وزير العدل: لا معتقل في مصر والقضاء لا يتدخل في السياسة

قال وزير العدل المصري، نير عثمان، إنه لا يوجد معتقل في سجون مصر، ولم يُحاكم متهم أمام قانون استثنائي، رغم الظروف الطبيعة التي يمر بها الوطن، مؤكداً ان القضاء لا يتدخل في السياسة.
وأوضح عثمان، خلال مؤتمر صحفي اليوم (السبت)، أن "القضاء المصري بعيد عن السياسة، ولا يخدم القاضي السياسة، ولا يتأثر إلا بما لديه من أوراق الدعوى".
وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، قررت أواخر نسيان (أبريل) الماضي إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطة.
وقال عثمان إن "الاحكام التي أثير عليها زوبعة ليست نهائية، ويمكن الطعن عليها"، مشيراً إلى أن كل الضمانات مكفولة للمتهمين، وكذلك المعاملة الكريمة في أيّ سجن من السجون.
وأضاف " لا يوجد خلل في منظومة القضاء، ويمكن أن يكون الحكم قد شابه خطأ، وهناك درجات للطعن عليه"، ونبّه إلى أن إحالة أي متهم إلى المفتي المصري لا تعبّر عن حكم نهائي، ويمكن ألا يؤخذ به.
وحول وجود شبهة سياسية في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي له مواقف ضد القضاة، قال عثمان "لا وجود لشبهة سياسية، ولا دخل للقضاء بالسياسة، وأي قضية تواجه ويُحاكم فيها متهمون أياً كانت انتماءاتهم تكون وفق أفعال تشكل جريمة".
وحول قضية التخابر المُتهم فيها مرسي، أشار إلى أن "التخابر من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجنائيات، ولا دخل للقضاء في الانتماء السياسي للمتهم". لافتاً إلى أن "هناك أحكام بالبراءة صدرت لعناصر بالجماعة التي أصبحت إرهابية (أي الإخوان)، مما يدل على بُعد القضاء عن السياسة".
ويُحاكم مرسي، مع 130 آخرون بتهمة اقتحام 11 سجناً، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط، وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، كما يُحاكم مع 14 متهماً آخرين بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي، خلال كانون الأول (ديسمبر) 2012، وفي قضية ثالثة يُحاكم مرسي و35 متهماً، بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد، كما يُحاكم في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء".
وقال عثمان "لا يوجد أيّ معتقل في مصر، وإن المحتجزين متهمين في قضايا قيد تحقيق"، موضحاً أن الظروف التي تمر بها مصر، من الثورة حتى الآن، ظروف غير عادية وتكبل المجتمع وتتدخل في أمنها.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بأكثر من 20 ألف "معتقل"، أغلبهم من جماعة الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.