إسرائيل أرجأت إعلان تشكيل «طاقم خبراء» حتى لا تمس بقرار مجلس الأمن ضد إيران

عزت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى التأخير في إعلان إسرائيل رسمياً تشكيل «طاقم خبراء» لفحص الجوانب القانونية للهجوم الذي نفذته البحرية الإسرائيلية على قافلة السفن لكسر الحصار على غزة، وقانونية هذا الحصار، إلى اجتماع مجلس الأمن مساء أول من أمس وإقراره سلسلة عقوبات جديدة على إيران. وقالت إن إسرائيل المعنية بتشديد العقوبات على طهران وفرملة برنامجها النووي، تخوّفت من أن يُغضب قرار «المنتدى الوزاري السباعي» تشكيل «طاقم» من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي جهات دولية، ما كان من شأنه أن يمس بالجهود الأميركية لحشد تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران.
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أكد في شكل غير مباشر هذا التبرير حين قال في بيان أصدره أن التأخير في إعلان قرار المنتدى الوزاري طاقم من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي يضاف إليهم مراقبان غربيان، وليس لجنة تحقيق أممية تطالب بها دول كثيرة في العالم، نابع عن أسباب سياسية، مضيفاً أن ثمة أهمية لتوقيت الإعلان». وكان نتانياهو أعلن أنّ «إسرائيل ما زالت تجري مشاورات مع الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى في شأن طبيعة عملية تقصي الحقائق لكي تكون مناسبة، وتؤدي إلى استيضاح الحقائق وتأكيدها».
وتوقعت مصادر إعلامية أن تعلن إسرائيل اليوم رسمياً قرارها تشكيل «طاقم الخبراء» بعد أن تكون اطّلعت على موقف واشنطن منه. وأفادت صحيفة «هآرتس» أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها معنية بأن تكون اللجنة التي تشكلها (طاقم الخبراء) وتشكيلتها وهوية المراقبين الدوليين الذين سينضمون إليها، مقبولة على تركيا التي تصر على تشكيل لجنة دولية برعاية الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، كشفت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت نصحت المؤسسة الأمنية لدى تخطيطها لعملية اعتراض قافلة السفن، بأن تتم في المياه الإقليمية الإسرائيلية وليس في المياه الدولية، «لأنه سيكون صعباً على إسرائيل سياسياً وإعلامياً في الحلبة الدولية تبرير قيامها بعمل عسكري في المياه الدولية»، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التوصية «لأسباب مهنية» بداعي أن عديد القوات البحرية الإسرائيلية لا يكفي للسيطرة على جميع السفن عند وصولها المياه الإقليمية الإسرائيلية، بينما يمكن ذلك في عرض البحر من خلال السيطرة التدريجية على السفن.
وتابعت الصحيفة أن توصية وزارة الخارجية جاءت على رغم الرأي القانوني الذي أعده خبراؤها القائل إنه لا مانع قانونياً من اعتراض إسرائيل سفناً في المياه الدولية أعلنت نيتها كسر الحصار على غزة.
واعتمد هذا الرأي الإجراءات التي يتبعها الأسطولان الأميركي والبريطاني وعلى معاهدة سان ريمو من عام 1994 التي تتيح مثل هذا الاعتراض.
كوشنير: تحفظ إسرائيلي من تفتيش أوروبا السفن
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أفاد أول من أمس في مونتريال أن إسرائيل متحفظة على فكرة تولي الاتحاد الأوروبي تفتيش السفن المتوجهة الى قطاع غزة. وقال للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي للبلدان الأميركية حيث ألقى محاضرة عن أوروبا إن «الأمر سلبي على الأرجح» من الجانب الإسرائيلي في شأن هذا العرض.
وأعطى بعض التوضيحات عن الاقتراح الذي قدمه الأحد اثر لقاء مع نظيره البريطاني وليام هيغ، فقال إن عمليات التفتيش يمكن أن تتم في قبرص التي تملك مرفأ في عمق المياه خلافاً لغزة، وانه يمكن انزال الحمولات في مرفأ اشدود الإسرائيلي. وأضاف إن هذه الآلية المقترحة «ستبسط عمليات التفتيش»، لكنها «لا تلقى نجاحاً كبيراً في الوقت الحاضر». وقال انه سيتم وضع «قائمة بالمواد المحظورة، من دون فرض حظر تام» على البضائع الموجهة الى الفلسطينيين.
وأبدى كوشنير تشاؤمه في شأن اقتراح آخر يقضي بتولي الاتحاد الأوروبي السيطرة على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وقال: «ليس من الأكيد أن هذا سينجح، لأن أصدقاءنا المصريين لا يريدون أن نتكلم مباشرة مع حماس»، مضيفاً انه مقتنع بأن الوضع «سيتحلحل بطريقة ما» في نهاية المطاف»، مشدداً على «وجوب تقديم اقتراحات في جميع الاتجاهات» حتى ينجح أحدها.
اقتراح في الكونغرس لدعم لإسرائيل
وفي واشنطن (أ ف ب)، تقدم سناتور أميركي جمهوري أول من أمس بمشروع قرار يؤكد «حق» إسرائيل «في الدفاع عن نفسها» في ضوء الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، ويدين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا على متن السفن. ويؤكد مشروع القرار الذي تقدم به السناتور جون كورنين أن إسرائيل «تملك حقاً ثابتاً لا يمكن إنكاره في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد لأمن مواطنيها».
وكان عدد من أعضاء الكونغرس عبر عن دعمه القوي لإسرائيل بعد الهجوم. ويؤكد مشروع القرار أن «الولايات المتحدة تقف الى جانب إسرائيل وتدين الهجوم العنيف واستفزاز المتطرفين على متن السفينة مافي مرمرة اللذين أديا الى حادث يزعزع الاستقرار في منطقة لم تعد تتحمل مزيداً من الاضطراب». ويدين اقتراح كورنين حركة «حماس» لرفضها الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود و«انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها» ضد سكان قطاع غزة ومعارضتها لجهود السلام في الشرق الأوسط. كما يتضمن إدانة لإيران بسبب دعمها «حماس». ويدعو النص تركيا الى «الاعتراف بأهمية استمرار علاقات قوية مع إسرائيل»، ويعبر عن «خيبة أمل عميقة من التحركات غير المثمرة التي قامت بها الأمم المتحدة في شأن هذا الحادث».
إسرائيل تشترط زيارة شاليت قبل رفع الحصار
الى ذلك (أ ف ب)، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس مجدداً أنها لن ترفع الحصار عن قطاع غزة إلا عندما يسمح للصليب الأحمر بأن يزور الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت. وأكد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في بيان: «يجب القول بكل وضوح إن الشرط الأدنى لرفع الحصار يتمثل في السماح للصليب الأحمر بأن يزور شاليت بانتظام». وأضاف: «ما دام لم يستوف هذا الشرط، فلن يكون هناك أي مبرر لتغيير الوضع». وكان ليبرمان تحدث الأحد عن احتمال «فتح ممرات برية بين إسرائيل وغزة إذا سمح لمندوبي الصليب الأحمر بالقيام بزيارة لشاليت».
من جهته، قال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري ل «فرانس برس» إن «موضوع شاليت مرتبط بقضية الأسرى الفلسطينيين وربط الاحتلال موضوع الحصار بقضية شاليت هو محاولة للتضليل والتفاف على الجهود الدولية لكسر الحصار، لكن نحن واثقون أن هذه التصريحات لم تعد تجدي، وأن الحراك الدولي والشعبي سيستمر حتى كسر كل أشكال الحصار». وأضاف: «هذه التصريحات تضليل والتفاف على الجهود الدولية وتهرب (لإسرائيل) من مسؤوليتها عن جريمة الحصار في ظل الضغط الكبير والتداعيات الضخمة التي نتجت بعد أحداث أسطول الحرية».
ثلاثة أرباع الإسرائيليين اليهود يعتبرون تركيا عدواً
في غضون ذلك (أ ف ب)، أفاد استطلاع للرأي نشرت صحيفة «إسرائيل هايوم» اليمينية المجانية نتائجه أمس، أن أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين اليهود يعتبرون تركيا، الحليف الاستراتيجي السابق لإسرائيل، «دولة معادية»، على اثر الأزمة بين البلدين الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية».
ورداً على سؤال «هل تعتقد، في ضوء الأحداث الأخيرة، أن تركيا أصبحت دولة معادية؟»، أجاب 78 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بالإيجاب، فيما عبر 22 في المئة عن رأي مخالف. كما أعلن 13 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم. فيما أيد 71 في المئة إجراء تحقيق داخلي، وأيد 91 في المئة اعتراض أساطيل تحاول مستقبلاً كسر حصار غزة. واعتبر 73 في المئة انه يجب ألا يرفع الحصار عن غزة، في مقابل 16 في المئة اعتقدوا خلاف ذلك، فيما لم يبد الآخرون رأياً.