرات

أشاد الاتحاد الأوروبي أمس، بجهود تركيا لتلبية شروط الحصول على حق السفر من دون تأشيرات لمواطنيها، في إطار الاتفاق بين الجانبين المتعلق بالهجرة، قبل اتخاذ قرار في شأن هذه المسألة الاسبوع الحالي.
وطالبت تركيا بالسماح لمواطنيها بدخول منطقة التنقل الحر (شينغين) من دون تأشيرات بحلول حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل استقبال مهاجرين تتم إعادتهم من دول أوروبا.
ومن المقرر أن تتخذ المفوضية الأوروبية الأربعاء قراراً حول ما اذا كانت تركيا تلبي تلك الشروط، لكن لا تزال هناك مخاوف على نطاق واسع بين العديد من دول الاتحاد ال 28 في شأن ذلك. وقالت مينا اندريفا الناطقة باسم المفوضية للصحافيين: «كما تعلمون فإن المفوضية تعمل مع تركيا لضمان تلبية المتطلبات المتبقية في شأن خريطة طريق تحرير التأشيرات». وأكدت أن «تركيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأسابيع والأيام الماضية، لتلبية المعايير بينها على سبيل المثال تنظيم دخول اللاجئين غير السوريين الى سوق العمل، واستمر التقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع».
وأضافت: «بالتأكيد ستجري المفوضية تقييماً للتقدم في تقرير سيتم تبنيه الأربعاء، ولذلك فإنني أطلب منكم مزيداً من الصبر في شأن هذه القضية». وهددت تركيا بالانسحاب من اتفاق الهجرة اذا لم تضمن الحصول على الدخول الحر لمواطنيها. واقترحت المانيا وفرنسا «آلية تراجع» طارئة يمكنها بموجبها وقف دخول الاتراك من دون تأشيرات اذا بقي عدد كبير منهم داخل دول الاتحاد في شكل غير قانوني، او اذا تقدم عدد كبير من الاتراك بطلبات لجوء.
وكان الاتحاد الأوروبي توصل الى اتفاق مع تركيا لإعادة جميع المهاجرين «غير القانونيين» الذين يصلون الى اليونان اعتباراً من 20 آذار (مارس) الماضي، وترفض طلباتهم للجوء، في محاولة لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئاً كبيراً على اوروبا.
في الوقت ذاته، فإن الاتحاد الأوروبي سيعيد توطين لاجئ سوري من المخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من الجزر اليونانية بهدف منع الناس على العبور الى اليونان.
وأثار الاتفاق العديد من المخاوف القانونية والأخلاقية واتهم معارضوه الاتحاد الاوروبي بالتضحية بقيمه والتغاضي عن قمع تركيا المتزايد لحرية التعبير من اجل التوصل الى الاتفاق.