جدل في هيئة المفاوضات حول علّوش والأكراد

أثار الموقف من اغتيال قائد «جيش الإسلام» زهران علوش و «وحدات حماية الشعب» الكردي خلافاً بين أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة منسقها العام رياض حجاب. وحضت «هيئة التنسيق الوطنية» (معارض الداخل) الهيئة العليا للمفاوضات على اعتماد «مبدأ التوافق» بين الاعضاء في المفاوضات مع الحكومة في جنيف المقررة في 25 الشهر المقبل.
ومن المقرر ان يلتقي المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خلال الايام المقبلة الاعضاء ال 34 في الهيئة التفاوضية العليا المنثبقة من المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض وتضم 34 عضواً.
وقالت «هيئة التنسيق» في بيان امس ان الهيئة التفاوضية اصدرت بياناً في 22 الجاري فيه «مواقف للهيئة العليا من جملة قضايا نرى أنها لا تخدم متطلبات الحل السياسي، ولا تأخذ في الاعتبار التحفظات التي أبدتها هيئة التنسيق الوطنية في حينه، ومنها عدم مشاركة قوى معارضة أساسية فيه، ولا تنسجم مع مبدأ التوافق، إضافة إلى أنها صنفت قوى حليفة لهيئة التنسيق، مثل وحدات الحماية الشعبية وفصائل من الجيش الحر في خانة الإرهاب، تلك القوى التي صمدت في وجه الإرهاب وطردته من مناطق وجودها».
وكانت «هيئة التنسيق» تشير الى بيان تضمن إعلان المواقف السياسية ل «الهيئة التفاوضية» وفيه انها «تتمسك بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري، وتؤكد إعادة هيكلة الجيش والأمن خلال المرحلة الانتقالية»، إضافة الى التأكيد على ان الهيئة العليا هي «مرجعية وحيدة للشعب السوري وأطياف المعارضة في أي مفاوضات تتعلق بالشأن السوري».
وأكد البيان ايضاً «التزام توجهات الشعب الذي يعتقد ان الزمرة الحاكمة حالياً في سورية وعلى رأسها (الرئيس) بشار الأسد لا يمكن ان يكون لها أي دور في مستقبل سورية السياسي اعتباراً من بداية المرحلة الانتقالية، وتعتبر هذا موضوع القضية وليس شرطاً مسبقاً». وأشار البيان الى «عشرات التنظيمات الإرهابية التي اتى بها النظام بينها حزب الله وأبو الفضل العباش وعصائب أهل الحق ووحدات حماية الشعب الكردي. وتؤكد ضرورة تصنيف هذه التشكيلات ضمن القوائم الدولية للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود».
وتعتبر الحكومة السورية ان وجود فصائل موالية لها حصل بناء على طلب رسمي، فيما تتحالف أميركا ودول غربية مع «وحدات حماية الشعب» ضد «داعش».
وقالت «هيئة التنسيق» ان «روحية» بيان الهيئة التفاوضية «لا تعبر عمّن يريد الحل السياسي لإنهاء المأساة السورية لإنقاذ ما تبقى من سورية، وشعبها بل تخدم استمرار الأزمة وتطالب أن لا يتكرر ذلك مستقبلاً وأن يتم التنسيق مع ممثلينا في الهيئة العليا للمفاوضات بخصوص أي بيان أو تصريح يصدر باسمها».
ولم يكن هذا الجدل الوحيد بين اعضاء الهيئة العليا، إذ أعلن رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين موقفاً نقدياً من موقف المنسق العام ل «الهيئة التفاوضية» رياض حجاب بعد اغتيال قائد «جيش الاسلام» وقوله (حجاب) ان ذلك يهدد المسار التفاوضي ويجعل الأمر غير مناسب.
وقال حسين: «تؤكد بعض قوى وشخصيات المعارضة السورية عدم أهليتها على تحمل المسؤوليات الوطنية شأنها بذلك شأن النظام، وهذا ليس غريباً على بعض أشخاصها الذين كانوا طوال حياتهم ركناً مركزياً في النظام الاستبدادي. هذا ما تؤكده مسلكيات بعض أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات بخاصة أفعال حجاب». وقال: «أصدر حجاب تصريحاً صحافياً نعى فيه الشيخ زهران علوش قائد جيش الإسلام أحد الأطراف المشاركة في الهيئة العليا للمفاوضات. فعلى رغم أننا نعتبر استهداف الشيخ علوش يضر بالعملية السياسية التي نحن بصددها، إلا أننا نعتبر أيضاً أن هذا التصريح لا يمثل الهيئة إطلاقاً ولا يعبّر عن موقفها طالما أن أحد أعضائها على الأقل اعترض على ذلك قبل إصدار التصريح. لهذا نأمل من جميع الجهات الدولية والبعثة الدولية عدم اعتماد هذا التصريح واعتباره لاغياً ولا يمثل الهيئة العليا للمفاوضات».
كما أشار الى ان اعتبار «الاتحاد الديموقراطي» بزعامة صالح مسلم «ارهابياً، امر نرفضه ولا نعتبره موقفاً للهيئة العليا للمفاوضات». وقوبل موقف حسين بانتقاد دفعه الى القول: «شبيحة المعارضة أسوأ بما لا يقاس من شبيحة النظام، وأن المستوى الوظيفي لشبيحة المعارضة أعلى بكثير من شبيحة النظام».