أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل البطالة في اليابان تراجع إلى 3.1 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) من 3.4 في المئة في أيلول (سبتمبر). وهذا هو أدنى مستوى للبطالة في اليابان منذ العام 1995 وأفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 3.4 في المئة. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل بلغت 1.24 في تشرين الأول بلا تغير عن الشهر السابق لتستقر عند أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) 1992. وجاء تراجع معدل البطالة على رغم انزلاق اليابان إلى الركود في الربع الثالث من العام وهبوط في التضخم بفعل انخفاضات في أسعار النفط وإنفاق ضعيف للأسر مما يلقي شكوكاً على آراء «بنك اليابان» (المركزي) بأن تعافياً اقتصادياً قوياً سيسرع التضخم ليصل إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة بحلول أوائل 2017. وتراجع التضخم في اليابان للشهر الثالث على التوالي وهبط إنفاق الأسر في تشرين الأول مما يبقي صانعي السياسة النقدية تحت ضغوط لاتخاذ المزيد من الخطوات لحفز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات رسمية أن المؤشر الرئيس لأسعار المستهلكين انخفض 0.1 في المئة في الاثني عشر شهراً حتى تشرين الأول متماشياً مع متوسط توقعات السوق. لكن الانخفاض أكثر شيوعاً بسبب تأثير هبوط تكاليف الطاقة التي يقول «بنك اليابان» انه سيضعها في الاعتبار في تقرير ما إذا كان من الضروري إجراء تيسير نقدي إضافي لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم. وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر اليابانية هبط 2.4 في المئة في تشرين الأول عن مستواه قبل عام في حين كان متوسط توقعات السوق يشير إلى زيادة قدرها 0.1 في المئة وهو ما يعكس نمواً هزيلاً للأجور.
