وجّه خال الفتاة (تحتفظ «الحياة» باسمه) أصابع الاتهام في ما حصل لها إلى شقيقها الأكبر، لكنه اعترف بمبلغ مالي لها لديه منذ عام 1993. وذكر أن شقيق الفتاة ذهب إلى اليمن بعد وفاة والده، لإعطائها إرثها المثبت بصك شرعي، وأصدر تذكرة مرور من السفارة السعودية في صنعاء، ووصل إلى جدة لإكمال بقية إجراءات معاملتها، لافتاً إلى أنه بعد بدء إجراءات أوراقها في الإدارات الحكومية، غادر بناء على طلب الضحية. وأشار إلى أنه لا يعلم عن أوراق الضحية أي شيء على رغم حصولها على جميع المستندات من منزله الخاص.إلى ذلك، تبرع المستشار القانوني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المحامي وليد أبوالخير بالترافع في قضية الفتاة السعودية مجاناً، كونه واجباً اجتماعياً تجاه ابنة الوطن، التي لاقت ظلماً، ومورس ضدها العنف الأسري، وسلبت أموالها، وعُبث بأوراقها، إضافة إلى أنها رُحلت من بلدها على اليمن بطريقة غير مشروعة.