وزير خارجية اليمن: أمننا بات مشتركاً مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أمس، أن أمن بلاده أصبح اليوم أمناً مشتركاً مع دول الخليج، لافتاً إلى أن الخوف الذي يدور حالياً حول ما يلحق بأوطان الجزيرة العربية نتيجة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية كلها أمور تحتم وتدعو إلى أن نعمل في شراكة وترابط، ونحن على ثقة في أننا سنرى مستقبلاً من الاندماج والتلاحم بين اليمن ودول المجلس.
وجدد الدكتور القربي تأكيد بلاده الأخذ بالعملية السياسية المشروعة عبر الطرق والقنوات الرسمية وليس عن طريق العنف والخراب كما هو حاصل في بعض المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أن قيادة البلاد تستمع لجميع أصحاب الأقوال المشروعة وتتعامل معها بجدية، مهدداً في الوقت ذاته من يسلك طريق العنف بالتعامل معه وفقاً للقانون والدستور اليمنيين.
وقال القربي رداً على سؤال ل «الحياة» عما يثار في الآونة الأخيرة من دعم إيران لجماعات التمرد التي تثير الفوضى في بعض المحافظات الجنوبية في البلاد: «لا شك في أن هذه الجماعات تحصل على دعم من الخارج، وذلك واضح من خلال الإمكانات المتوافرة لهم، ولا يمكن الآن أن نضع أسماء الدول أو الأفراد التي تدعم هذه الحركات».
وزاد: «نعرف بأن عدداً من المنظمات المتطرفة في اليمن سواء صعده أو المحافظات الجنوبية يقومون بأعمال المتطرفين أو المخربين، لأن أصحاب الأقوال المشروعة لهم أنظمة وقوانين من الممكن أن يطالبوا عبرها».
وأشاد وزير الخارجية اليمني خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الداعية إلى الاستشعار بأهمية فتح الأبواب أمام العمالة اليمنية في دول المجلس، واعتبارها لرفع مستوى التنمية في اليمن، وهي تتطلب الآن وضع خطة مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون.
وشدد على أن بلاده تسعى إلى إيجاد حلول للاشكالات التي توجد في الحراك السياسي في الجنوب، مشيراً الى أن معالجتها ستكون من خلال توسيع الحكم المحلي في البلاد ومنحه الصلاحيات كافة، كما صرح الرئيس علي عبدالله صالح سابقاً. وقال إن اجتماعات المجالس المحلية لكل المحافظات لن تضم أعضاءها فقط وإنما ستكون بمشاركة كل الأحزاب السياسية في المعارضة والشخصيات الاجتماعية.
ولفت إلى تقدير الشعب اليمني للجهود كافة التي تبذلها أمانة دول مجلس التعاون، والتي تصب في تعزيز العلاقات اليمنية - الخليجية، وتهدف إلى مزيد من الاندماج بين اليمن وهيئات مؤسسة المجلس، وصولاًً لانضمام هذا البلد في شكل رسمي وكامل.
من جهته، قال العطية إن دول الخليج تبحث دوماً مع المسؤولين في اليمن في مشاريع التنمية في شكل خاص، وذلك بعد انضمام صنعاء إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الخليجية التي أعلن عنها في قمة مسقط الأخيرة. وأكد أن البرامج التي تدعمها دول الخليج والتزمت بها في الخطة الثالثة الأخيرة تسير في شكل مستمر ووفقاً لبرامج زمنية وضعت لها.
وفي خصوص التوجه لإعطاء الأولوية للعمالة في دول الخليج، قال العطية إن «اليمن عضو في المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية. ومثل هذا الأمر يبحث في هذا المجلس. وأعتقد بأن دول المجلس في ظل الحراك التنموي في حاجة إلى الكوادر الفنية المدربة».
وفي شأن تحفظ الإمارات عن تحديد مقر مجلس النقد الخليجي في الرياض، قال العطية: «أحب أن أشيد بالدور المهم الذي تلعبه الإمارات في دعم العمل الخليجي المشترك من كل النواحي. ودول المجلس اتفقت في اجتماعها الأخير على اختيار الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي الذي يؤسس لقيام البنك المركزي في نهاية المطاف».
وزاد أن لكل دول المجلس الحق في ابداء رغبتها في الاستضافة، «ولكن قطر والبحرين وعمان والكويت وافقت على رغبة المملكة في استضافة المقر، وشكل ذلك دعماً لهذا الاختيار. وهو أبداً لا يقلل من شأن الإمارات» ودورها في «دعم مسيرة العمل المشترك». وقال إن «أملنا كبير كما تجاوزنا في السابق الصعاب والعوائق التي تعترض العمل الخليجي المشترك، أن نستمر في دعم مسيرتنا. ولن ننسى أبوظبي التي كانت دوماً سبّاقة في دعم مشاريع التكامل، بدءاً من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة، والتوجه نحو الوحدة النقدية».