تونس تؤكد التزامها بمحاربة التعذيب.. وتحذر من استغلال أطراف سياسية للانتهاكات

أكدت الرئاسة التونسية التزام الدولة بمحاربة التعذيب والحد من ثقافة الإفلات من العقاب لكنها حذرت في نفس الوقت مما اعتبرته “مساعي أطراف سياسية إلى تلطيخ صورة البلاد”.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة في تونس “بعد ما راج من حديث عما سمي بعودة التعذيب بقوة بناء على حوادث وقعت أخيرا في البلاد يهم رئاسة الجمهورية أن تعلم الرأي العام أن الدولة التونسية عند التزامها المبدئي المطلق بمحاربة هذه الآفة التي كانت تونس تحكم بها طيلة عقود طويلة”.
وأضاف البيان أنه”لا مجال للعودة إليها آفة التعذيب مطلقا وأن حصلت أي تجاوزات في هذا المجال فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا إلى العدالة دون تأخير”.
واهتزت صورة الدولة التونسية بقوة مع انتشار أنباء عن استمرار حالات تعذيب في السجون وفي مخافر الشرطة وهي اتهامات لا ينفيها وزراء الإئتلاف الحاكم.
غير أن وفاة المعتقل عبد الرؤوف الخماسي في العاشر من سبتمبر الجاري تحت وطأة التعذيب على أيدي الأمن جاءت لتحدث انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الانسان.
وأحدثت قضية اغتصاب فتاة من قِبَل ثلاثة من أعوان الأمن ضجة وسط المجتمع المدني لتعيد بذلك إلى الأذهان انتهاكات النظام السابق خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وانتقد بيان مشترك لست منظمات حقوقية في تونس، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، خطط الحكومة للتصدي إلى العنف المسلط على النساء.
وقالت الرئاسة التونسية في البيان إنها طلبت التحقيق في القضية وان ثلاثة أعوان في حالة إيقاف بالسجن بشبهة الاغتصاب، فيما أكدت أيضا اعتقال ثلاثة أعوان أمن في قضية وفاة الخماسي، وأضافت أنها تعمل على أن تزول ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أنها تتطلع إلى إصلاح منظومة تفقد مصالح الأمن بما يساعد على إرساء عقيدة الأمن الجمهوري، لكنها عابت في نفس الوقت ما اعتبرته تعمدا من بعض الأطراف الإسهام “في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب المؤسس”.
ودعت إلى “حماية تونس من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة تونس الثورة بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية”.
تونس | د ب أ