شدد رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني على ضرورة مراقبة تنفيذ قرار وزارة العمل الذي يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وعدم الاكتفاء بإصداره فقط، مطالباً بفرض عقوبات على المخالفين لنظام العمالة من أرباب العمل. وقال في حديثٍ إلى «الحياة»: «الجمعية ترحب بقرار وزارة العمل الأخير، خصوصاً أنها طالبت في وقت سابق بتفعيل وإنجاز مثل هذا القرار منذ وقت طويل»، مشيراً إلى أن عدداً من أرباب العمل يعتقدون أن إجبار العمالة، والضغط عليهم من خلال إنجاز العمل في أوقات الظهيرة بينما الحقيقة عكس ذلك. وأضاف أن القرار يخص من هم يعملون تحت أشعة الشمس بشكل مباشر وفي أوقات الذروة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية، ويستثنى منه الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، شريطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من العمالة يتوقع إصابتهم بأمراض نتيجة تعرضهم لدرجات حرارة مرتفعة، ما ينعكس على رب العمل بشكل سلبي، كون هؤلاء العمالة سيضطرون إلى أخذ إجازات لخضوعهم للعلاج. وتابع: «بيئة العمل في السعودية تعتبر في بداياتها في ظل غياب قواعد كانت يجب أن تحكمها، ونظام العمل القديم والجديد ألزم أرباب العمل بتشغيل عمالتهم في بيئة مناسبة من ناحية الأجواء حتى لا يلحق بهم الضرر في نهاية الأمر»، مؤكداً أن القرار لن يعيق إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة، إذ ستكون له فوائد لصاحب العمل والعمالة. وعن حجم العقوبة التي نصت على غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، أوضح أن الهدف هو الالتزام وليس العقوبة بحد ذاتها، وإن كانت العقوبات مناسبة ضد كل من يصر على عدم الالتزام بالقرار. وذكر أن الجمعية رصدت واستقبلت حالات شكاوى عدة لعمالة تضررت بسبب تعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر، ما جعل «حقوق الإنسان» تخاطب الجهات المعنية لإطلاعها على تلك التجاوزات، مشدداً على أن الالتزام بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس من منطلق الدين والإنسانية في معاملة الأجير. ولفت إلى وجود قواعد معينة فيما يخص استمرار العمل، ويفترض أن تكون معلومة لدى هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي مطالبة بالإبلاغ عن درجة الحرارة الفعلية لدرجات الحرارة الموجودة في مناطق السعودية، كون هذا الأمر وسيلة مساعدة في تطبيق القرار بما يتوافق ودرجات الحرارة المعلنة. وأكد أن الجمعية السعودية لحقوق الإنسان ترصد وتراقب وضع العمالة في الشوارع، وإذا تمت ملاحظة أية تجاوزات بعدم الالتزام من أرباب العمل تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطبيق هذا القرار، وفرض عقوبات على المخالفين، مشيراً إلى أن أرباب العمل يجب عليهم تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل.
