أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلاً عن أكثر من مائة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في عام 2011. وكان مرسي يمثُل خلف القضبان أمام المحكمة حين صدر الحكم. كذلك صدر حكم الإعدام غيابياً على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر. وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تُحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من إبريل. وحُكم على مرسي بالإعدام في قضية واحدة من أصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما أمس. وفي هذه القضية المعروفة إعلامياً ب«قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهماً مع 128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين وعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الإعدام على مرسي وأكثر من مائة آخرين. ويُذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحُكم عليهم غيابياً مع أحد قادة حزب الله. واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر. أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية، المعروفة إعلامية بقضية «التخابر الكبرى»، فحُكم فيها بالإعدام على 16 شخصاً. ودِين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر. وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق. وحُكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاماً بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» متظاهرين في عام 2012. وبموازاة ذلك، فإن حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الأول.
