حكومة الوفاق تواصل تسلّم مقار الوزارات في طرابلس

تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد ساعات من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة.
ودخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى مقر الوزارة حيث تم التوقيع على أوراق التسليم والتسلم من جانب ممثل عماري وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية.
وكتب على إحدى أوراق المحضر أنه «بتاريخ اليوم الأحد (أمس) تم استلام مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل». أتى ذلك غداة تسلم حكومة الوفاق مقر وزارة الحكم المحلي، كما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة.
وفي بداية الأسبوع، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية آذار (مارس) الماضي، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقع في الصخيرات المغربية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بوساطة من الأمم المتحدة. وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، إلى بيان موقع في شباط (فبراير) الماضي من قبل مئة نائب أعلنوا فيه منحها الثقة، وذلك بعد عراقيل وأعمال شغب حالت دون انعقاد جلسة لمجلس النواب في طبرق (شرق) لإقرار الحكومة.
وفي مؤشر إلى حل ممكن، قال عضو مجلس النواب صلاح الزوبيك ل»وكالة أنباء التضامن» أن أعضاء البرلمان سيحاولون بقدر الإمكان عقد جلسة علنية في مدينة غدامس (جنوب)، سواء للتصويت على الحكومة أو لتمكين الوزراء في حكومة الوفاق من أداء القسم.
وأكد النائب الزوبيك ونواب آخرون، أنهم تعرضوا للأذى النفسي والجسدي من شتم واعتداء بالضرب في محاولتهم لعقد الجلسة بقاعة المجلس، ولكنهم منعوا من النواب المعارضين الذين يتراوح عددهم بين 25 إلى 30 عضواً فقط، أقفلوا قاعة الاجتماعات بقوة السلاح وبطريقة غوغائية، مما اضطر بعضهم إلى الاحتماء في مكان جانبي وإصدار بيان تأييد للحكومة بعد اجتماعهم برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد شعيب.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التقارير التي تفيد أن «محتجين منعوا أعضاء مجلس النواب من التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن «الولايات المتحدة تقف مع الأعضاء الذين يعملون من أجل تقدم العملية السياسية وتنفيذ الاتفاق السياسي٬ على رغم التخويف والتهديدات الموجه إليهم».
وحضت ترودو كل الليبيين على الاستمرار في تسهيل الانتقال السلمي للسلطة٬ حتى يستطيع المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) التحرك إلى الأمام من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) عن لجنة مشكلة من قبل أعضاء مجلس النواب لدراسة أوجه الخلاف بينهم وإيجاد الحلول التوافقية، أنها توصلت إلى تفاهمات عدة في المواضيع المطروحة. وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها اتفقت على ضرورة التهدئة الإعلامية والاتجاه نحو الخطاب الإعلامي الإيجابي، والعمل على المصالحة بين أعضاء المجلس الرئاسي. وأضافت أنه تم عرض مشاكل التعديل الدستوري والمتمثلة في خمس نقاط جوهرية وهي المادة الثامنة (المتعلقة بصلاحيات خليفة حفتر) ومجلس الدولة والتواريخ الواردة في الاتفاق السياسي والمدة الزمنية للاتفاق السياسي في حال عدم اكتمال الدستور إضافة إلى أداء أعضاء المجلس الرئاسي القسم.