محكمة تسجن شرطيين تونسيين بتهمة "اغتصاب فتاة"

قضت محكمة تونسية أمس بسجن شرطيين لمدة سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة في قضية ألقت الضوء حول انتهاكات حقوق الانسان في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي ان "محكمة قضت بسجن رجلي شرطة سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة العام الماضي، بينما سجنت ثالثاً عامين بتهمة الابتزاز".
وفي ايلول (سبتمبر) 2012 تقدمت فتاة بشكوى ضد ثلاثة عناصر من الشرطة بدعوى اغتصابها، بينما كانت في سيارة مع صديقها في منطقة عين زغوان في أحواز العاصمة. وتناوب اثنان منهما اغتصاب الفتاة في سيارة الشرطة، فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة مالياً وفقاً لما قالته الفتاة. وتعيد هذه القضية الجدل حول انتهاكات حقوق الانسان من جانب بعض رجال الامن في الاشهر الاخيرة. وفي العام الماضي، مات شاب اثناء التحقيق معه في مخفر شرطة في تونس، وقالت عائلته ان الشاب قتل تحت التعذيب، بينما نفت وزارة الداخلية ما قالته العائلة ومنظمات. وتؤكد منظمة مناهضة التعذيب ان "حالات التعذيب وسوء المعاملة انتشرت في السجون التونسية ومخافر الشرطة"، ولكن وزارة الداخلية أوضحت ان "بعض الحالات ان وجدت فردية وليس ممنهجة".