«المركزي الياباني» يُخيّب آمال المستثمرين بعد امتناعه عن برنامجه «التحفيزي»

هبوط شديد في الأسهم اليابانية وارتفاع ملحوظ للين في التعاملات الآسيوية اليوم (الخميس)، نتائج أولية لقرار «بنك اليابان المركزي» الامتناع عن توسيع برنامجه التحفيزي والإبقاء على سياسته النقدية من دون تغيير، على رغم الضغوط التي واجهها بعد بيانات أظهرت هبوطاً في أسعار المستهلكين وتراجعاً في إنفاق الأسر.
وكان «المركزي» أحجم في وقت سابق اليوم، عن توسيع إجراءات التحفيز النقدي متحدياً توقعات السوق، وقرر الحفاظ على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (732 بليون دولار)، وإبقاء سعر الفائدة السلبية الذي يطبقه على بعض الاحتياطات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك من دون تغيير عند -0.1 في المئة.
وهبط مؤشر «نيكاي» 3 في المئة إلى 16775.95 نقطة في أوائل تعاملات بعد ظهر اليوم، وكان المؤشر القياسي أنهى الجلسة الصباحية مرتفعاً 1.4 في المئة، بفعل آمال بأن «المركزي» سيقدم بعض التيسير في أعقاب قرار «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) ترك أسعار الفائدة من دون تغيير وإبقاءه الباب مفتوحاً أمام زيادة للفائدة في حزيران (يونيو) على الطاولة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.9 في المئة إلى 1346.85 نقطة.
وكانت أسعار المستهلكين في البلاد تراجعت في آذار (مارس) بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، بينما تراجع إنفاق الأسر بأسرع معدل في عام، وهو ما ضغط على المركزي لتطبيق مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. وفي خطوة منفصلة وبعد هذه البيانات، قرر البنك إنشاء برنامج بقيمة 300 بليون ين لتقديم قروض بفائدة صفرية إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان هذا الشهر.
وقال بنك اليابان إنه «يتوقع الآن وصول تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 في المئة أثناء السنة المالية 2017»، التي تنتهي في آذار 2018 ، وكان توقع سابقاً أن يصل التضخم إلى مستوى 2 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2017. وسيعقد محافظ «المركزي» مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق اليوم، لشرح قرار السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل زيادة أكبر من المتوقع، وأن الطلب على العمالة قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاماً، لكن تجدد القلق في شأن ضعف الاستهلاك الخاص من المرجح أن يخفف أي تفاؤل في شأن الاقتصاد.
وانخفض المؤشر الرئيس لأسعار المستهلكين، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الأغذية الطازجة، 0.3 في المئة على أساس سنوي في آذار، متجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى تراجع سنوي مقداره 0.2 في المئة، وهو أسرع انخفاض منذ نيسان (أبريل) 2013، ويرجع إلى هبوط أسعار البنزين وتباطؤ زيادات أسعار السلع المعمرة والسفر إلى الخارج.
وهبط إنفاق الأسر في آذار 5.3 في المئة على أساسي سنوي، فيما يرجع إلى انخفاض الإنفاق على الملابس ونشاطات الترفيه والبنزين، ويزيد ذلك عن متوسط التقديرات الذي كان يشير إلى انخفاض سنوي مقداره 4.2 في المئة، ويمثل أكبر انخفاض منذ الشهر نفسه من عام 2015.
وفي بادرة إيجابية، ارتفع الناتج الصناعي 3.6 في المئة في آذار عن الشهر السابق، في حين أن خبراء اقتصاديين كانوا توقعوا زيادة مقدارها 2.9 في المئة. وارتفعت أيضاً نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.30 في آذار، وهو ما يظهر أقوى طلب على العمالة منذ كانون الأول (ديسمبر) 1991 عندما بلغت النسبة 1.31 في المئة.
وهبط الدولار 2.2 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 108.85 ين من 111.88 ين قبيل إعلان «المركزي» قراره، وتراجع اليورو 2 في المئة إلى 123.72 ين، وكان الدولار قفز إلى حوالى 112 يناً في بداية الأسبوع بفعل تكهنات بأن «المركزي» ربما يزيد في شكل قوي إجراءاته الواسعة بالفعل للتيسير النقدي.