مشروع قرار أوروبي يطالب برفع الحصار عن غزة وبتحقيق مستقل في الهجوم على «أسطول الحرية»

بروكسيل - رويترز - يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل الأسبوع المقبل برفع حصارها المستمر منذ ثلاث سنوات على قطاع غزة، كما سيصفونه بأنه «غير مقبول وغير بناء»، حتى بالنسبة إلى أمن إسرائيل.
وبحسب مسودة بيان أعدت لاجتماع يعقد الإثنين المقبل، سيدين وزراء الخارجية استخدام العنف خلال العملية الإسرائيلية لمنع قافلة سفن مساعدات «أسطول الحرية» من الوصول إلى غزة، كما سيدعون إلى إجراء تحقيق «جدير بالثقة وغير متحيز ومستقل».
ويقول الاتحاد الأوروبي أيضاً إنه مستعد للمساهمة في آلية جديدة لدخول وخروج السلع إلى غزة ومنها ستكون قائمة على الدخول البري في شكل أكثر انتظاماً، وربما الدخول بحراً إلى القطاع البالغ عدد سكانه 1.5 مليون نسمة.
وجاء في نسخة من المسودة أن «سياسة الحصار غير مقبولة وغير بناءة، بما في ذلك من حيث وجهة النظر الخاصة بأمن إسرائيل. ويدعو الاتحاد الأوروبي الى تغيير في السياسة يؤدي إلى تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من دون قيود» إلى القطاع بما يتماشى مع قرار للأمم المتحدة.
وسيجدد الوزراء التأكيد أن حل الدولتين لا يزال الحل الوحيد طويل المدى للصراع. وتقول مسودة البيان إن «الهدف هو التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 24 شهراً مثلما اتفقت عليه اللجنة الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في آذار (مارس) الماضي، كما «يجب تسريع كل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية. ويجب أن يتضمن السلام الشامل تسوية بين إسرائيل وسورية، وبين إسرائيل ولبنان».
وفي مقال للرأي نشرته صحف أوروبية أمس، قال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنه ينبغي على إسرائيل إلغاء سياسة الحصار عبر فتح الحدود ومنع دخول بعض السلع بدلاً من الإغلاق الكامل للحدود والسماح فقط بدخول عدد قليل من السلع. وأكدوا «ضرورة وضع حد لمعاناة سكان غزة»، وشددوا على أن يتضمن التحقيق في الهجوم الذي استهدف «أسطول الحرية» مكوناً دولياً.
ويأتي المقال قبيل وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى باريس غداً في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير الذي يقيم على شرفه مأدبة عشاء. واعتبر الوزراء الثلاثة في مقالهم المشترك، أنه «لا بد لإسرائيل من الخروج من منطق اللجوء الى القوة من أجل التوصل الى تحقيق أهدافها السياسية والأمنية، تفادياً لمزيد من المآسي التي يمكن أن تحصل (على غرار أسطول الحرية) ولا تؤدي سوى الى تعزيز حركة حماس وأعداء إسرائيل في المنطقة، إضافة الى زعزعة وضع المعتدلين في كلا الطرفين وتعزيز العزلة حول السياسة الإسرائيلية».
وأشاروا الى «ضرورة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن بعد الهجوم على أسطول الحرية، خصوصاً مع وجود رعايا أتراك وأميركيين بين الضحايا، ما يفرض أن ينطوي التحقيق المنصوص عليه في هذا القرار على مكون دولي». وأضافوا أنه «لا بد أيضاً من العمل على رفع الحصار عن غزة التي يعيش سكانها أوضاعاً لا تطاق، ومن الضروري تأمين الحاجات الإنسانية للغزيين وقطع الطريق أمام التهريب عبر الأنفاق وإيجاد ضمانات بالنسبة إلى عدم استئناف تهريب أسلحة وتوافد إرهابيين الى غزة، وفقاً للقرار 1860».
ولفت الوزراء الى الاقتراح الذي كان قدمه مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير للانتقال من منطق الحظر العام لدخول السلع إلى غزة، إلى منطق السماح بدخول كل المعونات باستثناء مواد محظورة. وكتب الوزراء: «لضمان أمن الإمدادات الكامل، نقترح أن يدعم الاتحاد الأوروبي ويمول عمليات تفتيش هناك في ظروف مقبولة للجميع لضمان عدم احتواء البضائع المتجهة إلى غزة على أسلحة أو متفجرات. ويمكن دراسة نظام مماثل للبضائع التي تأتي من طريق البحر إلى غزة من خلال، على سبيل المثال، نشر فرق مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي في قبرص».
وذكّروا بأن «لدى الاتحاد الأوروبي بعثة مدنية موجودة على الأرض ويمكن أن تنتشر على الحدود التي تفصل غزة عن كل من إسرائيل ومصر، وأن تكون هناك عمليات تفتيش». وشددوا على أن «الحل الدائم يستدعي أيضاً عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وإعادة اندماجها في القطاع سلمياً، وعلى الجانب المصري المضي في جهود المصالحة التي كان بدأها». وأكدوا «ضرورة إعادة إطلاق التفاوض»، مبدين ترحيبهم بتصريح عباس الذي أكد فيه أن المفاوضات ستستمر بعد الهجوم على «أسطول الحرية».