المعارضة ترفض التدخّل في وفدها وضد «ترتيبات مستقبليّة» للأسد

أكدت الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية برئاسة منسّقها رياض حجاب، خلال لقائها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس، رفض أي تدخل خارجي في تسمية أعضاء المعارضة، مشيرة الى أن «لا مجال لبقاء (الرئيس) بشار الأسد وأركان نظامه ورموزه في سورية خلال الفترة الانتقالية أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة».
والتقى دي ميستورا في الرياض، أعضاء الهيئة التفاوضية المنبثقة من المؤتمر الموسّع للمعارضة السورية الشهر الماضي.
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريتش، قال إن دي ميستورا سيزور لاحقاً طهران «في بحر الأسبوع»، فيما أفادت مصادر أخرى بأنه سيزور دمشق بداية الأسبوع المقبل. إذ يلتقي السبت المقبل في دمشق، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في إطار التحضير للحوار السوري - السوري» المتوقع عقده في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري في جنيف، و «كيفية المضي في الحل السياسي».
وقال حجاب في بيان، إن الهيئة العليا للمعارضة عقدت اجتماعاً في العاصمة السعودية يومي الأحد والاثنين قبل لقاء دي ميستورا، وبحثت في «جدول الأعمال، وتضمن تحديد الوفد المفاوض على أسس من الأهلية والكفاءة، وبما يتوافق مع معايير الاحترافية واستيعاب متطلبات المرحلة وحجم التحديات التي يواجهها الشعب السوري».
واتفق أعضاء الهيئة على اعتماد المبادئ التي تضمنها بيان الرياض «أساساً للعملية التفاوضية، واعتبارها خطوطاً حمراء غير قابلة للتفاوض، وتتضمن: التمسك بوحدة الأراضي السورية، الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، رفض الإرهاب بأشكاله كافة، إقامة نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة، من دون أن يكون للأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية مقبلة».
كما شدّد أعضاء الهيئة، وفق البيان، على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، قبل الشروع في أية ترتيبات للعملية التفاوضية، بخاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من إجراءات بناء حسن النوايا وبناء الثقة التي لا يمكن الذهاب للمفاوضات من دون تحقيقها».
وقال حجاب على صفحته في «فايسبوك»، إن «بنود بيان جنيف تمثل أسس التفاوض حول المرحلة الانتقالية، خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بالصلاحيات التنفيذية كافة، مشيراً الى أن «تحديد الوفد المفاوض يأتي ضمن حرص المعارضة السورية على التجاوب مع الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للوضع في سورية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا التجاوب يجب ألا يمثل ذريعة لاستمرار النظام وحلفائه في ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الشعب السوري وانتهاك القانون الدولي، إذ إن قرار مجلس الأمن 2254 قد ترك فجوات كثيرة تسمح لهذه القوى بالاستمرار في أجندتها العدائية غير عابئة بالمسار السياسي».
وإذ أشار حجاب الى «استمرار القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين، وإصرار البعض على تصنيف فصائل المعارضة في خانة الإرهاب، ومحاولة حلفاء النظام التدخل في تحديد أعضاء وفد المعارضة»، قال أنه «يشكّك في جدوى العملية التفاوضية»، لافتاً إلى أن «القرار الدولي قد عمد إلى ترحيل النقاط المختلف عليها بين القوى الدولية من دون البت فيها». وحذّر من «أخطار إطالة الأزمة أو الاستجابة لمحاولات النظام وحلفائه عرقلة المسار السياسي وإطالة أمد المفاوضات للإمعان في القتل والقصف الممنهج... وعرقلة المسار السياسي تخدم أجندات الجماعات الإرهابية التي ثبت تواطؤها مع النظام السوري».
وكان المنسق العام للهيئة التفاوضية، قال أنه سينقل الى دي ميستورا رسالة مفادها: «إذا كان نظام بشار قد استمرأ انتهاك سيادة الأراضي السورية وأجوائها، وقبل بالاعتداء الصارخ على الشعب السوري من جانب بعض القوى الدولية ومجموعات المرتزقة والميليشيات العابرة للحدود، فإن الثورة السورية قامت على أساس استعادة السيادة الكاملة على الأراضي السورية كافة وصيانة الأرواح والممتلكات... لا مساومة على وحدة الأراضي السورية، ولا مجال لأي تدخل خارجي في تسمية أعضاء وفد المعارضة للمفاوضات، ولا مجال لبقاء الأسد وأركان نظامه ورموزه في سورية خلال الفترة الانتقالية أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة».