مشكلات الاتحاد تتجدد... فايز يطالب جمجوم ب «مليونين» قضائياً

تشهد كواليس «عميد الأندية السعودية» الاتحاد تطورات يومية متوالية في ما يتعلق بالأزمة المالية التي عانى منها النادي خلال العامين الماضيين، وتحديداً منذ تولي إدارة الرئيس السابق محمد فايز، ما دفع الاتحاديين إلى البحث عن رئيس جديد قادر على التعاطي مع المتطلبات المالية، في محاولة لانتشال «العميد» من أزمته.
الرئيس الجديد «المنتخب» أخيراً إبراهيم البلوي أخفق في معالجة الأزمة، على رغم محاولاته الحثيثة لسداد بعض الالتزامات المالية إلا أنه ما زال يؤكد أن مشكلات ناديه تتجدد يومياً، لكن الغريب في المشهد الاتحادي هي الشكاوى التي طالت بعض إدارييه وبلغت سدة المحاكم.
«الحياة» كشفت تفاصيل جديدة في شكوى رئيس الاتحاد السابق محمد فايز والتي تقدم بها أخيراً إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمحافظة جدة ضد نائب الرئيس الحالي عادل جمجوم الذي كان يشغل المنصب ذاته في عهده، وتضمنت الشكوى مطالبة فايز لجمجوم بسداد مليوني ريال بموجب شيك وقّعه الأخير قبل عام للحصول على سلفة من شركة الرئيس السابق، بغية معالجة الأزمة المالية.
وكان مصدر مقرب من الاتحاد، أوضح ل«الحياة» تفاصيل ما حدث بين فايز وجمجوم، مشيراً إلى أن خزانة النادي كانت خاوية حين اقترح رئيس النادي في ذلك الوقت محمد فايز حصول النادي على سلفة من شركته بضمان شيك يسجل على النادي لحين دخول الموارد المالية للخزانة الاتحادية وبالتالي تسديد الدين.
المصدر ذاته أكد «أن فايز طلب من جمجوم وأمين الصندوق إيهاب أبوشوشة التوقيع على الشيك كونه غير قادر على التوقيع بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة، وفي الوقت ذاته رئيساً للاتحاد، ما يعني أن توقيعه سيكون مخالفاً للنظام لتعارض المصالح»، وأضاف: «بالفعل قام جمجوم بالتوقيع على الشيك بانتظار أن يحضر أبوشوشة ليوقع هو الآخر لأنه لم يكن موجوداً أثناء ذلك الاجتماع، وأخذ محمد فايز الشيك معه قبل أن يودع مبلغ مليوني ريال في خزانة النادي في اليوم التالي»، وبحسب المصدر فإن الأيام مضت على إدارة فايز من دون أن ينتبه أحد للمديونية، خصوصاً وأن الكثير من الأموال كانت تدخل على شكل سلف ويتم سدادها بعد فترة، وبالتالي لم يكن الأمر لافتاً»، ويتابع: «بعد استقالة فايز من رئاسة النادي تقدم بشكوى يطالب بإرجاع المبلغ على رغم أنه مضى على تحرير الشيك قرابة عام كامل، وهذا بحد ذاته يلغي الشيك، لأن مدة صلاحيته تنتهي بعد ستة أشهر، إضافة إلى أن الاعتراض الذي حصل عليه فايز من المصرف لم يكن بسبب عدم وجود رصيد، وإنما لنقص التوقيع الخاص بأمين الصندوق».
ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها «الحياة» وتحتفظ بها، فإن تاريخ تحرير الشيك كان في ال13 من آذار (مارس) 2013 الماضي ويحمل توقيع عادل جمجوم فقط، فيما حملت الوثيقة الثانية تاريخ الاعتراض الذي حصل عليه محمد فايز من المصرف على الشيك في ال19 من الشهر ذاته والعام ذاته، أي بعد مرور ستة أيام على إصدار الشيك، لكن الوثيقة توضح أن سبب رفض الشيك يعود إلى نقص التوقيع الثاني، فيما تكشف الوثيقة الثالثة تاريخ تقديم طلب التنفيذ الذي دفعت به شركة الرئيس السابق في ال17 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي لدى دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في جدة، ولا تزال القضية منظورة حالياً في المحكمة العامة في انتظار الحكم الذي سينطق به القاضي.
من جانبه، أكد محامي شركة الرئيس الأسبق محمد فايز، المحامي خالد المحمادي، «أن شكواهم مقدمة ضد نادي الاتحاد وليست ضد عادل جمجوم»، وأضاف: «أنت بوصفك صحافياً هل تستطيع الجزم بأن هذا التوقيع الذي حمله الشيك هو توقيع عادل جمجوم؟ أما أنا فلا أجزم بأنه توقيع جمجوم».
«الحياة» التي قاطعت حديث المحامي أكدت أن الشكوى التي قدمتها الشركة جاءت بناء على ما وردها من المصرف (إحدى الوثائق التي تحتفظ «الحياة» بها) وتؤكد نقص التواقيع اللازمة وأن اسم الشخص الموقع على الشيك رقم (006508) باسم نادي الاتحاد المُحرر في 13 مارس 2013 الماضي هو عادل جمجوم، وأن سبب عدم الصرف هو غياب التوقيع الثاني (توقيع أمين الصندوق)، في حين عاد المحمادي وقال: «شكوانا ضد الاتحاد، والقرار عندما يصدر سيصدر على النادي، إلا إذا أحضر ممثل له في الجلسة المقبلة إذا طلب القاضي ممثل عنه للاستيضاح في ملابسات الشيك، ويفيد بأن النادي لا علم له بهذا الشيك، وأن التوقيع هذا توقيع الشخص الفلاني بحسب التوقيعات المعتمدة لدى النادي، في ذلك الوقت يطلب اسم الشخص الذي قام بالتوقيع لمعرفة مسببات الشيك، فهذا الإجراء هو المتبع، والآن المطالبة على نادي الاتحاد والقضية حق خاص وليس بها حق عام، وما يعنيني باعتباري محامياً هو إعادة المبلغ، ولا يعنيني من حرر الشيك».