يصدر القضاء المصري اليوم (السبت) الحكم على الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في تموز (يوليو) 2013 في القضية المعروفة ب«التخابر مع قطر». وإذا صدر حكم بإدانة مرسي، سيكون الحكم الرابع بحقه. وسبق أن حُكم عليه في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاماً. وتصدر المحكمة اليوم حكمها في تهم موجهة إلى مرسي وعشرة آخرين بتسريب «وثائق سرية» تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار. وفي عام 2015، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين تهم بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011. وأُلقي القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر الجماعة بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، ثم هرب آلاف من السجون وأقسام الشرطة بعد مهاجمتها من جانب المتظاهرين أثناء الثورة. كما حكم على مرسي بالسجن 25 عاماً في قضية اتُّهم فيها ب«التجسس» لصالح إيران و«حزب الله» و"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في عام 2015. وقضى حكم ثالث بحبسه 20 عاماً على خلفية تورطه في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء أو أنصار «الإخوان المسلمين»، لكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة إلا إذا أقرتها محكمة النقض.