فجرت قضية قيام رجلي شرطة باغتصاب فتاة تونسية جدلاً واسعاً في تونس، وعززت مخاوف نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في تونس ما بعد الثورة. وقال محامون وناشطون هذا الشهر، إن رجلي شرطة اغتصبا فتاة في ضاحية عين زغوان قرب العاصمة، وتقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلي الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف رجلي الأمن ويجري التحقيق معهما بشأن التهم الموجهة اليهما. لكن التهمة التي وُجهت للفتاة «بالتجاهر بما ينافي الحياء» أثارت انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الانسان في تونس، الذين قالوا إنهم حولوا الضحية الى متهمة واعتبروا المسألة أمراً خطيراً وانتهاكاً لحقوق الانسان وكرامته. وقالت الفتاة البالغة 22 سنة ل «رويترز» أمس: «لقد وجهوا لي تهمة التجاهر بما ينافي الحياء... أنا اصبحت متهمة... هم بهذا يغتصبوني من جديد... حقيقةً أنا في حيرة من أمري وفكرت في الانتحار». وأضافت الفتاة، التي ترفض كشف اسمها لأن عائلتها لا تعرف حتى الآن بالأمر: «على رغم كل شيء، أنا لن اتنازل عن حقي، وهذه المسألة تعني الموت أو الحياة بالنسبة لي». وقالت وزارة العدل أمس الجمعة في بيان، إن اعتبار شخص متضرراً من جريمة لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة أخرى»، في اشارة الى اتهام الفتاة بتهمة «التجاهر بما ينافي الحياء». كما انتقدت وزارة الداخلية التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه القضية، معتبرة أن قضية يجري التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده. واتهم محامون ونشطاء حقوق الانسان في تونس القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن اقوالها، معتبرين ذلك ضرباً لاستقلال القضاء. وقالت راضية النصراوي، وهي ناشطة حقوقية ومحامية، إن وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست عدة ضغوط على الفتاة، وقالت ل «رويترز» إن الاعتداء على هذه الفتاة نموذج من استمرار عودة انتهاكات حقوق الانسان في تونس بعد الثورة، واعتبرت ان الانتهاكات والتعذيب اصبحت ظاهرة شائعة. كذلك قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالستار بن موسى إنه مصدوم من «تحويل فتاة مغتصبة بوحشية الى متهمة لتشويه سمعتها».
