اكتشافات «إيني» شجّعت «بي بي» و «توتال» على تعزيز استثماراتهما النفطية في مصر

أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن اكتشاف حقل «ظهر» شجع الشركات العاملة في القطاع على إعداد دراسات في مناطق امتيازها في البحر المتوسط، وضخ استثمارات جديدة. وأضاف أن قبرص بدأت محادثات مع شركات البترول العالمية للتنقيب عن حقول الغاز المجاورة ل «ظهر» على الحدود البحرية.
وأوضح أن الوزارة أنجزت كل الإجراءات التعاقدية مع شركة «إيني» الإيطالية في وقت قياسي منذ الإعلان عن الاكتشاف الجديد في آب (أغسطس) الماضي. ولفت إلى أن الشركة انتهت من حفر 3 آبار حتى الآن، وفقاً للمخطط الذي وضعته والذي من المقرر بموجبه بدء الإنتاج قبل نهاية عام 2017 بطاقة تقدر ببليون قدم مكعبة يومياً.
وأوضح أن «تحقيق خطط الإنتاج في ظهر يستوجب توفير الوزارة كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركة، خصوصاً تيسير الإجراءات والتراخيص والوفاء بالالتزامات المالية»، مؤكداً وجود عدد من الشركات الوطنية التي تمثل الشريك المحلي في المشروع، وأبرزها «بتروجيت» و «إيني». وشدد الملا على أن «المرحلة الأولى من المشروع تتضمن 6 آبار سيتم وصلها بخطوط إلى منطقة الجميل في بورسعيد، كما خُصص 400 فدان على بعد 200 كيلومتر من موقع البئر الأولى، وبدأت شركة بتروجيت عملها لمعالجة الغاز».
وقال أن «إيني مستمرة في أعمال التنقيب، وأدخلت معدات حفر جديدة تصل إلى أعماق 10 آلاف متر تحت سطح المياه»، مشيراً إلى أن «الدولة تتعامل مع المشروع الجديد باعتباره مشروعاً قومياً وتسعى إلى تذليل كل العقبات والوفاء بالتزامات التعاقد لإنجازه، خصوصاً في ظل حاجة الدولة لمشاريع تنموية عملاقة».
وأكد أن «النتائج التي حققتها إيني شجعت الشركات العاملة في المنطقة، ومنها شركات بريتش بتروليوم وتوتال على استكمال عملها»، موضحاً أن «زيادة نشاط استخراج الغاز سواء في مصر أو قبرص، يمكّن الدولة من الاستفادة من تلك الكميات وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لإدخال قيمة مضافة على خام الغاز وتأمين حاجة السوق المحلية». وأضاف: «نعمل على تأهيل السوق المحلية لمواكبة آليات السوق الحرة وتأسيس مركز لوجستي متطوّر، خصوصاً أن مصر تمتلك الإمكانات التي تجعلها مركزاً عالمياً في صناعة الغاز».
وأشار إلى «تطوير ميناء الحمرا المتخصص في تصدير الخام ليستقبل شحنات في المستقبل»، موضحاً أن «التغلب على أزمة نقص الغاز المنزلي يتطلب تطوير البنية التحتية في الموانئ المتخصصة وضم موانئ جديدة، منها ميناء وادي فيران».
وأضاف أن «إجمالي الاستثمارات التي ضُخّت لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير يصل إلى 8 بلايين دولار، يشمل الشركة المصرية للتكرير المزمع افتتاحها العام المقبل، إضافة إلى تطوير شركتي ميدور وأسيوط، في حين أن تطوير شركات التكرير سيحقق الاكتفاء الذاتي للدولة من البنزين والسولار بحلول عام 2019».
بدوره أكد الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي» شمال أفريقيا هشام مكاوي أن «بي بي استثمرت أكثر من 25 بليون دولار في مصر حتى الآن، وتعتزم تعزيز نشاطها، ما يجعل مصر من أبرز الوجهات الاستثمارية للشركة في العالم، كما تستهدف زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية المصرية من نحو 1.2 إلى 2.5 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بحلول نهاية عام 2020، ما يعني مضاعفة إنتاجها من الغاز». وأشار إلى أن «ذلك لا يعكس الثقة في اقتصاد مصر وإمكاناتها فحسب، بل أيضاً الشراكة القوية والناجحة مع الحكومة المصرية».
وأكد رئيس أنشطة الاستكشاف في شركة «إيني» لوكا بيرتيلي، أن «الشركة تنفذ استراتيجية عمل سريعة بالتعاون مع قطاع البترول لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج المبكر نهاية عام 2017 من 6 آبار». وأوضح أن «الجهود المكثفة في دلتا النيل أكدت الاحتمالات الواعدة التي تتمتع بها منطقة كشف نورس للغاز الطبيعي، والتي يصل حجم الاحتياطات فيها إلى 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إضافة إلى إمكان تأكيد احتمالات جديدة عبر حفر مزيد من الآبار الاستكشافية البرية والبحرية».
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إديسون» نيكولا مونتي، أن «مصر ستبقى لاعباً رئيساً في قطاع البترول والغاز، إذ تحتل المركز ال16 عالمياً لجهة الاحتياطات العالمية للغاز، وال15 لجهة مستوى الإنتاج، كما أنها ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا وأول دولة منتجة للبترول من خارج أوبك على مستوى أفريقيا».
وأكد وجود «طبقات جيولوجية جديدة تضم احتياطات كبيرة في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق المتوسط، كما توجد مناطق لم تُستكشف بعد، مثل منطقة غرب المتوسط، ودلتا النيل والصحراء الغربية التي تضم مصادر غير تقليدية، وخليج السويس وصعيد».