استبعدت أستراليا قبول أكثر من 800 من طالبي اللجوء محتجزين في مركز احتجاز في جزيرة شمالية في بابوا غينيا الجديدة بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بأن الاحتجاز غير قانوني وإغلاق المركز. وأكد وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون نجاح سياسة أستراليا المتشددة التي واجهت انتقادات قوية من الأممالمتحدة ووكالات حماية حقوق الإنسان. ووفقاً للقانون الأسترالي أي من يجري رصده أثناء محاولة الوصول إلى أستراليا بقوارب يُرسل إلى مخيمات في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا يحق لهم أبداً إعادة توطينهم في أستراليا. وقال بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة اليوم (الأربعاء) أن بلاده ستغلق مركز الاحتجاز بعد أن قضت المحكمة العليا أمس الثلثاء بأن الاحتجاز يخرق دستور البلاد ويجب أن يتوقف. وقال داتون أن سياسة الحكومة الأسترالية ما زلت إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز قبالة الشاطئ وعدم إعادة توطينهم أبداً في استراليا. وكان أونيل قال أنه سيطلب من أستراليا وضع ترتيبات لطالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة مانوس مضيفاً أنه بإمكانهم البقاء في بابوا غينيا الجديدة إذا أرادوا. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم داتون عن إغلاق المركز إلا أن داتون قال في ملبورن أن المحتجزين في مانوس يمكنهم العودة لأوطانهم أو الذهاب إلى دولة أخرى توافق على استقبالهم. والمحتجزون في مانوس وناورو غالبيتهم لاجئون فارون من العنف في الشرق الأوسط وأفغانستان وجنوب آسيا.
