قانون الأسرة في الجزائر رهين إملاءات

احتدم الجدل وسط الجمعيات الأهلية المحسوبة على التيارين المحافظ والعلماني في الجزائر مع تولّي لجان برلمانية صوغ مواد قوانين جديدة تتعلّق بالأسرة والجمعيات وغيرها لتنسجم مع وثيقة الدستور الصادرة في شباط (فبراير) الماضي.
ومع «الغموض» الذي يكتنف التشريعات المرتقبة، يفتح رفع الحكومة الجزائرية تحفظاتها على بنود في اتفاقية «سيداو» الباب أمام الاحتمالات في إعادة النظر جملة وتفصيلاً في قوانين مثيرة لحساسية شرائح واسعة من المجتمع.
وفي هذا السياق، تحدّثت وزيرة التضامن وقضايا المرأة والأسرة مونية مسلم سي عامر، عن «ضرورة رفع الجزائر تحفّظاتها على بعض مواد هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها في عام 1996 تماشياّ مع التغيرات الراهنة، فبعد التعديل الدستوري الجديد ومناصفته بين الرجل والمرأة، وتجريمه العنف الأسري ومختلف أشكال التحرّش وغيرها من المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في محيطها الأسري ومجتمعها، بات لزاماً على الدولة إعادة النظر في بعض التحفظات».
لكن الوزيرة استبعدت التعرّض لمبادئ تمس الدين الإسلامي، موضحة أن التعديلات لن تتطرّق إلى ما يتعلّق «بالتبني وإلغاء الولي والميراث وحرية المرأة في التصرّف في جسدها».
واتفاقية «سيداو» التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 1979، وثيقة دولية لرفع التمييز عن المرأة وتكريس حقوقها. وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 1981، ووقعتها غالبية الدول، وتحفّظ بعضها على بنود فيها، منها الجزائر، التي لا توافق على ما ورد في شأن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث وفي الزواج، وعلى حق الأم في منح جنسيتها لطفلها إلا بشروط صارمة، وكذا على الحرية التامة للمرأة في اختيار مقر إقامتها، وفي التصرف بجسدها.
وتتّعلق التحفظات الأخيرة التي رفعتها الجزائر ب»المناصفة بين الجنسين وتجريم العنف الأسري وتشديد المنع على التحرّش الجنسي وقانون الأسرة والجنسية»، كما أشارت الوزيرة، مؤكدة أن التحفظات المرفوعة تتماشى مع الدين الإسلامي.
بيد أن تطمينات وزيرة التضامن تسقط تباعاً، وفق ما تكشفه عضو متابعة تطبيق لجنة سيداو في الجزائر، شائعة جعفري، إذ أن «الجزائر لن تستطيع مقاطعة الاتفاقية أو التخلّي عنها لأنها شرعت في تطبيق عدد من نصوصها، التي تبلورت عنها تعديلات قانون الأسرة»، وبيّنت أن «المقاطعة في مقابل رفع التحفظات على مواد تتعارض مع الشريعة، إجراء مرحلي فقط».
وتلفت جعفري التي تشغل منصب رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، إلى أن الهدف الرئيس من الاتفاقية، «تمهيد لتقنين الزواج المثلي والتخلّي نهائياً عن الولي في الزواج، وهو ما يطبّق في دول كثيرة».
ويتماهى هذا الموقف، مع ما تراه رئيسة الشبكة الجزائرية للمرأة «وسيلة»، رقية ناصر، من مفهوم تحرر المرأة في الجزائر، الذي «لن يكتمل إلا بإلغاء شرط وجود الولي عند الزواج ومنع التعدد». وتضيف إن الشبكة التي ترأسها تستقبل عشرات النساء اللائي عنّفن بسبب تحكّم الآباء في زواجهن، مستدركة بالقول أن اشتراط موافقة الزوجة على التعدد يجعل رجالاً كثراً يجبرون زوجاتهم على التوقيع.
كما تطالب ناشطات في حقوق المرأة بالسماح للفتاة التي بلغت سن الارتباط بالإنسان الذي ترتضيه، من دون شرط موافقة الأب أو الولي.
وتستأنس الحركة النسائية المحسوبة على التيار العلماني عند عرض مطالبها والدفاع عنها بتجربتي تونس والمغرب. إذ لم تعد تونس تتحفّظ على اتفاقية «سيداو» إلا في ما يتعلّق بالإبقاء على الإعلان العام الذي يمنع الدولة من تشريع قانون يتناقض مع دينها الرسمي. في المقابل، رفع المغرب تحفظاته وصادق أخيراً على بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية.
وفي الجانب المقابل، تجنّدت جمعيات محافظة لمنع المس بقوانين «قد تؤدّي إلى عواقب سلبية». وتعارض الأمينة العامة ل»حزب العدل والبيان»، نعيمة صالحي، إلغاء شرط حضور الولي كشرط أساس في الزواج من قانون الأسرة، لأن هذه الخطوة «وصمة عار للبنت وستفتح الباب للانحراف والانزلاق، وستكون المرأة الضحية الأولى لها». ودعت في هذا السياق السلطات الجزائرية إلى «إبداء مزيد من الحكمة والتبصّر، باعتبار أن مستقبل العائلة الجزائرية في تماسك المجتمع»، مضيفة: «أن كل محاولة للمساس بهذا المبدأ يستهدف المرأة بالدرجة الأولى ومن خلالها البنت والمجتمع ككل».
ويعتبر رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم، أن إنهاء الجدل يقتضي ممن وصفهم ب«العلمانيين» القبول بتحدّي تنظيم استفتاء في إطار الديموقراطية، تشارك فيه الجزائريات لتحديد موقفهن إزاء القضية، و»إذا كن قابلات أن يحكمهن غير الإسلام».
وأوضح قسوم أن هناك خلطاً في مفاهيم المصطلحات الغربية والإسلامية في هذا الصدد، مستدلاً بمصطلح الوصي الذي دعت إليه جمعية نسوية والمقصود به في الغرب الكافل للفتاة أثناء الزواج، وقد يكون قاضياً أو ما شابه. أما الولي في الإسلام فالمقصود به الضامن والحامي للزواج كيلا يتعرّض للهزات ويكون من محارم المرأة، وهو تقوية لها وليس العكس كما يفهمه العلمانيون على حدّ قوله.