تعاون بين «الوطنية العقارية» و«هدف» ... لتوطين وظائف العقار

أكد مجلس الغرف السعودية سعيه إلى دعم عملية توطين الوظائف وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه وقّع عدداً من الاتفاقات، ونظّم لقاءً شارك فيه عدد من شركات التأمين، بغرض تعريف تلك الشركات ببرنامج دبلوم التأمين، ودعوتها للاستفادة من مخرجاته من الخريجين والخريجات لرفد قطاع التأمين بالكوادر الوطنية.
وقال المجلس في بيان أمس، إنه قام فى مجال رعاية المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة بالاتفاق مع البنك السعودي للتسليف والادخار بتخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة وشباب الأعمال والأسر المنتجة، ووقّع اتفاقاً مع مركز الرميزان لتوطين العمالة السعودية في سوق الذهب والمجوهرات، إضافة إلى إسهامه عبر الغرف التجارية وبالتعاون معها في إيصال البرامج والأنشطة التي تقدمها مختلف الجهات للمستفيدين منها.
وأضاف: «بدأ مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية مشروع تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لسد نقص الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، إذ لا تزال تلك الكوادر قليلة مقارنة بالفرص الكبيرة التي يوفّرها القطاع واستثماراته الضخمة وذلك ضمن برنامج (ماهر12/12)، الذي يهدف إلى تأهيل 12 ألف طالب عمل في عدد من المهن المطلوبة لسوق العمل بحلول عام 2012».
وأوضح أنه جرى تشكيل فريق عمل مشتركاً لتحديد المهن والوظائف الخاصة بالقطاع العقاري وتوصيفها، والتنسيق لاختيار الأشخاص المناسبين من قاعدة بيانات الصندوق، وتزويد اللجان والجهات العقارية في مختلف المناطق بأسماء المرشحين للوظائف المختلفة المطلوبة.
من ناحيته، أشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن علي الشويعر إلى أن هذه الخطوة تؤكد الاهتمام بتوطين الوظائف، وأهمية إعداد كوادر وطنية للإيفاء بالحاجة المتزايدة للقطاع العقاري من الوظائف والمهن في ظل ما تشهده المملكة من طفرة عقارية وتوسّع ومشاريع تنموية كبيرة، مشدداً على أن القطاع العقاري يمثّل فرصاً كبيرة للمواطنين سواء على مستوى الوظائف أم الاستثمار.
وكشف عن توجّه اللجنة خلال الفترة المقبلة لربط مكاتب العقار في المملكة بشبكة المعلومات الوطنية والسياحية (شموس)، لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين تلك المكاتب والجهات المعنية بهذا النظام في القطاعات الحكومية والأمنية.
ولفت الشويعر إلى أن اللجنة ستوقّع مذكرة تفاهم مع الجهة المشغّلة لنظام «شموس» وهي شركة العلم لأمن المعلومات، وذلك لتنفيذ عملية الربط وتوعية العاملين في قطاع مكاتب إيجار العقار بأهمية الاشتراك في هذا النظام، الذي أصدر مجلس الوزراء في وقت سابق قراراً يلزم المنشآت بالتسجيل فيه، لأنه يوفّر خاصية تناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين إلى الجهات الرسمية المعنية باستخدام أنظمة تقنية آمنة.
يذكر أن نظام «شموس» يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات موحّدة لمعلومات القطاع الخاص، تخدم جميع الجهات المستفيدة، وتسهيل تبادل تلك المعلومات وسرعة الوصول إليها، وتحقيق تكاملية آلية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية.