أضعف الإيمان - استيعاب العمالة اليمنية

بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الاخير الذي عقد في الرياض، على استيعاب العمالة اليمنية، ورحب الرئيس علي عبدالله صالح بهذه الخطوة، وقال: «طلبت من أخي الملك عبدالله استيعاب السوق الخليجية للعمالة اليمنية ووعدني خيرا، وقال سأبحث الموضوع في مجلس التعاون الخليجي وهو ما تم بالفعل».
لا جدال في ان هناك ارادة سياسية سعودية وخليجية في مساعدة اليمن وتحسين وضعه الاقتصادي الذي يقف وراء مجمل المشاكل التي يعانيها هذا البلد وتهدد أمنه، واول خطوة في هذا الدعم فتح اسواق دول المجلس امام العمالة اليمنية الماهرة، والحكومة اليمنية سبق وطالبت بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق يرعاه مجلس التعاون، بيد ان المشروع، للاسف، بقي من دون تنفيذ، بسبب غياب آلية لدخول اليمنيين إلى دول الخليج، رغم حماسة الحكومات وقناعتها بجدوى هذا التوجه، وفوائده الاقتصادية والامنية والسياسية.
السعودية بادرت منذ وقت الى تفعيل هذا التوجه، وبحسب تصريح لسفير صنعاء في الرياض، فإن عدد العاملين اليمنيين في السعودية وصل الى مليون عامل، وهناك ترحيب متزايد من السوق السعودية، واصبح وجود أبناء الجالية اليمنية في السوق السعودية ملموساً وظاهرا. لكن بقية دول مجلس التعاون لم تزل غير قادرة على تحقيق الحصة المفترضة للعامل اليمني، رغم الحماسة السياسية لذلك، خصوصاً في قطاع البناء الذي يصل عدد العمال الاجانب فيه إلى اكثر من مليوني شخص تقريباً جلهم من أصول غير عربية. فضلاً عن ان التوجه الى إلغاء نظام الكفيل سيعقد القضية، وسيسمح بازدحام السوق بجنسيات اخرى، تزيد من العجمة المتفشية في بعض دول الخليج، ولهذا لا بد من تحقيق خطوات عملية في صالح العمالة اليمنية، من خلال تعاون مع القطاع الخاص.
لا جدال في أن تنويع الجنسيات مطلب مفيد لإثراء سوق العمل، لكن وجود العامل اليمني هدف ينطوي على فوائد ثقافية وسياسية وامنية، ولهذا لا بد من معاودة النظر في ضعف نسبة اليمنيين في اسواق الخليج، وإعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية على أي عمالة أخرى، خصوصاً ان هناك نحو 60 ألف خريج يمني من الجامعات والمعاهد الفنية اليمنية، وسوق العمل في اليمن شهد في السنوات الاخيرة تطوراً نوعياً مشهوداً، ويستقبل سنوياً ما يزيد عن 180 ألف متدرب وبأجور مناسبة.