ضعف التنسيق النفطي يؤثر في الدول المنتجة

لم تشهد الفترة الماضية أي تطورات جوهرية على صعيد اعتماد استراتيجيات جماعية أو موحدة للدول المنتجة للنفط والغاز، تتيح لها السيطرة على مسارات أسواق الطاقة العالمية، وتحمي استثماراتها الحالية والمقبلة، أو تستطيع من خلالها التحكم بالقرارات والتوجهات وتعديلها كلما كان ذلك يصبّ في مصلحتها، سواء على مستوى الأسعار العادلة أو الحصص السوقية، وصولاً إلى قدرتها على تخفيف حدة المنافسة والتسابق في الإنتاج.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «وجود استراتيجيات موحدة لقطاع النفط والغاز لن يتعارض مع المساعي الرامية الى الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، أو مع الخطط والاستراتيجيات التنموية المتوسطة والطويلة الأجل للدول المستهلكة للنفط والغاز». وأضاف: «تستغل دول نفطية عديدة موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتعمل على تطوير قدراتها التنافسية لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة النفط والغاز، فيما تتسابق الدول المنتجة على تطوير شبكات النقل والتوزيع على المستوى العالمي، لتضمن حصصاً إضافية لها في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، والثابت الوحيد ضمن هذه التوجهات أنها لم تحقق الأهداف الرئيسة التي وضعت من أجلها».
ولفت التقرير إلى أن «هذه التوجهات دفعت بالكثير من الدول إلى إجراء تعديلات على خططها واستراتيجياتها خلال وقت قصير بعد بدء تنفيذها، خصوصاً بعد التراجع المستمر في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، فيما دفعت الاستراتيجيات غير الموحّدة إلى الاتجاه نحو تمويل العجز المالي في موازناتها من خلال أسواق الدّين قصيرة ومتوسطة الأجل، إضافة إلى الاتجاه نحو الإنفاق باستخدام الاحتياطات المتراكمة». وأشار إلى أن «استراتيجيات الطاقة على مستوى الدول يجب أن تحقق الحد الأدنى من الأهداف والمكاسب، من دون اللجوء إلى الإنفاق من الاحتياطات أو الاقتراض الخارجي».
ولاحظ التقرير أن «استراتيجيات الدول المنتجة للنفط والغاز للدفاع عن حصصها السوقية من خلال رفع أحجام الإنتاج من دون القدرة على الحفاظ على أسعار عادلة لدى أسواق الطاقة العالمية، حملت معها الكثير من التحديات والأخطار على حاضر قطاع الطاقة ومستقبله ونموه وقدرته على استقطاب الاستثمارات وتحفيزها ووقف تراجع الأسعار».
وأضاف أن «الدول الخليجية المنتجة للنفط ذهبت باتجاه اعتماد استراتيجيات تنموية لتحسين قدرتها على المنافسة من خلال تحرير اقتصاداتها، للحدّ من تداعيات انخفاض عوائد النفط، التي تشكل نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع اختلاف هذه النسبة بين دولة وأخرى».
وختم: «بات من الضروري حالياً، البحث عن الحد الأدنى من نقاط الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط، بحيث تستطيع من خلالها إدارة الإنتاج والأخطار والاستثمارات، وإيجاد آليات من شأنها دعم الأسعار والمساهمة في دعم استقرار أسواق الطاقة وإيرادات الدول المنتجة، من دون المساس بالقرارات السيادية للدول أو الإضرار بمصالح الدول الأخرى».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع. وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى زيادة ضخ نفطها إلى أوروبا من خلال خط أنابيب «سوميد» بعد توقيع مذكرة تفاهم بين «أرامكو» و «الشركة العربية لأنابيب البترول» (سوميد). وأعلنت مصر أن المذكرة تشمل درس إمكان استخدام «أرامكو» مستودعات التخزين الحالية التابعة ل «سوميد» في تخزين النفط السعودي، واستخدام مشاريع «سوميد» الجديدة للتخزين كمركز توزيع لمبيعات «أرامكو» من الغاز المنزلي في مصر والدول المجاورة وتحويل منطقة سيدي كرير في الإسكندرية إلى مركز رئيس لدعم تسويق مبيعات «أرامكو» من الخام إلى أوروبا.
وتمتلك «الهيئة المصرية العامة للبترول» نصف شركة «سوميد»، التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير على المتوسط، بينما تملك النصف الآخر السعودية والكويت والإمارات وقطر.
وفي الإمارات، أعلنت «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك)، المملوكة لحكومة أبو ظبي، أن ليست لديها أو لوحدتها «آبار للاستثمار» أي صلة بشركة مقرها جزر فيرجن آيلاندز البريطانية، ورد ذكرها في تقرير عن المشاكل المحيطة ب «صندوق تنمية ماليزيا» (وان إم دي بي). وأكدت «آيبيك» في بيان إلى بورصة لندن، أن «آبار بي.في.آي» ليست كياناً تابعاً لأي من الشركتين»، في إشارة إلى «آبار إنفستمنتس ليمتد» (آبار بي في آي). وأضاف البيان: «تؤكد آيبيك وآبار أنهما لم تتلقيا مدفوعات من آبار بي.في.آي، كما لم تتحملا التزامات نيابة عن آبار بي في آي».
وفي الكويت، أبرمت «شركة صناعة الكيماويات البترولية» مذكرة اتفاق مع شركة «بيمبينا» الكندية، للتعاون في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التفصيلية لإنشاء مصنع للبروبلين ووحدة إنتاج البولي بروبلين في كندا. وسيقام المصنع في ولاية ألبرتا الكندية بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف طن سنوياً من البولي بروبلين. ويأتي هذه الاستثمار تماشياً مع استراتيجية «شركة صناعة الكيماويات البترولية» والتوجهات الاستراتيجية العامة ل «مؤسسة البترول الكويتية» للتوسع في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها. ومن المقرر إنجاز دراسة الجدوى خلال 6 أشهر، تليها أخذ الموافقات اللازمة لاعتماد نتائجها قبل البدء بمرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، في حين يُتوقع بدء بتشغيل المصنع عام 2020.