دول عربية تتعهد دعم تطبيق اتفاق المناخ

تتقاطر الى نيويورك وفود بارزة للمشاركة في احتفال توقيع ممثلي نحو 160 دولة، بينهم حوالى 60 رئيس دولة ورئيس حكومة، اتفاق المناخ الذي أُبرم في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأفادت لائحة أولية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوقيع الاتفاق باسم دولة فلسطين، ورئيسَي الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح واللبناني تمام سلام، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والممثل الشخصي للملك البحريني رئيس المجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، ووزيرَي خارجية الجزائر وتونس، ووزراء البيئة في دول عربية.
ويتوقّع أن يرأس الاجتماع رئيسة مؤتمر باريس (كوب 21) وزيرة البيئة والطاقة والشؤون البحرية الفرنسية سيغولين رويال، الى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأوضحت رويال أن الاتفاق سيُطبّق عندما تصادق عليه 55 دولة، وهذا ما «ستواكبه ورشة تشريعية على المستوى الوطني في الدول، لوضع خطط وتحديد الأهداف». وأضافت أن «التحالف الشمسي» الذي أطلقته فرنسا والهند «قد يشهد انضمام 80 دولة أبدت اهتماماً، من أصل 120 دولة تودّ الانضمام على مراحل».
وأشادت باندفاع الدول العربية، لا سيما الخليجية، نحو دعم الاتفاق المُبرم في العاصمة الفرنسية «تمويلاً وتطبيقاً»، لافتة الى أن «إقدام هذه الدول وحماستها أحدثا مفاجأة، باعتبارها دولاً نفطية». وأضافت خلال لقائها صحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك: «توقّعنا من الدول النفطية العربية إبداء اهتمام أقل بالاتفاق، ولكن اقتناعهم بالحاجة الى موارد طاقة بديلة كان لافتاً». وأشارت الى أن هذه الدول قدّمت تعهدات مهمة لتمويل تطبيق الاتفاق «على رغم انخفاض أسعار النفط».
وتابعت رويال أن ممثلي هذه الدول «أظهروا وعياً كبيراً حيال استثمار موارد وازنة في الطاقة البديلة»، مضيفة أن عدداً من وزراء خارجية الدول العربية النفطية «طلب عقد لقاءات خاصة» لمناقشة آليات تطبيق اتفاق المناخ ومتابعته.
وشددت على الظروف البيئية الخطرة راهناً، وحضت دول حوض البحر الأبيض المتوسط على الاتحاد في مواجهتها «لما بيننا من إرث ومصلحة مشتركين، خصوصاً لجهة ارتفاع نسب تلوث البحر والصيد المفرط وأزمات المياه وقضايا التنمية المستدامة المشتركة».
وأكدت أهمية الدعم الدولي الكبير لاتفاق المناخ، من دول بينها الولايات المتحدة والصين والهند وكندا وأستراليا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الحضور الكثيف والبارز الى نيويورك «سيشكّل زخماً إضافياً لما شهدناه في باريس» العام الماضي.
وأشارت الى أن حشد الحضور الدولي في نيويورك هدفه «حض الدول على المصادقة على الاتفاق في برلماناتها، بعد توقيع الحكومات عليها»، مرجّحة أن تكون فرنسا «أول دولة أوروبية تصادق على الاتفاق في البرلمان أواخر أيار (مايو) المقبل».
ونبّهت رويال الى أن أبرز التحديات أمام تطبيق الاتفاق، منذ الآن حتى عام 2020، هو «التحوّل من النفط الأحفوري الى الاقتصاد الأخضر بمصادر طاقة متجددة»، مشيرة خصوصاً الى «أهمية قصوى للعوازل الحرارية في المباني».
كما لفتت الى تحديات قد تطرأ من تعقيدات الشراكة بين «الحكومات والشركات والحكومات المحلية وسلطات المدن والمجتمع المدني والسكان عموماً»، بحيث «يعي الجميع أهمية العمل معاً لتحسين جودة حياتنا». ونوّهت بزخم دولي على المستوى الديبلوماسي وراء الاتفاق «إذ لم يعُد يُعقد اجتماع ديبلوماسي إلا ومسألة المناخ جزء من جدول أعماله».
وحذرت من انعكاسات سياسية وأمنية واجتماعية لمسألة المناخ «التي تسبّب نزوح عدد من السكان، أكثر ممّا تسببه النزاعات»، كما شددت على «دور المرأة في صوغ سياسات مواتية مناخياً، إذ تشكّل النساء الشريحة الكبرى من ضحايا تغيّر المناخ».
وأكدت رويال أهمية «قيادة فرنسا وضع سعر للكربون»، وهذا قرار تدرسه 90 دولة الآن وفق تقرير أعدّته «مؤسسة تجارة الانبعاثات الدولية»، إضافة الى مبادرات الشركات في دعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، نتيجة مشاركتها في مؤتمر باريس.