طهران تبني 4 مفاعلات للبحوث وتحذر من «مغامرة» تفتيش سفنها

أعلنت طهران أمس، نيتها بناء 4 مفاعلات جديدة للبحوث الطبية، مجددة تحذير الولايات المتحدة و «بعض الدول المغامرة» في الخليج من تنفيذ قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والذي يسمح بتفتيش سفن وطائرات إيرانية.
وقال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي: «نحضّر لبناء مفاعل أكثر قوة من مفاعل طهران لإنتاج نظائر مشعة، سيبدأ العمل به قريباً». وأشار الى نية بلاده التي تملك مفاعلاً للبحوث في طهران بقوة 5 ميغاواط بُني قبل الثورة، بناء 4 مفاعلات في «شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها، لنتمكن من انتاج نظائر مشعة للبيع والتصدير الى دول إقليمية وإسلامية». وأشار الى ان «سياستنا المزدوجة تقوم على اساس إجراء حوار نزيه مع المجتمع الدولي من جهة، ومن جهة اخرى مواصلة تطوّرنا النووي الذي يشكل وسيلة لمقاومة ضغوط الأعداء».
في الوقت ذاته، أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني ان «المجلس يدعو الحكومة الى ان تجعل التخصيب بنسبة 20 في المئة، هو المستوى الأساس لنشاطاتها، لأن دولاً لم تحترم القواعد المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي ورفضت توفير الوقود لمفاعل طهران». وندد ب «الضغوط غير المنطقية» التي يمارسها الغرب، مؤكداً أن ايران «ستواصل تخصيب اليورانيوم لتلبية حاجاتها». وقال: «على الرئيس الأميركي (باراك أوباما) أن يدرك جيداً أن عهد إلهاء الشعوب عبر إطلاق الخطابات الرنانة، ولّى الى غير رجعة، وعلى الاميركيين وحلفائهم أن يدركوا جيداً أن إيذاء الشعب الإيراني لن يمر من دون حساب».
وحذر لاريجاني «الولايات المتحدة ودولاً مغامرة من أنها إذا حاولت تفتيش حمولات سفن او طائرات إيرانية، أطمئنها بأننا سنقوم بالمثل لسفنهم في الخليج الفارسي وبحر عمان». وشدد على ان «هذا الرد يتعلّق بحماية مصالحنا الوطنية».
جاء ذلك بعدما صادق مجلس الشورى مبدئياً علي لائحة قانونية تلزم الحكومة بالاعتماد علي الكفاءات الإيرانية في البرنامج النووي، مع تأكيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار المعاهدة النووية، ما يعني عدم السماح بتنفيذ إجراءات أخري خارج إطار المواثيق التابعة للوكالة.
وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس علاء الدين بروجردي ان اللائحة القانونية ستمنع فرق التفتيش الدولية من القيام بزيارات مفاجئة للمنشآت الإيرانية، مذكراً بأن الحكومة الإيرانية كانت تنفّذ طوعاً البروتوكول الإضافي الملحق بالمعاهدة النووية، لتأكيد شفافية برنامجها الذري.
وأشار الى ان اللائحة الجديدة ستمنع دخول «المفتشين الذين تثبت إدانتهم بنقل معلومات الى جهات أجنبية خارج إطار الوكالة».
في غضون ذلك، أعلن علي باقري مساعد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن بلاده ستردّ خلال يومين على طلب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون لقاء سكرتير المجلس سعيد جليلي، أبرز المفاوضين النوويين الإيرانيين.
وفي واشنطن، علّق مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامر على إعلان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ان اتفاق التبادل النووي الموقّع مع تركيا والبرازيل «لا يزال قائماً»، مؤكداً ان «الديبلوماسية لا تزال خياراً، فيما نتقدم نحو تطبيق عقوبات». وقال: «لكن إيران هي الطرف الذي يجب ان يتخذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماته الدولية، إذا لم تكن ترغب في مزيد من العزلة».
وذكّر بأن «الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أبلغت الوكالة الذرية ردنا المشترك» على اتفاق التبادل، والذي يشير الى تواصل «قلق» تلك الدول حيال البرنامج النووي الإيراني.
وقال: «إذا أبدت إيران استعدادها للتعامل مع هذا القلق في شكل بنّاء، فسنكون قادرين على اتخاذ قرار في شأن المراحل المقبلة، للتوصل الى اتفاق والتعامل في شكل صحيح مع قلق المجتمع الدولي».