«السوق المالية السعودية» تطلق مبادرات لرفع الشفافية والحوكمة

أضافت هيئة السوق المالية السعودية خلال العام 2015 هدفاً استراتيجياً إلى أهدافها، يُعنى بتعميق السوق المالية، من خلال توسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة، والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.
وأولت الهيئة - وفقاً لتقريرها السنوي - اهتماماً كبيراً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي، بعد أن عرضتها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أوصى بالموافقة عليها، وأبدى حولها ملاحظات ومرئيات، وصدر الأمر السامي بالموافقة على توصياته.
وبدأت الهيئة في تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الاستراتيجية المعتمدة، وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91 في المئة من إجمالي النشاطات المخطط إنجازها خلال العام، وتواصل خلال العام الحالي 2016، تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة.
وسيكون ذلك من خلال تنفيذ نشاطات جديدة تابعة ل51 مبادرة مستمرة من العام 2015، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال العام 2016.
ومن بين المبادرات التي أولتها الهيئة عناية خاصة في العام 2015 وتواصلها العام الحالي 2016، تعزيز حوكمة مجلس الهيئة لتحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الإفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة، مثل التعامل مع الأخطار الداخلية والخارجية ووضع السياسات وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.
وراجعت الهيئة هيكلها التنظيمي وتبينت حاجته إلى التعديل ليتوافق مع تلك المتغيرات التي تجد فيها إقرار الخطة الاستراتيجية وصدور نظام الشركات الجديد، الذي يمنح الهيئة سلطات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وانتقال بعض المهام من الهيئة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، واعتمد مجلس الهيئة هيكلاً تنظيمياً جديداً لها، بدأ العمل به مطلع نيسان (أبريل) الجاري.
وأقر مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، الذي سيؤدي إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين ورفع أداء الشركات المدرجة، وبخاصة في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، لتكون سوقاً رائدة ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إعدادها عن السوق عامة والشركات خاصة.
وبدأت الهيئة مراجعة وتحديث اللوائح التنفيذية وإعداد الوثائق التنظيمية للتوافق مع نظام الشركات الجديد، ويجرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في شأن اللائحة التنفيذية للنظام، ومن اللوائح التنفيذية التي تراجعها الهيئة حالياً وقطعت شوطاً في إنجازها لائحة صناديق الاستثمار وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى تعليمات الحسابات الاستثمارية التي يتوقع أن تصدر خلال العام 2016.
وسرّعت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام 2015، وأنهت الإجراءات اللازمة ل616 قضية بارتفاع 146.4 في المئة عن العام السابق، ونفذ 346 قراراً من أصل 385 صادراً عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق.
ولا تزال الهيئة ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم. وتضمنت جهودها في العام 2015 التفتيش على 105 رخص من أصل 495 رخصة.
ووافقت هيئة السوق المالية في العام الماضي على 229 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية، وشملت طروحات عامة لأسهم وأدوات الدين وأسهم حقوق أولوية، وطروحات خاصة لأسهم وأدوات دين وإصدار أسهم منحة خفض رأس مال واحدة، وفاقت قيمة هذه العمليات 69.1 بليون ريال.
وحول أداء الرقابة، أفاد التقرير بأن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد تنبيهات نظام الرقابة على التداولات ليصل إلى 30549 تنبيهاً، وأجريت 1707 عمليات بحث مكثف للتداولات المشتبه في مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفي المقابل ارتفعت الاستفسارات الرقابية في العام الماضي، لتصل إلى 390 استفساراً، ورصدت 29 حال اشتباه في مخالفة، مقارنة في رصد 15 اشتباهاً في العام 2014.