سورية ومصر تسعيان إلى اتحاد جمركي وخط بحري بين الإسكندرية وطرطوس

ناقشت اللجنة التجارية السورية - المصرية المشتركة في محافظة حلب شمال البلاد، برئاسة وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي ووزير الاقتصاد والصناعة المصري رشيد محمد رشيد كيفية إزالة العقبات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات.
وأفادت مصادر رسمية أمس أن الجانبين ناقشا على مدى يومين إمكان توحيد المواصفات للسلع الوطنية المتبادلة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وإنشاء مؤسسات مشتركة قابضة ومصارف مشتركة خاصة وعامة في البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري.
وبحثا إنشاء مؤسسات تعمل في مجال النقل البحري بين مرفأي طرطوس واللاذقية وميناء الإسكندرية لتسهيل تبادل المنتجات الوطنية، إضافة إلى إمكان توحيد الإجراءات على المنافذ الجمركية لتسهيل عبور المنتجات والتعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية وتسجيل الدواء في البلدين.
وناقشت اللجنة أيضاً المعوقات التي تعرقل تبادل المنتجات الزراعية والتعاون في مجال الحجر الزراعي والاستفادة من فائض الزراعة لتلبية حاجة السوق عبر المؤسسة العامة للخزن والتسويق السورية ونظيرتها المصرية.
ودعت عاصي إلى تقاسم إنشاء شركات تكون نواة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وحضت رجال الأعمال على إطلاق مبادرات لمشاريع تنموية وصناعية مشتركة يمكن أن تسهم فيها الحكومتان. ولفتت إلى إمكان توحيد الإجراءات الجمركية وتحسينها لتسهيل انسياب المنتجات.
وأكدت عاصي أن وزارة الصناعة السورية ترغب في استكمال مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وتوسيعها لتشمل مزيداً من السلع خصوصاً الزراعية. واقترحت أن تشكل مصر وسوريا نواة لاتحاد جمركي عربي يمكن أن تنضم إليه الدول العربية لاحقاً.
وأعلن رشيد عن بدء مفاوضات إنشاء اتحاد جمركي بين مصر وسورية، في إطار خطة إنشاء الاتحاد الجمركي العربي المقرّر إتمامه نهاية 2015. واستجاب رشيد لطلب وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية السيدة لمياء العاصي ببدء المفاوضات باعتبار أن مصر وسورية ركائز أساسية يمكن أن تُفَعِّل إنشاء الاتحاد العربي الجمركي، مشيراً إلى أن مصر طلبت بالفعل الدخول في مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى الاتحاد الجمركي الخليجي في إطار الاتحاد الجمركي العربي.
وقال رشيد إنه اتفق على عقد الدورة المقبلة للجنة التجارية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الإسكندرية لاستمرار تحقيق التواصل بين البلدين، موضحاً أنه سيتم دعوة وزيري الزراعة في البلدين للمشاركة في أعمالها وبحث الملف الزراعي والقضايا العالقة فيه بخاصة في مجال الحجر الزراعي والبيطري.
وأعلن رشيد عن بدء تسيير خط ملاحي منتظم كل سبت بين مينائي طرطوس والإسكندرية في إطار الخط الملاحي بين مينائي فينيسيا والإسكندرية، ما يساهم في زيادة تبادل السلع بين الجانبين ويسهل تدفقها، وأوضح أنه اتفق مع الشركة الإيطالية المسؤولة عن تسيير الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا لتسيير خط آخر بين مينائي الإسكندرية وطرطوس لنقل البضائع والركاب.
ودعا رشيد إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العقبات التي تحول دون تطوير منظومة المواصفات المطلوبة فيما يخص عمليات التخليص خاصة في الزراعة والصحة والأغذية. وقال إن بلاده ملتزمة فتح أسواقها وتسهيل إجراءاتها أمام السلع السورية انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين البلدين في زيادة التبادل التجاري على أن تكون هناك منافسة عادلة مع الأطراف كافة. ورأى أن الاستثمارات المصرية في سورية ناجحة جداً وأيضا الاستثمارات السورية في مصر.