الحكومة العراقية تجدد دعمها عناصر «الصحوة» وتعد بصرف الرواتب المتأخرة خلال يومين

جددت الحكومة العراقية أمس، نفيها سحب رخص حمل السلاح الخاصة بعناصر «الصحوة»، وأكدت استمرار دعمها تلك التشكيلات وصرف رواتبها المتأخرة خلال اليومين المقبلين. وأوضح عضو لجنة المصالحة الوطنية والمسؤول عن ملف «الصحوات» في رئاسة الوزراء زهير الجلبي أن «الحكومة العراقية لم تتخل يوماً عن أبناء الصحوة، وهي مستمرة في تقديم الدعم ودفع رواتبهم الشهرية».
وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن «ما أثير أخيراً عن عزم الحكومة سحب رخص حمل السلاح من عناصر صحوة ديالى، أمر مبالغ فيه، وهدفه افتعال أزمة بين الصحوة والحكومة والأطراف التي تقف وراء ذلك معروفة».
وأضاف أن «الحكومة أو وزارتي الداخلية أو الدفاع لم تسحب رخص حمل السلاح من عناصر الصحوة، وما حدث أن قائد عمليات محافظة ديالى كان أصدر هويات تعريفية بعناصر الصحوة قبيل موعد الانتخابات النيابية في السابع من آذار (مارس) الماضي، وذلك لأغراض أمنية وانتهت صلاحية تلك الهويات مطلع الشهر الجاري، وكان لا بد من سحبها لانتفاء الحاجة اليها. وهو ما حصل».
وتابع أن «مجموع الهويات التي منحها قائد عمليات ديالى لعناصر الصحوة في المحافظة كانت 657 هوية فقط، ولا صحة للأنباء التي أشارت الى أرقام أخرى». وأكد «الايعاز إلى الجهات المختصة بصرف رواتب الصحوة، إذ سيُمنحون دفعتا نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين مرة واحدة خلال اليومين المقبلين. كما سيصار الى تسليم الراوتب نهاية كل شهر أسوة بمنتسبي الوزارات الأمنية والعسكرية، أي سيكون هناك يوم محدد لتسليم الرواتب». وشدد على أن «موقف الحكومة من فصائل الصحوة ثابت، ولم يتغير تحت أي ظرف».
وكان مسؤول ملف «الصحوات» في ديالى خالد اللهيبي أعلن أن الحكومة العراقية استكملت بالتعاون مع وزارة الداخلية الإجراءات الخاصة بصرف رواتب عناصر الصحوة. وأضاف أن «8060 عنصراً سيشملون بالرواتب بينهم 50 مسؤولاً للقواطع المنتشرة في عموم مناطق ديالى».
من جهته، أكد زعيم «صحوة الطارمية» شمال بغداد عماد المشهداني أن الاجراءات التي أعلنتها الحكومة محاولة لامتصاص غضب وسخط الصحوة واحتواء الأزمة التي خلفتها عملية سحب رخص حمل السلاح.
وأوضح ل «الحياة» أن «الحكومة أدركت حقيقة المخاطر التي قد تترتب لو نفذت الصحوات تهديدها بمغادرة مهماتها الأمنية على خلفية سحب رخص تخول عناصر الصحوة حمل السلاح». وتابع أن «الصحوة تعد ركيزة مهمة في حفظ أمن البلاد عموماً والمناطق السنية خصوصاً». وكانت عناصر «الصحوة» في ديالى هددت بترك مهماتها الأمنية، احتجاجاً على قرار سحب رخص السلاح، وطالبت بوقف حملات الاعتقال التي يتعرض لها قادتها بعد معلومات مضللة أدلت بها عناصر في «القاعدة» عن علاقتها ب «الصحوة».