قافلة الحرية... المأزق الإسرائيلي

لم تكن حسابات إسرائيل دقيقة لانعكاسات هجومها الدموي على قافلة الحرية، إذ كانت ردود الأفعال الدولية قوية جداً، ما أجبر الحليف الوحيد لها في هذه الأزمة – الولايات المتحدة - على مجاراة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادثة، وهو ما انعكس على تخبط الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ القرار وجعل حكومة نتنياهو المصغرة في حال اجتماع دائم لإيجاد صيغة ملائمة للخروج من مأزق تشكيل لجنة تحقيق دولية، خشية تعرضها لمتخذي القرار السياسي – رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو غيرهما من أصحاب القرار السياسي– والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة، سواء على حادثة القافلة، مع احتمال أن يتطور التحقيق ليشمل قرار حصار غزة غير القانوني الذي سبب آلاف الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، ما يعزز نتائج تحقيق لجنة «غولدستون» التي شكلت للتحقيق في حرب إسرائيل على غزة ومحاصرتها غير القانونية.
أظهرت حماقة إسرائيل في مهاجمة قافلة الحرية مدى القوة التي يتمتع بها الرأي العام عند تحريكه، إذ تفاعلت مختلف القوى المؤثرة في توجهات الرأي العام الإقليمية والدولية في تحريكه تجاه قضية الحصار غير الأخلاقي وغير القانوني لغزة، ومدى تأثيره في تحريك وسائل الإعلام، للتفاعل مع قوة الشارع المناهض للسياسة الإسرائيلية في فلسطين، خصوصاً مع التطور التقني لوسائل الإعلام والاتصال الذي جعلها في متناول الجميع، وأظهر أن حصار غزة أصبح منتقداً سياسياً وشعبياً وإقليمياً ودولياً، وحتى على المستوى الرسمي من الكثير من الدول والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما التي كان بعضها إلى وقت قريب يتردد في توجيه الانتقاد إلى إسرائيل.
أظهر الهجوم على قافلة الحرية مدى القوة والنفوذ اللذين بدأت تتمتع بهما القوى الشعبية والنقابات المهنية كمحرك وضاغط رئيس في السياسة الدولية، والتأثير على القادة السياسيين في دولهم، إذ بدأت تمتد شعبية بعض الزعماء إلى مناطق خارج دولهم ويحاولون الحفاظ عليها أو تعزيزها ما يجعلهم يترددون في مجابهة القوى الشعبية الدولية التي تتحرك ضد بعض السياسات الدولية، كالحروب والقرارات الاقتصادية الدولية، وغيرها، لذلك بدأت هذه القوى بانتهاج التوحد ضد بعض السياسات مثل حصار غزة وحربي العراق وأفغانستان والعولمة، وبدأت تستخدم الإعلام كناقل لتحركات هذه القوى، كما أن هذه القوى أظهرت عدم قدرة الولايات المتحدة الأميركية على حماية إسرائيل من الانتقاد الشعبي الذي بدأ يتطور إلى انتقاد رسمي من الكثير من الدول والمنظمات.
يرى الكثير من المراقبين والمحللين أن نجم إسرائيل كواحة للديموقراطية والحرية في المنطقة بدأ في الأفول، بسبب ما قامت به من أعمال في فلسطين، بدءاً بالقمع الذي تمارسه على الفلسطينيين، وتجويعهم وإرهابهم، والهجوم على ممتلكاتهم ومؤسساتهم وهدم منازلهم الشخصية، وانتهاءً بهجومهم على من يتعاطف معهم ويحاول كسر الحصار الظالم والجائر عليهم، الذي حول غزة إلى سجن كبير يضم أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، في القرن ال «21» الذي يفترض أن يكون قرن الاستقرار والنماء وانتهاء الحروب، كما أن الهجوم الذي تعرضت له النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي عزز مقولة إن ديموقراطية إسرائيل تنتهي عندما تعارضها في سياساتها العنصرية.
لقد ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأصوات الأميركية، سواء في المجال الإعلامي أو السياسي، التي بدأت تنتقد إسرائيل علناً وتتهمها كدولة عنصرية ومحتلة وترتكب جرائم ضد البشرية، فقد استقالت هيلين توماس عميدة صحافيي البيت الأبيض بسبب تصريحاتها ضد إسرائيل في 27 أيار (مايو) الماضي حول إسرائيل، معتبرة فيها الإسرائيليين محتلين «وعليهم الخروج من فلسطين»، وهي إعلامية معروفة ومراسلة البيت الأبيض منذ عام 1947، وقبلها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي صرح بعد زيارته لغزة بعد التدمير الإسرائيلي لها واستمرار حصارها، قائلاً: «إن ما رآه هو فاجعة وصدمة، وهي جريمة حرب»، إذ تدل هذه الأصوات وغيرها أن هناك مؤشراً على وجود قوى بدأت تتشكل وتعبر عن رأيها بشكل علني في المجتمع الأميركي، سواء السياسي أو الإعلامي ضد السياسة الإسرائيلية، وحتى لو خسرت هذه القوى مناصبها ومواقعها وأصبحت محل انتقاد من الموالين لإسرائيل وسياساتها التي كانت تحظى بدعم لا محدود من الولايات المتحدة الأميركية، لذلك ستستمر هذه الأصوات وتتبعها أصوات أخرى، إذا استمرت السياسة الإسرائيلية في التعنت وإقصاء الآخرين.
يلاحظ المراقب أن الموقف الأميركي بدأ يتجه إلى التغيير في ما يخص لجنة التحقيق الدولية، وذلك بسبب الضغوط الشعبية والدولية، وعدم قدرتها على مواجهة بعض حلفائها مثل تركيا التي تقود موقفاً قوياً لتشكيل اللجنة الدولية، وكذلك محاولة عدم زيادة خسائرها السياسية بسبب موقفها من صيغة البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي التي اعترضت عليه وأثار غضب تركيا وعدد كبير جداً من الدول، لذلك ستحاول الولايات المتحدة الأميركية أن تستغل الحماقة الإسرائيلية في الضغط عليها في مشروعها السلمي في الشرق الأوسط، مقابل أن تقف إلى جانبها في عدم تشكيل لجنة تحقيق دولية والاتفاق على صيغة تحفظ وجه الولايات المتحدة الأميركية، وتنقذ الإسرائيليين من تشكيل لجنة التحقيق الدولية، ولكن بثمن أميركي يتطلبه الموقف الحالي.
أعتقد أن الأزمة أوقعت الصقور في الحكومة الإسرائيلية في مأزق وأعطت إدارة أوباما الفرصة للضغط عليهم بشكل كبير في موضوع إيقاف بناء المستوطنات والتفاوض مع الفلسطينيين لإنجاح مهمة ميتشل، وتقوية فرص الرئيس الأميركي باراك أوباما في إنجاح مشروعه السلمي في الشرق الأوسط، واستخدام ورقة لجنة التحقيق الدولية وتطبيع العلاقات مع تركيا كشرط لبدء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وباقي الدول العربية، وتصحيح صورة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة وحماية مصالحها.
لكن السؤال المطروح دائماً هو: هل إدارة أوباما متحدة في موقفها تجاه عملية السلام، وممارسة الضغوط القوية على إسرائيل؟ أم أن الرئيس وحده وعدداً بسيطاً من إدارته هم المقتنعون بممارسة الضغوط على إسرائيل لإحلال السلام في الشرق الأوسط؟
• أكاديمي سعودي.