تونس: الداخلية تنفي إشاعة هروب وزير العدل السابق

بعد إطلاق سراحه من التوقيف

أثارت إشاعة هروب وزير العدل السابق البشير التكاري بعد قرار الإفراج عنه بلبلة في الشارع التونسي خاصة بعد تمكن سيدة العقربي رئيسة جمعية أمهات تونس والمتورطة في عدد من القضايا من مغادرة البلاد بصورة "عادية" مما جعل وزارة الداخلية تعلن أن وزير العدل السابق لم يغادر تونس، وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ان البشير التكاري صادرة في حقه مذكرة منع سفر تجعله غير قادر على مغادرة التراب التونسي من ايّ معبر سواء كان جوا او برا او بحرا وهذا ما يجعل الاشاعة لا أساس لها من الصحة. كما نفى مصدر مسؤول بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بمدينة المنستير إشاعة هروب وزير العدل السابق عبر نقطة العبور بمطار الحبيب بورقيبة.
وكان الإفراج عن وزير العدل قد أثار موجة من الاستياء في الساحة السياسية والحقوقية التونسية نظرا لجسامة التهم الموجهة إليه خلال سنوات مباشرته لمهمته على رأس وزارة العدل ويعتقد البعض أن إطلاق سراحه جاء على خلفية حيازته لملفات كبرى وخطيرة تدين بعض القضاة التونسيين ولهذا السبب وقع إطلاق سراحه لكيلا يكشف المستور حسب ما أكدته القاضية كلثوم كنو عضو جمعية القضاة التونسيين التي قالت للتونسية "انه بالفعل في حوزة وزير العدل السابق ملفات وقضايا وشكايات ضد قضاة تونسيين وأن بقاءه بالسجن يفضح عدة قضاة مؤكدة أنه في فترة توليه لوزارة العدل وأثناء اجتماعه بجمعية القضاة التونسيين، صرح أن هناك تجاوزات كبرى من قبل القضاة وإذا قررت وزارة الإشراف محاسبتهم فان ذلك لن يستثني منهم إلا القليل بعد أن طالبت الجمعية آنذاك بمحاسبة بعض القضاة.
ومن جهة أخرى دعا الحزب الديمقراطي التقدمي مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى "الوقوف بحزم لتطهير جهاز القضاء من رواسب العهد السابق وإرساء عدالة انتقالية تضمن محاسبة من أجرموا في حق التونسيين". واعتبر الحزب أن الإفراج عن وزير العدل السابق البشير التكاري وإيقاف التتبع ضد وزير النقل السابق عبدالرحيم الزواري إجراء من شأنه أن يخلق حالة من "الريبة والشك في سلامة القضاء التونسي خلال هذه المرحلة الانتقالية".. كما دان حزب المجد ما اعتبره "تعاملا سلبيا مع قضايا رموز الفساد" وعدم احترام مبادئ الثورة، معبرا عن استغرابه "للمغادرة الاستفزازية للرئيسة السابقة لمنظمة الأمهات للتراب التونسي "وغلق ملفات بعض "كبار رموز الفساد" وإطلاق سراحهم، "أمام صمت رهيب من الحكومة المؤقتة".. وطالب الحزب بالتحفظ على رموز الفساد إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتكفل "بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية" داعيا الحكومة المؤقتة إلى تحميل الإدارة مسؤوليتها في حفظ الأرشيف وعدم تكريس الإفلات من العقاب.