صفقات الدمج والتملّك تراجعت في المنطقة

تراجعت قيمة صفقات الدمج والتملّك في المنطقة العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 67 في المئة لتبلغ 4.7 بليون دولار، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصادات الدول التي تصدّره، لتكون الأدنى فصلياً منذ العام 2012.
وأشار تقرير أصدرته مؤسستا «تومسون رويترز» و «فريمان للاستشارات»، بعنوان «الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط»، إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 178.2 مليون دولار، وأن إجمالي إصدارات الأسهم وتلك المرتبطة بحقوق المساهمين في المنطقة العربية بلغ 228 مليون دولار، في حين بلغت إصدارات الديون 5.5 بليون دولار بانخفاض 22 في المئة عن القيمة المسجلة في الربع السابق. أما إصدارات السندات، فتراجعت 15 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها في الفترات المماثلة منذ العام 2009.
ووفقاً للتقديرات، فإن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 178.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض 17 في المئة عن الربع ذاته من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في الربع الأول منذ 2014.
وقال المدير العام ل «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم نجار، إن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة «بلغت 4.7 بليون دولار خلال الربع الأول، أي أقل بنحو 67 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي».
أما رسوم عمليات الدمج والتملّك المنجزة، فبلغت 54.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 22 في المئة عن الفترة ذاتها من 2015، وهي أقل أداء فصلي مسجل منذ العام 2013. وشكلت رسوم القروض المجمعة نحو ثلثي إجمالي مداخيل النشاطات المصرفية الاستثمارية، وهي أعلى حصة مسجلة في ربع أول منذ العام 2000.
وأفاد تقرير «تومسون رويترز» بأن عمولات إصدارات الأسهم انخفضت 84 في المئة عن المبلغ المسجل خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما انخفضت رسوم إصدارات الديون 66 في المئة على أساس سنوي إلى 5.2 مليون دولار. واستحوذت عمولات إصدارات الأسهم والديون المجمعة على 6 في المئة من إجمالي الرسوم في المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أقل نسبة فصلية مسجلة منذ العام 2009.
وسجل نشاط صفقات الدمج والتملك الخارجية هبوطاً نسبته 85 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.3 بليون دولار، وهي أقل قيمة مسجلة في ربع أول منذ العام 2010. وشكل النشاط الإماراتي في هذا المجال، 39 في المئة من إجمالي الصفقات. أما الصفقات التي نفذتها شركات بحرينية وسعودية، فشكلت 29 و23 في المئة من الإجمالي على التوالي.
وانخفضت قيمة الصفقات المحلية في دول الشرق الأوسط بنسبة 36 في المئة، لتبلغ 1.8 بليون دولار. وتصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، ليستحوذ على 31 في المئة من صفقات الدمج والتملّك في المنطقة.
وتمثلت الصفقة الأكبر التي شهدتها المنطقة خلال الربع الأول، في استحواذ شركة «غاف كورب» على شركة «إيكوبال» الدنماركية لصناعة الأسقف، ب1.1 بليون دولار دفعتها لمصرف الاستثمار البحريني «إنفستكورب». وتصدرت شركة «لازارد» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والتملّك في الشرق الأوسط خلال الربع الأول، ب1.4 بليون دولار.
وفي أسواق الأسهم، جمع طرحان أوليان 200.6 مليون دولار، أي 88 في المئة من إجمالي النشاط المسجل في الربع الأول من العام الحالي، في حين استأثرت عمليات طرح أسهم زيادة رأس المال ب12 في المئة من النشاط. وجمعت «شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي» 126.9 مليون دولار من خلال طرح أسهمها في البورصة المصرية في آذار (مارس) الماضي، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واستحوذت «سامبا كابيتال»، الذراع الاستثمارية ل «مجموعة سامبا المالية» السعودية، على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ حصتها السوقية 32.3 في المئة.