باريس تحض دي ميستورا على بحث «الهيئة الانتقالية» وتوزيع السلطات

علمت «الحياة» من مصدر مطلع على المفاوضات السورية في جنيف، أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بعث برسالة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أكد فيها دعم فرنسا الكامل مهمته لإيجاد حل للأزمة السورية بالتفاوض، لكنه لفت انتباه دي ميستورا عند بداية هذه الجولة الأساسية من المفاوضات، إلى أن وقف القتال الذي يمثل نجاحاً مهماً في المسار الذي بدأ بعد تبني مجلس الأمن في قرار له، بات مهدداً.
وأشار إرولت في رسالته إلى نية النظام السوري المعلنة القيام بهجوم مخطط له ضد مدينة حلب، ما يمثل خرقاً واضحاً للقرار 2268 وتنبؤاً بمستقبل سيئ كون النظام غالباً ما استغل أوضاع الحصار لتسجيل مكاسب سياسية خلال السنوات الأربع الأخيرة. وتابع إرولت أنه من المهم أن تبقي الأمم المتحدة تعبيراً رادعاً بالنسبة لذلك. كما أنه بإمكان تعزيز آلية مراقبة وقف القتال بالتعاون مع مجلس الأمن من أجل إزالة هذا التحرك السلبي.
ولاحظ إرولت في رسالته أن هناك غياباً لتقدم في إتاحة إدخال المساعدات الإنسانية من بينها الأماكن المحاصرة فهناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من ظروف معيشية حرجة ويصعب عليهم أن يروا أي نتائج للمسار السياسي على أوضاعهم. وقال إرولت: «نشجعكم على البقاء على موقفكم الحازم الذي تمسكتم به خلال المرحلة السابقة من المحادثات مع الإشارة إلى مسؤوليات النظام وداعميه ومطالبة هؤلاء الداعمين له بالضغط الضروري لتسهيل تقدم المسار السياسي».
وتابع أنه في كانون الأول (ديسمبر)، قرّر مجلس الأمن بالإجماع نهجاً وجدولاً زمنياً للعمل في المرحلة الأولى، ضم تشكيل حكومة شاملة ذات صدقية غير طائفية خلال ستة أشهر، وفي مرحلة ثانية، إصلاحاً دستورياً تحت رعاية السوريين ثم إجراء انتخابات حرة ومنصفة متطابقة مع المعايير الدولية خلال 18 شهراً، لافتاً إلى أن هذا الجدول الزمني طموح، لكن ينبغي الالتزام به، بالتالي إن إجراءات أحادية مثل الانتخابات المزيفة المنظمة في جزء من البلد هي بمثابة سخرية ومناقضة للقرار 2254. وأكد أن المرحلة المقبلة من المفاوضات يجب أن تتركز فقط على عمل الحكومة الانتقالية وعملها وصيغ توزيع السلطات التنفيذية وتنظيم المرحلة الانتقالية.