لبنان: معركة النساء ضد العنف الأسري لم تنته بعد!

أقر المجلس النيابي اللبناني ظهر اليوم قانون "حماية النساء من العنف الأسري" بعد إطلاق منظمة "كفى" الحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة سلسلة من الحملات والإعتصامات. لكن القانون أقر من دون التعديلات التي طالبت بها الجمعية فسارعت هذه إلى الدعوة إلى إعتصام جديد بعد ظهر اليوم إحتجاجاً.
وعبرت المسؤولة الإعلامية في جمعية "كفى" مايا عمار في اتصال هاتفي مع "الحياة" عن "عدم رضى الجمعية عن هذه الخطوة"، موضحة ان المنظمة "إلن ترضى بعدم اعتماد التعديلات التي تصر عليها"، واضافت أن "71 نائباً وعدونا بالدفاع عن التعديلات التي نريدها، والتي تخصص للنساء حماية أكبر"، مشيرة إلى أن "معظم هؤلاء النواب تراجع عن تبني مطالبنا، فأقر القانون كما هو من دون أي تعديلات".
وتزامن اقرار القانون مع اعتصام عشرات الناشطين في ساحة الإسكوا بوسط بيروت اليوم، تأييدا له. وبدأ الإعتصام عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً في ساحة رياض الصلح، قبل ان ينتقل إلى ساحة الإسكوا بطلب من القوى الأمنية.
وشارك منظمون من جمعية "كفى" في الجلسة النيابية لمتابعة النقاش داخل المجلس النيابي وللضغط على السياسيين الذين لم يساندوا مشروع القانون.
كما شاركت عائلات نساء قُتلن بأيدي أزواجهن، وبينهم شقيقة ضحية العنف الأسري الأخيرة رقية منذر. وسجل حضور لافت لجمعيات المجتمع المدني الأخرى المهتمة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان وحق التعبير الحر مثل "جنسيتي حق لي ولأسرتي" و"مارش".
ويأتي هذا الضغط التي تمارسه "كفى"، بعد مقتل 30 إمراة جراء العنف الأسري خلال العام 2013 وإمرأتين إثنين خلال الأشهر القليلة الأولى من 2014 واستكمالاً لتظاهرة 8 آذار (مارس) الماضي، التي انطلقت من أمام المتحف الوطني في بيروت ووصلت إلى قصر العدل وشارك فيها أكثر من 3 آلاف شخص.
وكان لبنان شهد خلال الاشهر الاخيرة سلسلة من جرائم العنف الأسري كان من ضحاياها رولا يعقوب في تموز (يوليو) الماضي التي قضت نتيجة الضرب المبرح، وكريستال أبو شقرا (30 عاماً) في شباط (فبراير) التي توفيت مسمومةً. كذلك قتلت منال عاصي التي ضربها زوجها حتى الموت امام اعين عائلتها. اما الضحية الاخيرة فكانت رقية منذر (27 عاما) التي قتلها زوجها بالرصاص وكانت حاملا.
وأعرب الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي عن إستيائهم من إقرار القانون بدون أي تعديلات، فكتبت الصحافية ديانا مقلد: على صفحتها في موقع "فايسبوك" هذا ليس انتصاراً. ما أقره مجلس النواب عار. أقر قانونا مشوها. شرعوا الحقوق الزوجية للرجل وشرعوا الإغتصاب الزوجي وعمموا القانون. تفاصيل عدة تم العبث بها. نواب الأمة يجب أن تخجلوا مما فعلتم".
وعلق الصحافي سليم اللوزي على القانون فوصفه بانه "قانون العار"، كما كتبت إيليز شكور: "لا حماية للنساء في قانون مشوه".
وخلال دقائق قليلة من هذه الخطوة، دعت منظمة "كفى" إلى إعتصام جديد عند الساعة الخامسة من عصر اليوم للإعتراض على إقرار "قانون مشوه" كما وصفته الجمعية.