«اندفاع» عربي لمساندة تطبيق اتفاق المناخ

تُرجّح الأمم المتحدة أن توقّع 155 دولة، وهذا رقم قياسي، في نيويورك بعد غد، اتفاقاً تاريخياً للمناخ أُبرم في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سيعزّزه استعداد دول عربية لدعمه «تمويلاً وتطبيقاً».
ويُتوقّع أن يحضر الاحتفال حوالى 60 رئيس دولة وحكومة، من 193 دولة تلقّت دعوة للمشاركة في الحدث. وتشمل قائمة الموقعين المحتملين لاتفاق باريس، بلداناً تشكّل مصدراً أساسياً لانبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والهند والبرازيل وأستراليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وسيُطبّق الاتفاق بعد 30 يوماً على مصادقة 55 دولة عليه، تشكّل 55 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. ووضع الاتفاق هدفاً جماعياً لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أدنى من درجتين مئويتين، مقارنة مع الحقبة السابقة على الثورة الصناعية، ومتابعة جهود الحدّ من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
وأشادت رئيسة قمة نيويورك وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين رويال، باندفاع الدول العربية، لا سيما الخليجية، نحو دعم الاتفاق المُبرم في العاصمة الفرنسية، «تمويلاً وتطبيقاً»، لافتة إلى أن «إقدام هذه الدول وحماستها أحدثا مفاجأة، باعتبارها دولاً نفطية». وأضافت: «توقّعنا من الدول النفطية العربية إبداء اهتمام أقل بالاتفاق، ولكن اقتناعها بالحاجة إلى موارد طاقة بديلة كان ملفتاً». وتابعت أن ممثلي هذه الدول «أظهروا وعياً كبيراً حيال استثمار موارد وازنة في الطاقة البديلة».
رويال التي رأست مؤتمر باريس أشارت إلى أن حشد حضور دولي في نيويورك هدفه «حض الدول على المصادقة على الاتفاق في برلماناتها، بعد توقيع الحكومات عليه»، مرجّحة أن تكون فرنسا «أول دولة أوروبية تصادق على الاتفاق في البرلمان أواخر أيار (مايو) المقبل».
وعلى هامش قمة نيويورك، ناقش وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس، سبل تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، علماً أن إيران تشكو من عجزها عن دخول النظام المالي العالمي، على رغم رفع العقوبات المفروضة عليها، وتحض الولايات المتحدة على تسهيل عمل المصارف الأوروبية على أراضيها.
وقال ظريف لدى وصوله إلى نيويورك، إن اللقاء هدفه «متابعة تنفيذ أميركا الاتفاق النووي جدياً»، ودعاها إلى طمأنة المؤسسات المالية في أوروبا وآسيا، إلى أنها لن تتعرّض إلى عواقب أميركية بسبب تعاونها مع طهران. وتابع: «لم تسعَ إيران إلى علاقات اقتصادية مع أميركا، كما لا تمانع علاقات اقتصادية سليمة معها. لكن لدى الأميركيين مشكلات تتعلّق بقرارات الكونغرس. الاتفاق النووي لم يكن من اجل تغيير قراراته، بل من أجل امتناع أميركا عن التدخل في علاقات إيران مع الدول الأخرى».