محمد الربيع ل«الحياة»: تفعيل الأولويات وانشاء مجلس حكماء وعلماء

قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجديد السفير محمد محمد الربيع أنه سيقدم مقترحات لتفعيل دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إطار أولوياته للعمل.
وأضاف في تصريحات إلى «الحياة» قبيل يوم من أدائه اليمين القانونية غداً في اجتماع وزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة خلفاً للدكتور أحمد جويلي، أنه سيقترح في الجانب الفني أن يعمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إطار جامعة الدول العربية وإشرافها باعتبارها البيئة الطبيعية له، وليصبح الجهاز التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذراع الاقتصادية للتنمية الاقتصادية العربية، وللقيام أيضاً بإعداد الدراسات للتكامل الاقتصادي العربي، بحيث تتضمن رؤية واقعية حول كيفية ردم هوة التباين الكبير في الهياكل الاقتصادية العربية ووضع تصوّر واضح وعملي لتكامل هذه الاقتصادات وبخاصة الأساليب اللازمة للتعامل مع الدول الأقل نمواً.
وأوضح الربيع وهو يمني الجنسية سبق أن شغل منصب الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية أنه سيعمل في هذا الإطار للحيلولة دون تراجع دول أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، عن التزامها تجاه المنطقة مثل الجزائر واليمن وغيرها والتباحث معها للوقوف على الأسباب التي دعتها إلى ذلك واقتراح الحلول المناسبة في شأنها.
وشدد على رفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاستشارات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتمكينها من استيفاء المواضيع المطروحة على جدول الأعمال بجوانبها الفنية قبل عرضها على الدول.
وقال: «مهمة متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنسيق مع الأجهزة العربية المتمثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في إطار جامعة الدول العربية.
وأكد وضع القرارات الصادرة من القمم العربية العادية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن خطط وبرامج وجداول زمنية محددة للتنفيذ، وإعداد التقارير التفصيلية المتضمنة متابعة تنفيذ القرارات.
وذكر السفير محمد الربيع أنه في ما يتعلق بالقطاع الخاص فسيقترح أن يكون المجلس جسراً يوصل القطاع الخاص إلى الحكومات باعتبار أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ترتكز في الأساس على القطاع الخاص المُغيّب عن المشاركة في أي من الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين والمجالس الوزارية، وعلى مستوى القمة ما يضعف دوره المهم في المشاركة باتخاذ القرار لإنجاح استكمال المراحل المتعددة للوحدة الاقتصادية ابتداءً من منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق المشتركة والوحدة النقدية، بخاصةٍ أن مجلس الوحدة الاقتصادية هو الجهة المُخوّلة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشؤون القطاع الخاص والاتحادات العربية المتخصصة التي تنضوي تحت لوائه (48 اتحاداً) تمثل القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن من بين أولوياته تجميع الاتحادات العربية المتخصصة وتوزيعها بين مجموعات قطاعية وفقاً لتشابهها وتماثل اختصاصاتها، وإنشاء مجلس أعلى للاتحادات العربية المتخصصة، ترأسه دورياً كل من الدول العربية، إلى حصر المؤسسات العربية المشتركة التي وضع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عقود تأسيسها وأنظمتها وأطلقها وهي الشركة العربية للتعدين، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، الشركة العربية للأدوية والمستلزمات الطبية، الشركة العربية للاستثمار الصناعي، الشركة العربية القابضة لخدمات الاستثمار والشركة العربية لتسويق المنتجات الزراعية (قيد التأسيس بمساهمة قدرها عشرة ملايين دولار وضعت في حساب الأمانة العامة للمجلس).
ولفت الربيع إلى أهمية إعادة توجيه عائدات البيع وضخها في استثمارات عربية كبرى جديدة مع القطاع العربي الخاص وتخصيص نسبة رمزية منها لدعم عمل الجهاز التنفيذي للتكامل الاقتصادي العربي.
وقال إنه سيقترح إنشاء مجلس حكماء من شخصيات قومية مرموقة ومجموعة فكر من علماء متخصصين تهتم بشؤون ومستقبل وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، واستكمال إنشاء الأكاديميات الخاصة بالتجارة والاستثمار والبورصة وأسواق رأس المال لبناء الكوادر العلمية العربية اللازمة للتنمية والتحديث في الوطن العربي والداعمة لمنظمات الأعمال العربية.
وشدد الربيع على أهمية الاضطلاع بخدمات التدريب وتسجيل واعتماد الشهادات المهنية للكوادر العربية في مجالات التخطيط والاقتصاد والمال وبناء نظم المعلومات عن العمال العرب وتأهيلهم وتحريكهم بين مناطق الوفرة والندرة وفقاً لمتطلبات سوق العمل العربية بالتعاون مع كل من منظمة العمل العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأوضح أن من بين أولوياته إنشاء مركز للتنبؤ بأزمات المال والاقتصاد ورصد البورصات العالمية في مختلف المجالات (غذاء، لوازم الإنتاج والطاقة وغيرها)، وتفعيل دور ومهمات وحدة منظمة التجارة العالمية التابعة للمجلس (بالتعاون مع الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية)، في ضوء الدور المهم الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في الحياة الاقتصادية للدول سواءً على قطاع السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإدارة شؤون التجارة العالمية من قواعد منشأ وقواعد التقويم الجمركي والمعايير والمواصفات ومنح الدعم ومواجهة الإغراق وحماية الصحة وتنظيم علاقة التجارة بالاستثمار وعلاقة التجارة بالبيئة وغيرها من القواعد، لتشتمل أنشطتها على إنشاء سجل بيانات بالخبرات (أجانب – عرب) في موضوعات منظمة التجارة العالمية، والتعاقد مع خبراء لتقديم الخدمات المباشرة إلى الدول العربية في شأن عضويتهم بالمنظمة أو تعديل أجهزتهم وتشريعاتهم لاستيفاء متطلبات المنظمة، وتقديم خدمات الوحدة إلى الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وذكر السفير الربيع أنه سيقترح قيام مركز التدريب والدراسات بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية في مصر بإنشاء وحدات خاصة لأجهزة التمثيل التجاري لدى وزارات التجارة في الدول العربية، وإنشاء قطاع اقتصادي لدى وزارات الخارجية في الدول العربية بغرض تهيئة بيئة خارجية للديبلوماسية الاقتصادية والتجارية على المستويات الإقليمية والدولية، من مهماتها على سبيل المثال لا الحصر: ترويج الصادرات وجذب الاستثمارات وتنظيم المعارض، والمفاوضات الثنائية والمتعددة الطرف، واستشارات الأعمال، وكتابة التقارير وتكنولوجيا المعلومات.