أموال سويسرية تساعد في الإفراج عن رجل أعمال في ليبيا

جنيف، طرابلس - رويترز، أ ف ب - قالت وزارة الخارجية السويسرية أمس الخميس إن السلطات أودعت 1.5 مليون فرنك سويسري (1.33 مليون دولار) في حساب بنكي ألماني في إطار اتفاق لتأمين إفراج ليبيا عن رجل أعمال سويسري احتجزته لنحو عامين.
وستحوّل الأموال إلى ليبيا كتعويض إذا ما فشل تحقيق جنائي سويسري في تحديد المسؤول عن تسريب صورة لهنيبعل، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في أثناء اعتقاله في مدينة سويسرية في تموز (يوليو) عام 2008. ونُشرت الصوة في إحدى صحف جنيف.
وعاد ماكس غولدي رئيس وحدة العمليات الليبية في شركة «أيه بي بي» للأعمال الهندسية إلى بلاده في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما وقّعت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - راي اتفاقاً في طرابلس قال الجانبان إنه استهدف انهاء الخلاف الديبلوماسي.
وكان وزير الخارجية الليبي موسى كوسا قال إثر التوقيع على الاتفاق بين طرابلس وبرن إن «المحكمة أيّدت هنيبعل القذافي وحكمت له بتعويض قدره نحو 1.5 مليون يورو». وأضاف أن «هذا القرار تم تنفيذه والمبلغ تم تحويله إلى حساب مصرفي» تابع لنجل الزعيم الليبي.
لكن ناطقاً باسم الخارجية السويسرية قال ل «رويترز» أمس: «حتى الآن لم يتم تسليم أي أموال لليبيا. تشمل الخطة دفع تعويضات في حال فشل التحقيقات الجنائية الجارية حالياً في جنيف في العثور على المذنب. لإطلاق سراح غولدي كان من الضروري استعادة الثقة. لتحقيق هذا الهدف أودع 1.5 مليون فرنك سويسري في حساب مصرفي ألماني، والمبلغ يراه الجانبان تعويضاً مناسباً عن المصروفات المتعلقة بتحقيق جنيف».
لكن وسائل إعلام سويسرية استبعدت أمس إمكان تحديد هوية المسؤول عن تسريب صورة هنيبعل وأشارت الى أن التحقيق يسير ببطء منذ العام الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون سويسريون وليبيون اليوم الجمعة في مدريد للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بمساعدة إسبانيا وألمانيا.
وفي طرابلس، قال مسؤول كبير في هيئة السجون الليبية أمس الخميس إن الحكومة الليبية ستسمح لزهاء 300 سجين من النيجر بالعودة إلى بلادهم.
وتتعرض ليبيا لانتقاد بعض المنظمات الدولية التي تقول ان المحتجزين من مواطني الدول الافريقية الأخرى يتعرضون لمعاملة قاسية في ليبيا سواء كسجناء أو كمهاجرين في شكل غير مشروع.
ووقّعت ليبيا في وقت سابق هذا الشهر اتفاقاً للتعاون القضائي مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وقال المسؤول الليبي إن 276 سجيناً سيسلمون إلى سلطات النيجر (من المفترض أن يكون ذلك تم أمس) من بينهم 198 سجيناً دينوا بارتكاب جرائم و78 ينتظرون المحاكمة. وتحتجز ليبيا 12 من مواطني النيجر من المحكوم عليهم بالاعدام. ولم يذكر المسؤول ماذا سيحدث لهم، لكنه قال إن كل من سيفرج عنهم (أمس) محتجزون بسبب جرائم صغيرة مثل السرقة وتعاطي المخدرات.