أوباما يعرض على عبّاس «الأمن مقابل الغذاء» لغزة

حصد الرئيس محمود عباس من القمة التي جمعته في البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما التزاماً أميركياً قوياً للدفع بعملية السلام نحو المفاوضات المباشرة، وبدء العمل نحو آلية بديلة للحصار على غزة تستند، حسب ما لخصها الرئيس الأميركي، الى «تأمين حاجات اسرائيل الأمنية وحاجات سكان غزة»، وكانت أولى ثمارها أمس إعلانه تقديم 400 مليون دولار من المساعدات الاميركية لمشاريع اقتصادية وانمائية في غزة.
وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، استقبل أوباما الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له في البيت الأبيض في قمة موسّعة حضرها مستشارون في الادارة الاميركية، قبل ان يقام غداء على شرفه في وزارة الخارجية استضافه المبعوث جورج ميتشل وحضره كبار المسؤولين. وأكد أوباما بعد اللقاء انه بحث وعباس «مطولاً في كيفية حل مشكلة غزة»، معتبرا أن «الوضع الحالي لا يحتمل، والاسرائيليون بدأوا يعون ذلك» بعد ازمة «اسطول الحرية».
وفي التفاصيل الاولى عن المقاربة الأميركية الجديدة للوضع في غزة، أكد أوباما أن واشنطن تبحث مع السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل والجانب الأوروبي «ايجاد بديل يؤمن الفرصة الاقتصادية والحياتية لغزة ويعزل المتطرفين، ويلبي حاجات اسرائيل الأمنية». وأضاف أن البحث يجري عن وسائل «توقف تسريب الأسلحة وتسمح لسكان غزة بالعيش وتلبية طموحاتهم»، مشدداً على أن «مفتاح فك الحصار هنا هو تلبية اسرائيل الأمنية وحاجات سكان غزة». وأعلن البيت الأبيض تقديم واشنطن 400 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لغزة عبر منظمات غير حكومية وهيئات اغاثة أميركية ودولية. كما دعا أوباما الى اجراء تحقيق «يلبي المعايير الدولية» في الهجوم الاسرائيلي على السفينة التركية.
وبالنسبة الى عملية السلام، تحدث أوباما عن تقدم كبير يمكن تحقيقه قبل نهاية السنة، متعهدا ان تستخدم الادارة كل نفوذها لاخراج العملية من مأزقها، فيما أكد عباس أن احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة سيضمن الانتقال الى المفاوضات المباشرة.
ويأمل البيت الأبيض باستضافة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل نهاية الشهر من اجل الضغط عليه لاظهار جدية واعطاء تصور واضح لقضايا الحل النهائي قبل الانتقال الى المفاوضات المباشرة.
وكانت الاذاعة الاسرائيلية نقلت امس عن مصادر في البيت الابيض قولها ان اوباما سيطرح على عباس خلال لقائهما خطة «الأمن مقابل الغذاء» التي تعدها الادارة وبحثتها مع اطراف اوروبية عدة، مشيرة الى انها «خطة استراتيجية متكاملة لغزة تتضمن نشر قوات دولية ووقفاً دائماً وشاملاً لاطلاق نار بين حماس واسرائيل، ووجود قوات امن السلطة الفلسطينية في المعابر بين اسرائيل وغزة ومعبر رفح، ورفعاً كاملاً للحصار في مرحلة لاحقة».
وعلى الجانب الفلسطيني، قالت مصادر مطلعة ان عباس سيطلب من اوباما فتح معابر غزة باتجاه الضفة في اي حل مقترح لرفع الحصار، مضيفة ان هذه المسألة في صلب الاتصالات الجارية بين السلطة والجانبين الاميركي والاوروبي. وأكد مدير مكتب الصحافة الحكومية الدكتور غسان الخطيب ل «الحياة» ان اتفاق المعابر الموقع العام 2005 يشكل اطارا مناسباً لرفع الحصار، فهو ينص على فتح معابر قطاع غزة مع اسرائيل باتجاه الضفة، وليس فقط على مصر من خلال معبر رفح.
وتواصلت امس جهود احتواء تبعات الازمة الناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على «اسطول الحرية» ومطالب تخفيف الحصار. واقترح الوزير التركي المكلف الشؤون الاوروبية ايغمان باغيس خلال لقاء مع صحافيين في بروكسل «على الحلف الاطلسي ارسال اسطول وانهاء الحصار»، مضيفا «انها مجرد فكرة»، وانه يتحدث ب «اسمه». وتابع انه منفتح على خيارات اخرى، مثل «قيام قوات من الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي بالتحقق من البضائع» التي تنقل الى غزة.
وحتى الآن، ما زال مأزق اسرائيل في شأن لجنة التحقيق على حاله، اذ انفض اجتماع ثالث ل «المنتدى الوزاري السباعي» خلال اسبوع من دون النجاح في بلورة صيغة واضحة للجنة الفحص في شأن الجوانب القانونية للهجوم الاسرائيلي والحصار، ما يشير الى ان الادارة الاميركية غير راضية عن اقتراح «طاقم خبراء» محدود الصلاحيات. في هذه الاثناء، ظهرت ملامح حرب داخلية اسرائيلية بين المستويين العسكري والسياسي في شأن المسؤولية عن الهجوم، في وقت افاد «تحقيق» اجراه «مركز المخابرات للمعلومات والارهاب» (وهو ذراع غير رسمية للمؤسسة الاستخبارية)، ان الاتراك الذين كانوا على متن سفينة «مرمرة» التي تعرضت للهجوم هم «افراد مجموعة تنظمت مسبقاً بهدف المواجهة العنيفة» مع البحرية الاسرائيلية.
وفي استغلال سريع لنتائج هذا التحقيق في اطار الحملة على تركيا، قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو امس في مؤتمر اقتصادي ان حكومته ليس لديها ما تخفيه في شأن الهجوم، مطالباً بأن يتناول اي تحقيق مسؤولية «المجموعة المتطرفة» التي واجهها الجيش على متن السفينة.