واشنطن تحشد لعقوبات ... أوروبية وآسيوية

تنفست إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما الصعداء، بعد نجاحها في حصد قرار العقوبات الرقم 1929 ضد إيران وبعد 9 شهور من التفاوض في مجلس الأمن ومع شركائها المحوريين في مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وانتقلت الحسابات الأميركية بعد القرار أمس، الى العمل على حشد الحلفاء لعقوبات جانبية من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لتشديد الضغوط على إيران و «إرغامها على إعادة النظر في حساباتها».
وأكد وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية أن «القرار يتضمّن أشمل رزمة عقوبات واجهتها إيران في تاريخها»، مشيراً الى أنه يستهدف تحديداً «النشاطات النووية» والبرنامج الصاروخي وللمرة الأولى «القوة العسكرية التقليدية».
وسيضع القرار آلية عمل لوقف تهريب السلاح من إيران وإليها، وإحكام القبضة على المصارف الإيرانية والتعاملات المالية، والتي سيشرف على تطبيقها روبرت أينهورت مستشار وزيرة الخارجية لمكافحة الانتشار النووي. وأوضح بيرنز أن القرار يستهدف 75 مؤسسة و41 فرداً ستُجمّد أرصدتهم وسيُمنعون من السفر.
وتوقع أن يكون للقرار «تأثير محوري في تقويض قدرة القيادة الإيرانية، في شكل يجعلها تبحث بجدية أكبر في فرص حلّ ديبلوماسي، ونحن نبقى مستعدين لذلك».
إلا أن المحطة الأهم التي ستحاول واشنطن الانتقال إليها بعد القرار، تتمثل في المضي بعقوبات أوروبية وآسيوية فردية ضد إيران، يكون فعلها أكثر قسوة على النظام الإيراني وقد تستهدف قطاع النفط الذي استثناه القرار.
وقال بيرنز إن «مجلس الاتحاد الأوروبي اجتمع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي والتزم تطبيقاً قوياً لقرار مجلس الأمن، وإرفاقه بخطوات من الاتحاد لنيل أقصى تأثير ممكن على الحسابات الإيرانية». وتوقع أن «يمضي الاتحاد في هذا الاتجاه، ونتطلع بالتأكيد الى دول أخرى في العالم لتطبيق القرار في شكل فاعل».
وانعكس الاستياء الأميركي الضمني من تصويت تركيا والبرازيل ضد القرار، خصوصاً من أنقرة وفي ضوء التباعد بين الحليفين حول إيران، بمحاولة تركيا تأخير قطار العقوبات بتوقيع اتفاق تبادل الوقود النووي قبل أسابيع. وقال بيرنز: «يصعب إخفاء خيبة الأمل من تصويت (تركيا والبرازيل)، لكن لحظنا بيان تركيا بأنها ستنفذ القرار الجديد، بصفتها عضواً في الأمم المتحدة»، على غرار البرازيل.
في الوقت ذاته، حرص بيرنز على ترك الباب مفتوحاً أمام إيران، بتأكيده أن الدول الست تأمل بأن «يساهم تبني القرار 1929 في التأثير على حسابات القيادة الإيرانية»، مضيفاً أن طهران «يمكنها النجاح في تجميد (العقوبات)، إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم وطبّقت التزاماتها ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونبقى راهناً ملتزمين بالحوار وبحل ديبلوماسي».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن المخاوف من أن يدفع القرار إيران إلى اتخاذ خطوات تزعزع استقرار المنطقة، قال بيرنز: «ليس سراً إننا قلقون من دعم إيران مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط، والوسائل التي سعت من خلالها الى تحجيم آفاق الحل التفاوضي بين العرب والإسرائيليين، وتحديداً بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وإذ أعاد التزام الولايات المتحدة القوي بتحريك عملية السلام، أكد أن «أملنا القوي هو أن سائر الأطراف وتحديداً إيران، لن تسعى الى تحجيم العملية» السلمية.
أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فاعتبرت تبني القرار نصراً لسياسة الانخراط التي تنتهجها إدارة أوباما مع إيران.
وقالت في بوغوتا: «حين بدأنا هذا الجهد، لم تكن هناك حماسة لدى المجتمع الدولي لممارسة ضغوط إضافية، تتخذ شكل عقوبات على إيران».
وأضافت: «هدفنا النهائي هو تفادي أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، لكننا نتمنى عودتها الى طاولة المفاوضات». وأعربت عن اعتقادها بأن «تركيا والبرازيل ستستمران في أداء دور مهم» في تسوية أزمة الملف النووي الإيراني.